دعا النائبان فيصل الكندري وسلطان اللغيصم وزير التجارة يوسف العلي بإلغاء قرار تحرير الأسعار فوراً أو تجميده والعمل بمضمون القرار السابق الداعي إلى تجميد كل أسعار السلع والمنتجات والخدمات والأعمال الحرفية.

وقال الكندري إن من غير المعقول أن يتراجع الوزير عن قراره الأول والذي اتخذه في أبريل الماضي ليصدر قراراً قبل أيام يقضي بوقف العمل بقرار تجميد الأسعار، مشيراً إلى أن الأمر المستغرب هو تزامن وقف العمل بالقرار مع زيادة أسعار البنزين في بداية الشهر المقبل.

من جهته قال اللغيصم إننا أصبنا بالدهشة والاستغراب ونحن نتلقى خبر تراجع الوزير عن قراره الأول الذي جمد الأسعار وصدور قرار بتحريرها منوها إلى أن الدهشة تزداد عندما يعلن عن تحرير الأسعار مع زيادة أسعار البنزين في بداية الشهر المقبل.

وأوضح اللغيصم أن نواب الأمة يرفضون مثل هذه القرارات التي لا تراعي المواطنين وتضعهم تحت وطأة بعض التجار مطالبا حماية المستهلك أن تضطلع بدورها وفي الوقت نفسه على الوزير العلي وقف قرار تحرير الأسعار.