نواب لـ «الأنباء»: خصخصة التعاونيات اغتيال للعمل الجماعي

• الحريجي: لن نسمح بمرور أي قانون يسمح بخصخصة التعاونيات
• الحمدان: الجمعيات دعامة اقتصادية كبرى وركيزة من ركائز التنمية
• حمدان العازمي: الحكومة تثبت يوماً بعد يوم أنها تعمل لمصلحة كبار التجار على حساب المواطنين
• العتيبي: لا بد أن تبقى الجمعيات بيد الدولة وتحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية
• العوضي: مضى على إنشائها نصف قرن وخصخصتها بداية القضاء على القطاع التعاوني
• موسى: خصخصة الجمعيات سوف تؤدي إلى تحكم بعض التجار في أسعار السلع
• الصالح: هروب إلى الأمام لفشل الحكومة في السيطرة على مشاكل الجمعيات وتجاوزاتها
• الجيران: توقيع العقوبات على المخالفين من سراق أموال المساهمين والمتلاعبين
• عاشور: أي توجه لخصخصة الجمعيات يضر المواطن والمستهلك بشكل مباشر
• سيف: القطاع الخاص سيرفع الأسعار لتحصيل الربح الكبير على حساب المواطنين

 

أكد عدد من نواب مجلس الأمة رفضهم القاطع لخصخصة الجمعيات التعاونية واصفين ذلك بأنه اغتيال للعمل الجماعي وإعطاء الفرصة للتجار للتلاعب بالأسعار والتحكم فيها.

وقالوا خلال تصريحات خاصة لـ«الأنباء»: إن مجلس الأمة الحالي لن يسمح بأي حال من الأحوال بمرور قانون مثل هذا وهو الملاذ الأخير أمام المواطنين في ظل غلاء الأسعار، مشيرين إلى أن ذلك مخالفة جسيمة لنصوص الدستور والقانون، مؤكدين في الوقت نفسه أن الجمعيات هي أكبر منافذ البيع في البلد وهي دعامة اقتصادية كبرى وركيزة من ركائز التنمية ولا يجوز ان يتحكم بها افراد معينون. 

وأضافوا أن خصخصة الجمعيات التعاونية هروب الى الامام لفشل الحكومة في السيطرة على مشاكل الجمعيات وتجاوزاتها. وإلى التفاصيل:

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ ـ بدر السهيل

مخالفة جسيمة

من ناحيته، أكد النائب سعود الحريجي رفضه القاطع لخصخصة الجمعيات التعاونية، مشددا على انه وزملاءه أعضاء مجلس الأمة لن يسمحوا بمرور أي قانون من مجلس الامة يسمح بخصخصة التعاونيات لأنها الملاذ الأخير أمام المواطنين في ظل غلاء الأسعار وتحكم واحتكار التجار للمواد والسلع الغذائية ولابد أن تبقى الجمعيات بيد الدولة وتحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال الحريجي: ان الجمعيات التعاونية هي ملك للمواطنين وليست ملكا للحكومة حتى تخصصها، مضيفا ان خصخصة التعاونيات تعتبر مخالفة جسيمة للدستور والقانون، حيث ينص الدستور على ان تقوم الدولة برعاية التعاون، والجمعيات شكل من اشكال التعاون، كما ان الجمعيات مملوكة للمساهمين، فهم اصحاب القرار من خلال الجمعية العمومية، وبالتالي من الصعب صدور قرار الخصخصة للتعاونيات بقانون من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون.

وتساءل الحريجي: ان الجمعيات التعاونية ناجحة في اداء رسالتها الاجتماعية بمساندة المواطنين في مواجهة غلاء المعيشة وجنون الأسعار واحتكار بعض التجار، فلماذا نخصص شيئا ناجحا؟

وأضاف الحريجي: ان الجمعيات التعاونية تخصم 10% من ارباح السلع المباعة للإنفاق على العمل الاجتماعي داخل المناطق المتواجد بها الجمعيات، وفي حالة سيطرة القطاع الخاص على الجمعيات بعد الخصخصة ومع نفوذهم لدى الحكومة من الصعب جدا الاستمرار في الانفاق على العمل الاجتماعي في المناطق تماما كالحال اليوم، حيث يحقق القطاع الخاص أرباحا خيالية دون ادنى إنفاق على المجتمع فالدور الاجتماعي للقطاع الخاص غائب.

