لجنة ثلاثية لضبط الأسعار من التجارة والداخلية والبلدية

طلب مجلس الوزراء من وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي تجهيز تقرير موسع، يتضمن استعدادات وزارته لمواجهة اي ارتفاع في الاسعار، عقب بدء تطبيق قرار زيادة البنزين في مطلع سبتمبر المقبل.
وطلب الوزير العلي تشكيل لجنة تضم وزارتي التجارة والداخلية والبلدية لتفعيل ضبط الاسعار عن طريق الضبطية القضائية.
وشددت الحكومة على وزارة التجارة «اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الاسعار، ومنع اي استغلال لقرار زيادة البنزين في ارتفاعها ومعاقبة من يخالف ذلك.