أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي ان الوزارة تراقب باستمرار اي زيادة مصطنعة لأسعار السلع في الاسواق المحلية خلال شهر رمضان المبارك. وقال الشمالي في تصريح للصحافيين على هامش تدشين الوزارة لموقع النافذة الواحدة أمس ان الوزارة وفرت جميع قنوات الاتصال المباشر للمواطنين والمقيمين لرصد اي ارتفاع مصطنع للاسعار داعيا للاتصال مباشرة على الرقم 135 للابلاغ عن اي شكوى من المستهلكين.
وذكر أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالوزارة رصد جميع أسعار السلع في السوق المحلي مشيرا الى انه موجود في جميع محافظات الكويت من خلال لجانه وفرقه العاملة لمراقبة الاسعار في الاسواق ومدى انسيابية السلع.
وأضاف ان للمستهلك دورا كبيرا في رصد الأسعار المحلية من خلال توصيل كل المعلومات للجان الرقابية والجهات المختصة لافتا الى اهمية تعاون الجميع خلال الفترة المقبلة لتجنب أي زيادة مصطنعة في الاسعار.
من جانب آخر، أكد الشمالي أن تأسيس شركات الشخص الواحد والشركات ذات المسؤولية المحدودة وإصدار تراخيصها التجارية من خلال نظام النافدة الواحدة (كي.بي.سي) ودون الحاجة لمستندات ورقية يعد نقلة نوعية لاقتصاد البلاد وتحسين مستوى بيئة الأعمال. وقال وكيل الوزارة خالد الشمالي في تصريح للصحافيين أمس على هامش
تدشين موقع النافذة الواحدة في منطقة اشبيلية ان نظام الـ (كي.بي.سي) يختص بتأسيس الشركات وإصدار التراخيص لشركات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة.
وأضاف الشمالي أن باقي أنواع الشركات سيتم تنظيمها تباعا مشيرا إلى أن العمل بذلك النظام سيكون باللغتين العربية والانكليزية على أن يتم البدء قريبا باستقبال معاملات المراجعين الكترونيا دون الحاجة لاي مستندات ورقية.
وبيّن أن من الصعوبات التي واجهت الوزارة في هذا المجال خلق بيئة عمل تنافسية يمكن من خلالها تشجيع الاستثمار داخليا وخارجيا تحقيقا للرؤية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي وفتح الاسواق أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وذكر أن النافذة الواحدة ستكون بوابة لتأسيس الشركات في الكويت مستقبلا، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى الزيادة الكبيرة في حجم تأسيس الشركات في البلاد لاسيما في عام 2015 حيث بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 3691 شركة بزيادة قاربت الثلثين عن 2014 بعد قرار وزير التجارة والصناعة آنذاك بخفض رؤوس الأموال المتعلقة بتأسيس الشركات.
وتوقع الشمالي أن توفر النافذة الواحدة مستقبلا خدمات لمختلف انواع الشركات المساهمة وتشمل التأسيس وإصدار التراخيص التجارية واستقبال المعاملات الكترونيا وايجاد قنوات التواصل الالكتروني للشركات. وأفاد بأنه تم التوصل لهذا النظام من خلال دراسات أعدها فريق العمل داخل
الوزارة الذي تخطى الكثير من العقبات والصعوبات الى حين الانتهاء من اعداد أنظمة تلك النافذة وآلية عملها. من جانبه، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح في تصريح مماثل أهمية فتح نظام النافذة الواحدة وانعكاساته الايجابية على تصنيفات البلاد في مجال التجارة الدولية. وقال الشيخ نمر إن هذه النافذة تعطي دورا ايجابيا تجاه سعي البلاد لتقليص
الدورة المستندية والاجراءات الحكومية لجذب الاستثمارات الخارجية ودخولها إلى السوق المحلي.