الحمدان: توزيع 7% من الأرباح على مساهمي تعاونية الفنطاس والمبيعات تجاوزت 10 ملايين دينار
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الفنطاس التعاونية محمد الحمدان أنه سيتم توزيع 7% من الأرباح على المساهمين بزيادة 1% عن العام الماضي، وذلك بعد أن تم اعتماد الميزانية العامة التي بلغت المبيعات فيها 10.261 ملايين دينار بزيادة مليون دينار عن ميزانية العام الماضي، معتبرا ما تم تحقيقه إنجازا عظيما يحتسب لمجلس الإدارة والجهود المبذولة خلال الفترة السابقة والخطة التطويرية والتسويقية المعتمدة. وبيّن في تصريح صحافي أن النتائج المالية المحققة كانت ثمرة عمل جاد وجهد كبير قام به أعضاء مجلس الإدارة رافقه ثقة مطلقة من المساهمين الذين باركوا كل الخطوات التي قام بها المجلس خلال الفترة السابقة من خلال إطلاق المهرجانات التسويقية والأنشطة الاجتماعية وتوفير الخدمات العامة التي عكست حقيقة العمل التعاوني وأبرزت مفهومه الأصيل. واختتم بدعوة المساهمين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة التي من المقرر عقدها في الـ 16 من شهر يونيو المقبل، على أن تتم الجمعية العمومية في اليوم ذاته في مدرسة فاطمة الحقان، متمنيا للجميع التوفيق ولجمعية الفنطاس المزيد من الازدهار والرقي.
وذكر أنه تم خلال الفترة الأخيرة تجديد جزيرة الألبان لتكون بحلة رائعة ومناسبة لرواد الجمعية، بالإضافة إلى الحرص على توفير الأصناف الجديدة وذات الجودة العالية، مع ضمان بيئة مثالية ونظيفة، وخصوصا أن هذه المواد بحاجة إلى عناية ورعاية استثنائية، حيث جرى تركيب ثلاجات واسعة وجديدة لمنح مساحات لأصناف متنوعة.
وتابع أن عملية التجديد ساهمت في إيجاد حالة تسويقية مميزة، وسهلت على رواد الجمعية الحركة باريحية، إلى جانب قيامنا بضم دفع الحساب في جزيرة الأجبان إلى كاشييرية السوق المركزي بعد أن كانت بعهدة منفصلة، ما لاقى استحسان جميع رواد الجمعية، مؤكدا وجود رقابة مشددة من قبل مجلس الإدارة والمدير العام على سلامة الأغذية وصلاحية المنتجات على مدار الساعة.
وفي إطار آخر تقدم الحمدان بالشكر للوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.مطر المطيري على التعاون البناء والمثمر مع الجمعية، وجهوده المشكورة في خدمة العمل التعاوني وإنهاء المعاملات بالصورة الأسرع لتحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى التفهم الكبير لتعقيدات المعاملات وحرصه على ضمان الانسيابية والقضاء على الروتين، الأمر الذي وجدناه واضحا خلال مرحلة بناء السوق المركزي الجديد وما تطلبه من إجراءات لتسهيل عملية البناء والحيلولة دون أي تأخير أو ظهور عراقيل.