أبدى مواطنون قلقهم لـ «الأنباء» من استمرار ارتفاع أسعار بيض المائدة في السوق الكويتي، خاصة بعد صدور قرار من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية منذ شهرين بصرف أعلاف مدعومة لشركات الدواجن اعتبارا من أبريل الماضي.

واستغرب آخرون من تصدير البيض للخارج بسعر أقل من المتداول في السوق المحلي ومن عدم وجود تواريخ صلاحية على البيض المباع في الأسواق المحلية بخلاف المنتجات التي يتم تصديرها، وهو أمر يخالف قانون 10/1979 خاصة أن البيض من السلع الغذائية الأساسية.

وقال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك خالد السبيعي في تصريح لـ «الأنباء» إن سعر طبق البيض يباع في الجمعيات التعاونية بدينار و100 فلس، في حين يتم تصديره لخارج الكويت بسعر يقارب الـ 850 فلسا.

وأوضح السبيعي أن تصدير البيض للخارج مفتوح أمام التجار مما ينعكس سلبا بارتفاع سعره، بالرغم من أن الدولة تدعم بيض المائدة من خلال دعم الأعلاف للدواجن وهي سابقة لم تحدث في أي دولة مما يؤكد أن الدعم الحكومي للتاجر وليس للسلعة.

ونوه إلى أن البيض الكويتي المعد للتصدير يحوي تاريخ انتاج وانتهاء صلاحية بخلاف المباع في السوق المحلي من دون تاريخ صلاحية.

وتساءل السبيعي قائلا: يا وزارة التجارة أليس البيض سلعة غذائية أساسية فلماذا لا يوجد عليها تواريخ صلاحية؟.

وأشار إلى أن بيض المائدة سلعة أساسية للكبار والاطفال وتدخل ضمن مكونات تصنيع بعض الحلويات.

وقال السبيعي إن ارتفاع أسعار البيض في الكويت نتيجة فتح باب تصديره مما يؤدي إلى قلة الكمية المعروضة بالسوق المحلي، في ظل عدم فتح باب الاستيراد من الخارج، مما نتج عن ذلك احتكار تلك السلعة من قبل التجار في السوق المحلي.

وذكر مسؤول حكومي فضل عدم ذكر اسمه، أن وزارة التجارة عليها منع تصدير البيض للخارج من خلال قرار وزاري للحد من ارتفاع أسعار البيض.

وأضاف أن الإقبال على شراء البيض عادة يكون في فصل الشتاء، وأن استمرار ارتفاع أسعار البيض خلال الصيف الجاري يؤكد اعتزام التجار رفع سعره خلال فصل الشتاء المقبل.

وقالت مصادر إن الشركات المنتجة للبيض رفعت الاسعار مؤخرا، حيث ارتفع سعر طبق البيض الصغير من 700 فلس الى 900 فلس تقريبا ومن 950 فلسا الى دينار و100 فلس ودينار وربع دينار للطبق الكبير.