رفض نيابي لخصخصة «التعاونيات»: من سيضبط ارتفاع الأسعار؟

على وقع ما أعلنته وزيرة الشوؤن الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح في لقاء تلفزيوني أول من أمس عن تخصيص الجمعيات التعاونية ضمن خطة الدولة التنموية، توالت ردود الفعل النيابية بين مؤيد للخطوة ومعارض لها، وداع الى التريث.

ففيما شدد عضو اللجنة الصحية والاجتماعية البرلمانية النائب خليل الصالح على رفض هذه الخطوة بداعي الحفاظ على دور هذا المرفق الاجتماعي، حرص عضو لجنة تنمية الموارد البشرية والشباب والرياضة النائب الدكتور عودة الرويعي على ضرورة عدم الاقدام على هذه الخطوة «الا بعد تقديم دراسة تؤكد جدواها الاقتصادية للمستهلك».

وقال الرويعي لـ«الراي» «لايخفى على الكثيرين ان للعمل التعاوني في البلاد خصوصية اجتماعية واقتصادية وتنافسية تصب في صالح المواطن الكويتي، واذا كان هناك خطوات ستعزز هذه الفوائد لهذا المرفق فلا مانع من دراستها».

وأشار الرويعي الى ان «فكرة خصخصة الجمعيات التعاونية بحاجة الى دراسة كبيرة وتقديم ضمانات تؤكد تحقيقها فائدة اكبر للمواطن والمستهلك، والحد من ارتفاع اسعار السلع وتعزز التنافسية».

واوضح الرويعي «ان على الحكومة عند طرح مثل هذه الفكرة ان تقدم ما يبرر اقدامها عليها من حيث الجدوى الاقتصادية ومن حيث الفائدة العائدة للمستهلك، خصوصا وان هذه الجمعيات اصبحت جزءاً لايتجزأ من المناطق والمدن السكنية ولها ادوار اجتماعية وتنموية»، داعيا الى الحفاظ على هذه الادوار وتطويرها حتى في حال خصخصتها».

ومن منطلق الدور الاجتماعي للجمعيات التعاونية اكد النائب الصالح لـ «الراي» انه «كان للجمعيات دور حيوي اجتماعي مهم في مرحلة الغزو العراقي للكويت وفي مراحل اخرى، وبالتالي فإن من شأن خصخصتها ان تغلب الطابع التجاري على الطابع الاجتماعي، لذلك لا نجد أي مبرر او داع لخصخصتها».

ومن جانبه، اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب حمود الحمدان لـ«الراي» «إن الجمعيات التعاونية تتولى أدواراً اجتماعية عدة فهي تنمي عادات التواصل الاجتماعي بين القائمين على خدمات المناطق وسكان المنطقة، وتؤسس القيادات الاجتماعية والإدارية، وتطور المناطق السكنية، وتوفر احتياجات الاهالي، وفي حال خصخصتها سينصب تركيزها على العائد المادي دون القيام بأي دور اجتماعي».

واوضح الحمدان ان «الادارات الشعبية للجمعيات التعاونية حدت من ارتفاع الاسعار واستطاعت ان تقف في وجه موجات ارتفاع مصطنعة للاسعار وغير حقيقية، وفي حال خصخصتها ليس هناك أي ضمانات لعدم وجود الارتفاعات المصطنعة في أسعار السلع والبضائع، وبالتالي فإن خطوة خصخصة الجمعيات غير مقبولة او مبررة».