«لجنة الأسعار» توافق على رفع قيمة 75 سلعة غذائية واستهلاكية

 «لجنة الأسعار» توافق على رفع قيمة 75 سلعة غذائية واستهلاكية

تأكيدا لما نشرته النهار في عددها الصادر في 7 أغسطس 2016 من أن لجنة متابعة ومراقبة الأسعار المشكلة برئاسة وزارة التجارة والصناعة تدرس طلبات ما يزيد على 80 شركة ترغب في زيادة أسعار منتجاتها والتي تضم 1500 سلعة ومنتج منتشرة في الجمعيات التعاونية كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة وافقت بعد الدراسة على طلبات 4 شركات كبرى لزيادة أسعار 75 سلعة غذائية واستهلاكية فقط والبيع بالسعر الجديد.
واضافت المصادر أن نسبة الزيادة لهذه السلع تتراوح ما بين 10 إلى 15% وتتمثل في مساحيق غسيل، معجون أسنان، قطع وشراب شكولاته، وطحين كيك وخل ابيض وتفاح ومياة معدنية وغيرها من المنتجات، موضحة أن الموافقة على طلبات الشركات بزيادة الأسعار ستتوالى خلال الفترة المقبلة، وذلك على أثر اقرار زيادة أسعار البنزين من قبل الحكومة أول سبتمبر الحالي وذلك تنفيذا لقرارات اتحاد الجمعيات الخاصة بالشراء والتسعير لبعض السلع الضرورة.
وذكرت المصادر لـ النهار ان لجنة الأسعار التي تضم وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية وافقت على طلبات زيادة الأسعار لهذه الشركات، تقوم بمسح ورصد السوق المحلي ومتابعة الأسعار ومقارنتها على جميع الأصعدة والتنسيق المستمر للتصدي لأي زيادة في الأسعار.
ولفتت المصادر الى أن وزارة التجارة لديها لجان هدفها التحليل المالي والاقتصادي، مشيرة إلى أن أي شركة او مؤسسة ستتأثر بارتفاع أسعار البنزين عليها أن تقدم ما يثبت تأثرها وستتم دراسة كل ملف على حدة واتخاذ الإجراء المناسب الذي يظهر إذا ما كانت زيادة الأسعار تستحق أم لا وذلك بشكل منظم وبعيدا عن الاستغلال والعشوائية.
وكشفت المصادر عن آلية عمل لجنة الأسعار خلال الفترة الحالية وعقب زيادة أسعار البنزين، حيث تقوم بدراسة طلبات زيادة أسعار السلع المتداولة بأسواق الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، حيث يجب توفير المستندات التي يتعين تقديمها لطلب زيادة الأسعار، والإجراءات التي تقوم بها اللجنة، وكيفية قيام لجنة الأسعار بعمل مقارنات لمستويات الأسعار بالأسواق الموازية وفي الدول المجاورة.
وأشارت إلى أن وزارة التجارة تقوم عبر فرق خاصة بمسح شامل لجميع أسعار السلع والبضائع والمحلات والخدمات، مشيرة إلى أن وزارة التجارة وخاصة قطاع الرقابة وحماية المستهلك يعمل على تفعيل القانون على أي شركة تستغل رفع الدعم عن البنزين وتقوم بزيادة اسعارها.

Sunday, September 25, 2016