أثار تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بشأن تخصيص الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ضمن مشروع الخطة التنموية ردود فعل غاضبة لدى التعاونيين حيث تم رفض هذا التوجه جملة وتفصيلا باعتبار أن إنشاء الجمعيات التعاونية في المناطق السكنية جاء برغبة أميرية لتوفير السلع والخدمات وتقديم الأنشطة الاجتماعية للنهوض بمناطق عمل الجمعيات وبأموال المساهمين الكويتيين الذين يقطنون هذه المناطق، وباعتبار أن إدارة التعاونيات من قبل شركات خاصة يعود بالضرر على المستهلكين من مواطنين ومقيمين حيث يكون الاهتمام بالدرجة الأولى هو الربحية في ظل غياب الدور الاجتماعي الذي تقوم به الجمعيات التعاونية ومن بينها المساهمة في إنشاء المشاريع الوطنية والتنموية ومن أبرزها إنشاء مستشفى التعاونيات للقلب والذي بلغت تكلفته 16 مليون دينار.

جاء ذلك خلال استطلاع لآراء التعاونيين قامت به «الراي» في هذا الصدد، حيث قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي حسن: «إننا ضد الخصخصة في الوقت الراهن، والأمر يحتاج إلى دراسات متخصصة ومتأنية قبل تطبيق قرار الخصخصة لا سيما أن الجمعيات التعاونية تقدم أنشطة اجتماعية متميزة للمساهمين وأهالي المنطقة»، مشيرا إلى أن «دور التعاونيات يتمثل في توفير السلع بهامش ربح بسيط وتوفير الخدمات والأنشطة المتنوعة حيث يضم قطاع التعاون 57 تعاونية في مختلف مناطق الكويت أما القطاع الخاص فيهتم بالربحية فقط ولا يقدم خدمات وليس له مشاريع تنموية ووطنية وهي الأعمال التي يقوم بها قطاع التعاون الآن».

أما رئيس اتحاد الجمعيات السابق عبدالعزيز السمحان فقال: «إننا نستغرب من هذا الإجراء وهذا التوجه، فلقد أعدت وزارة الشؤون ترتيبات مسبقة لخصخصة الجمعيات منذ عشر سنوات وجاء الوقت الآن لتنفيذ هذه الترتيبات، وكان الأمر واضحا من قبل الوزارة من خلال التعديلات التي أجريت على قانون التعاون وقد تصدينا لذلك بكل قوة ولكن من دون جدوى».

وأضاف: «رغم أن هذه الإجراءات وهذه الترتيبات من قبل الوزارة كانت واضحة لنا كتعاونيين إلا أن هذا الأمر لم يكن واضحا لمن هم بعيدون عن العمل بالقطاع التعاوني، وإذا تمت خصخصة الجمعيات التعاونية فسينتهي دور الاجتماعي».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك السابق بدر العناز: «لقد صرحت في الصحف منذ ثلاث سنوات بأن وزارة الشؤون تخطط من أجل أن تخصص الجمعيات التعاونية، وأن هذا الأمر سيصبح حقيقة في المستقبل، واتضح هذا الأمر بعد تعديل قانون التعاون الجديد واللجوء إلى الصوت الواحد».

واشار العناز إلى أن «التوجه هذا يعد ضد مصلحة المساهمين بصفة خاصة والمستهلكين بصفة عامة»، معلنا رفضه هذا التوجه «الذي بدأ الترتيب له منذ 2009».

أما أمين الصندوق لجمعية اليرموك السابق فيصل الأنصاري فقد أعلن رفضة لهذا التوجه جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن «هذا الإجراء يأتي ضد الرغبة الأميرية وخطط الدولة بتوفير جمعيات تعاونية في المناطق السكنية الجديدة بتمويل من المساهمين الذين هم كويتيون في نفس منطقة عمل الجمعية».

وبين أن «فكرة إنشاء الجمعيات التعاونية كانت فكرة ناجحة حيث حرصت على النهوض بمناطق عمل الجمعيات وساهمت في إنشاء المشاريع الوطنية ومن بينها إنشاء مستشفى التعاونيات للقلب بتكلفة بلغت 16 مليون دينار خصصت من بند المعونة الاجتماعية ومن أرباح الجمعيات التعاونية».

