وقال المطيري في تصريح خاص لـ النهار ان الآلية الجديدة في عملية صرف المكفآت تعتمد على المسميات الوظيفية مع الأخذ بالاعتبار حالة كل مستحق للمكافأة والخبرة الذي يتمتع بها في مجال تخصص كل مراقب مالي أو مراقب اداري.
وأشار المطيري الى حرص الوزارة على الانتهاء من اعداد اللائحة بأسرع وقت ممكن تمهيدا لرفعها لديوان الخدمة المدنية واعتمادها بشكل نهائي، مبينا أنه لن يتم صرف المكافآت الى بعد اعتماد لائحة تنظيم عملية الصرف.
من جانبه، أعرب السكرتير العام لنقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالعزيز ساري أن مجلس ادارة النقابة، عن شكره وتقديره لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على دورها الكبير في اقرار مكافأة المراقبين الماليين والاداريين بادارة الرقابة التعاونية.
وقال: الشكر موصول لوكيل الوزارة رئيس لجنة المطالب العمالية المشكلة بين الوزارة ومجلس ادارة النقابة د. مطر المطيري، مبينا أنه تقدم مجموعة من المراقبين الماليين والاداريين بكتاب للنقابة لعرض مطالبهم على لجنة المطالب العمالية، وفعلا عقدت اللجنة اجتماعها بحضور ممثلين عن المراقبين وتم مناقشة مطالبهم مع وكيل الوزارة والذي وعد بنقل مطالبهم للوزيرة الصبيح وتم رفع الكتاب بالمطالب لديوان الخدمة المدنية دعماً من الوزيرة للدور الكبير والمهم للمراقبين الماليين والاداريين بادارة الرقابة التعاونية.
ونقل ساري تهنئة مجلس ادارة النقابة للمراقبين بالموافقة على صرف المكافأة لهم، مؤكدا ان النقابة لن تألو جهداً في تحقيق المطالب العمالية المستحقة لأعضاء الجمعية العمومية بالتعاون مع المسؤولين بالوزارة.