كاظم: 7 لجان تحقيق في جمعيات تعاونية

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسن كاظم عن تشكيل 7 لجان تحقيق في جمعيات تعاونية، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية رصدها المراقبان المالي والإداري التابعان للوزارة.
وقال كاظم لـ"الجريدة"، إن "الوزارة في انتظار الانتهاء من عمل اللجان، ورفع تقاريرها النهائية، وعلى إثرها سنتخذ القرار المناسب وفقاً للقانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرارات الوزارية المنظمة له".
وأكد أنه "لن يتوانى في إحالة أي مجلس إدارة جمعية تعاونية أثبتت لجان التحقيق تورطه في هدر أموال المساهمين، أو الإضرار بالمركز المالي للجمعية إلى النيابة العامة، فضلاً عن حل أو عزل المجالس المتورطة في تجاوزات مالية وإدارية، وفقاً للقانون سالف الذكر"، مؤكداً أن "حال التعاونيات لن يتم إصلاحه إلا بتطبيق القانون بحذافيره دون مجاملة أو محاباة".

الضبطية القضائية

وأوضح كاظم أنه "يسعى خلال المرحلة الحالية إلى تفعيل المادة رقم 27 من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، التي منحت بعض موظفي قطاع التعاون صفة الضبطية القضائية، لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون، والقرارت المنفذة له، وتحرير المحضر اللازمة بها".
ولفت كاظم إلى أن "قطاع التعاون يعكف حالياً على تنظيم دورات تدريب مكثفة للمراقبين الماليين والإداريين الذين يتم تعيينهم من قبل الوزارة داخل الجمعيات"، مبينا أن "الالتزام بحضور الدورة، واجتياز اختبارها النهائي من شروط تعيين المراقبين داخل "التعاونيات"، لافتاً إلى أن "ثمة توجهاً لعمل تدوير بين المراقبين المالي والإداري بين الحين والآخر، لضمان الشفافية والنزاهة في عمليات المراجعة والتقييم".
وكشف عن "جولات تفتيش مفاجئة على الجمعيات التعاونية سيجريها بنفسه، للوقوف على مدى تطبيقها للقانون، وتقيدها بالقرارات الوزارية الصادرة بشأن تنظيم العمل التعاوني"، مشيراً إلى أن "أولى الجولات ستكون الأربعاء (اليوم)، في إحدى الجمعيات التعاونية".

أعمال الجمعيات

وكشف كاظم عن اجتماع عقده صباح امس مع اكثر من 100 مراقب مالي واداري للاطلاع على سير العمل في الجمعيات التعاونية، مشيرا الى ان هؤلاء المراقبين يغطون اكثر من 90 بالمئة من الجمعيات، مضيفا "شددت على المراقبين بضرورة الالتزام بالحضور والانصراف ومتابعة اعمال الجمعيات".
ولفت كاظم الى ان المراقبين سيقومون بتزويد القطاع كل اسبوعين بتقرير مالي واداري، اضافة الى التقرير الشهري والربع سنوي والنصف سنوي والسنوي.
وكشف كاظم عن اجتماع عقده صباح أمس مع أكثر من 100 مراقب مالي وإداري للاطلاع على سير العمل في الجمعيات التعاونية، مشيراً إلى أن هؤلاء المراقبين يغطون أكثر من 90 في المئة من الجمعيات، مضيفا «شددت على المراقبين بضرورة الالتزام بالحضور والانصراف ومتابعة أعمال الجمعيات».
ولفت كاظم إلى أن المراقبين سيزودون القطاع كل أسبوعين بتقرير مالي وإداري، إضافة إلى التقرير الشهري، وربع السنوي، ونصف السنوي، والسنوي.