وذكر الأنصاري أن «هذا التوجه من قبل الدولة سيضر بمصالح المواطنين والمقيمين وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار كما سيغيب الدور الاجتماعي الذي تمارسه الجمعيات التعاونية والبالغ عددها 56 تعاونية في مختلف مناطق الكويت، لأن إدارة الجمعيات التعاونية من قبل شركات خاصة سيجعل اهتمامها بالربحية ومن أجل الكسب والعمل التجاري وليس من أجل العمل الاجتماعي كما هو الآن ونلمسه على أرض الواقع».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية السالمية التعاونية عبدالرحمن الشراح: «إن الجمعيات التعاونية هي أموال مخصصة للمساهمين وبالتالي لا تحتاج إلى خصخصة»، منتقدا الخطة التنموية الجديدة التي «جاء من بينها تخصيص الجمعيات التعاونية والتي سيكون أضرارها اللاحقة على المواطنين والمساهمين بالدرجة الأولى».

على الصعيد نفسه، قال أمين الصندوق رئيس لجنة الخضار ومقرر لجنة الخدمات في تعاونية اليرموك صالح الوشمي: «إنني ضد هذا التوجه بخصخصة الجمعيات والتي بدأت بتعديل قانون الانتخاب إلى الصوت الواحد»، مشيرا إلى أنه «من خلال الخصخصة لن تكون هناك أنشطة اجتماعية أو دعم للمشاريع الوطنية في الدولة لأن غرض الشركات التي ستدير الأسواق التعاونية سيكون ربحيا فقط دون مراعاة لتوفير السلع بأسعار مناسبة».

وقال التعاوني في جمعية كيفان عبد اللطيف العبد الجليل «ان قانون التعاون قد حدد ما نسبته 20 في المئة من صافي الأرباح للجمعية وصرفها على الانشطة الاجتماعية للمساهمين واهالي المنطقة، فالمساهم يستفيد من هذه النسبة في مجالات كثيرة منها رحلات العمرة المخفضة، ودعم تأجير الشاليهات، ودعم فصول التقوية لأبناء المساهمين بالتعاون مع جمعية المعلمين الكويتية، توفير تذاكر مخفضة للأماكن الترفيهية، واقامة دورات مخفضة في اللغة الانكليزية والكمبيوتر والطهو والحياكة الرسم والسباحة والغوص وتكريم الطلاب المتفوقين.

ولفت إلى أن الدور الاجتماعي الذي تمارسه الجمعية ويستفيد منه اهالي المنطقة فيتمثل في انشاء استراحات للطلاب والطالبات بالمدارس وتوفير اجهزة كمبيوتر ودعم تكاليف الصيانة بالمدارس وتوفير جوائز وماكينات تصوير وغيرها من الاحتياجات التي تطلبها مدارس وزارة التربية في مناطق عمل الجمعيات.

وبين أن الجمعية تدعم المستشفيات والمساجد والمستوصفات والبريد والبلدية، ووزارات الدولة التي تعمل بنفس منطقة الجمعية، كما قامت بعض الجمعيات بتوفير باصات لتوصيل الطلبة في المرحلة الابتدائية، وانشاء ديوانية للكبار، وانشاء ملاعب رياضية ومراكز صحية، ولا تخلو التقارير السنوية للجمعيات التعاونية من ابراز هذه الانشطة ومساهمتها في تنمية المجتمع في مختلف المجالات وان كانت هذه الانشطة متكررة وتقليدية في معظم الجمعيات إلا انها مبتكره في جمعيات اخرى ومن امثلة ذلك تنظيم مارثون للمشي وتنظيم بطولات وابتكار انشطة اخرى غير تقليدية وتوفير الممشى وتزويده بالاحتياجات وانارته وتزيين المناطق في الاعياد الوطنية ويوم التحرير واقامة الايام المفتوحة للاهالي في هذه المناسبات لادخال البهجة والفرحة في نفوس المواطنين.

واشار العبدالجليل الى ان «خصخصة التعاونيات معناه إلغاء كافة هذه الأنشطة من المجتمع الكويتي لأن ادارة الشركات الخاصة لهذه الجمعيات لن تعترف الا بتحقيق الأرباح وتطوير الأنشطة التجارية بعيداً عن النواحي الاجتماعية والتنموية وكل ما من شأنه أن يفيد المجتمع الكويتي»، لافتا الى ان «هذا التوجه مرفوض من قبل المساهمين والتعاونيين الذين يؤمنون بأداء رسالتهم نحو المجتمع