«الميزانيات»: رصد 310 ملايين دينار لدعم السلع و 238 مليوناً للمنتجات البترولية والغاز المسيل

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس لمناقشة تقديرات مصروفات الباب الخامس (الإعانات) والباب السادس (المنح) والباب السابع (المنافع الاجتماعية) للسنة المالية 2016/2017 . وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع : إن الباب الرابع (الإعانات) وفقا للتبويب الجديد للميزانية يختص بإدراج الكلفة المالية التي تتحملها الدولة كإعانات للمواطنين ، حيث تم إدراج مبلغ 310 ملايين دينار لتغطية الدعم المقرر للسلع الغذائية الأساسية بموجب البطاقة التموينية والمواد الإنشائية ، إضافة إلى إدراج نحو 238 مليون دينار لدعم المنتجات البترولية والغاز المسال ، لافتا إلى أن اللجنة شددت على ضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بمراجعة كلفة كل السلع المدعومة التي يتم توزيعها على المواطنين من خلال البطاقة التموينية بشكل دوري؛ لاسيما وأن انخفاض أسعار النفط عالميا سيسهم في تقليل كلفة الإنتاج والشحن لكثير من السلع الغذائية والمواد الإنشائية كذلك العمل على معالجة المآخذ التي تشوب ضعف الرقابة على صرف المواد التموينية والإسراع بإنجاز مشروع الربط الآلي مع مراكز التموين الخارجية لتلافي هذه الملاحظة المتكررة سنويا. وأضاف : إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أكدت أنها بدأت بمخاطبة مجلس الوزراء والجمعيات التعاونية لبحث إمكانية تطبيق دراسة قامت بها الوزارة أخيرا من خلال تخصيص نسبة من أرباح الجمعيات التعاونية في دعم المواد التموينية بشكل لا يؤثر على نشاط الجمعيات ولا على حقوق مساهميها كإحدى البدائل التي ستساهم في إيجاد حلول واقعية مع أي توجه حكومي لإعادة دراسة الدعم. وعن تقديرات الباب السادس (المنح) قال: من واقع البيانات المالية للميزانية الجديدة رأت اللجنة أن القفزة الكبيرة في عجز الميزانية القادمة والمقدر بـ 12 مليار دينار يجب أن يُقلص من داخل الميزانية نفسها من خلال خطوة جريئة وجادة تتمثل في إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية المتضخمة والمتشعبة ، حيث قدرت كلفة التمويل الحكومي لـ 35 جهة حكومية ملحقة بالميزانية العامة وبعض الجهات المستقلة التي لا تغطي إيراداتها المتواضعة مصروفاتها المتنامية سنويا بـ 4.6 مليار دينار ، وكثير من هذه الجهات لم تحقق الغرض من إنشائها. وكشف عن ادراج 266 مليون دينار في ميزانية السنة الجديدة كمنح للدول الشقيقة والصديقة ، ولابد أن يكون لوزارة المالية دور في إحكام رقابتها على هذه المنح وخاصة الدول التي تُمنح منحا مليارية بقرار من مجلس الوزراء للتأكد من أنها تصرف في الأوجه المحددة لها وأن لا يقتصر دورها على تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتحويل مبالغ الإعانة إلى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دون أن تتحقق بنفسها من عملية الصرف ؛ لاسيما وأن الصندوق يرفض إنشاء مكاتب إشرافية له في تلك الدول ويسند إدارة هذه المنح المليارية للمكاتب الاستشارية والتي شابت أعمالها الكثير من المآخذ كما بينته تقارير ديوان المحاسبة ؛ وأن بعض هذه المنح توجه خلافا لغرضها الأساسي. وحول تقديرات الباب السابع (المنافع الاجتماعية) قال: إن ديوان المحاسبة بين أنه لا يوجد تأخير من جانبه في دراسة التأمين الصحي للمتقاعدين خاصة أنه رصد بعض الملاحظات ولابد من استيضاحها من وزارة الصحة كي لا يحمل المال العام أعباءً لا مبرر لها ؛ ومنها وجود ازدواجية في شمول بعض المتقاعدين من جهات حكومية سابقة ولهم تأمين صحي مثل المتقاعدين في القطاع النفطي وأن بعض الأمراض غير مشمولة بالتأمين الصحي كمرض القلب والسرطان. وأشار إلى أن اللجنة على استعداد لتبني أي متطلب تشريعي في حال وجود أي قصور في القانون الحالي ، وأن الاعتمادات المالية لقانون التأمين الصحي مدرجة في الميزانية الجديدة إلا أنه لابد من استيفاء كافة المراحل القانونية قبل الموافقة عليه نهائيا. ولفت إلى إدراج مبلغ 125 مليون دينار لعلاج المواطنين بالخارج ، وأوضحت وزارة الصحة أنه يتم التجهيز حاليا لتوقيع عقد إدارة نظام الميكنة والربط الآلي للمكاتب الصحية في الخارج مع إحدى الشركات الحكومية المختصة بالمشاريع التكنولوجية ، موضحا أن الميزانية على الاعتمادات اللازمة للرعاية الاجتماعية لأكثر من 42 ألف حالة بمبلغ 300 مليون دينار مخصصة لربات المنازل والمطلقات والشيخوخة والمتزوجات من غير كويتي وغيرها من الحالات الاجتماعية. وقال: إن اللجنة شددت على ضرورة متابعة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمبادراتها التشريعية مع مجلس الوزراء فيما يخص صرف مساعدات الرعاية الاجتماعية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين لتشمل العجز المادي إضافة إلى العجز الطبي مع ميكنتها وربطها بالجهات الحكومية المعنية للتسهيل على الفئة المستفيدة ، مثمنة في الوقت ذاته جهود الوزارة في ضبط المتلاعبين في ملف المساعدات.