وزاد الحريجي: ان الجمعيات هي أكبر منافذ البيع في البلد وهي دعامة اقتصادية كبرى وركيزة من ركائز التنمية ولا يجوز ان يتحكم بها افراد معينون، لافتا الى ان الجمعيات التعاونية ومن خلال مجالس اداراتها تعد مركزا لتنمية المهارات القيادية والادارية للشباب الكويتي مشيرا الى ان أغلب اعضاء مجلس الامة كانوا اعضاء في مجالس الجمعيات التعاونية وتخرجوا من هذه المراكز التدريبة المهمة.

ووصف الحريجي خصخصة الجمعيات التعاونية بانه سيكون بمنزلة اغتيال للعمل الاجتماعي في الكويت، موضحا ان التعاونيات من أهم سمات المجتمع الكويتي ومبعث فخر لدورها الاجتماعي الكبير محذرا من ان خصخصتها سيزيد من قضية احتكار التجار للبضائع والسلع والتحكم بالأسعار وسوف تضر بالمساهمين والمستهلكين وتلغي الدور التعاوني لها.

إعداد القياديين

ومن جهته، رفض النائب حمود الحمدان خصخصة الجمعيات التعاونية ولن نقبل به في مجلس الامة، مشيرا إلى أن الجمعيات التعاونية ملك للمواطنين وليس ملكا للحكومة، موضحا ان هذه الجمعيات التعاونية تعتبر أكبر منافذ البيع في البلد، وهي دعامة اقتصادية كبرى، وركيزة من ركائز التنمية، ولا يجوز أن يتحكم بها أفراد معينون ولا يمكن خصخصتها.

وأضاف الحمدان: ان الجمعيات التعاونية ومن خلال مجالس إداراتها تعد مركزا لتنمية المهارات القيادية والإدارية للشباب فأغلب أعضاء مجلس الأمة كانوا أعضاء فيها وتخرجوا من هذه المراكز التدريبية المهمة ولا يمكن أن نمكن التجار من أكبر منافذ البيع في الدولة، مشددا على الحكومة ألا تأتي بهذا المشروع إلى المجلس، وأن تقوم بدورها الرقابي على الجمعيات التعاونية.

أرض خصبة

النائب حمدان العازمي حذر الحكومة من المضي قدما في تنفيذ مخططها لخصخصة الجمعيات التعاونية، مؤكدا انها كانت ولا تزال مصدر رزق دائم للأهالي المساهمين فيها من خلال الأرباح السنوية التي توزع في جميع الجمعيات التعاونية، كما أن العمل التعاوني هو الأرض الخصبة التي تنبت العديد من الكفاءات الشبابية والوطنية التي تتدرج لتصل إلى مراكز قيادية في الدولة موضحا على ان الجمعيات التعاونية مربحة وناجحة وتحمي المواطنين من غلاء الاسعار وجشع التجار فلماذا الدفع لخصخصتها؟

وقال العازمي: الحكومة تثبت يوما بعد يوم أنها تعمل لمصلحة كبار التجار على حساب المواطنين، وتقدم الدولة على طبق من ذهب للتجار الذين كانوا ومازالوا سببا رئيسا في الفساد المستشري في البلد، وفي الغلاء الجنوني الذي يعاني منه المواطنون والمقيمون.

وأضاف العازمي: تجارب الحكومة مع الخصخصة في البلاد جديرة بأن تجعلها تحذف هذه الكلمة من قاموسها، بدلا من التكبر والعناد على حساب الوطن والمواطنين، موضحا على ان العديد من مشاريع الخصخصة منذ التحرير إلى الآن فشلت في رفع كفاءة الإنتاج، أو استقطاب العاملين الكويتيين واحتضانهم أو المساهمة في تعزيز موارد الدولة المالية، وخير دليل على ذلك ملف خصخصة محطات الوقود الذي مازالت الدولة تعاني منه حتى الآن سواء من إقصاء للمواطنين أو فساد مستشر، أو سرقات للديزل أدت في النهاية إلى رفع سعره على المواطن البسيط.

وطالب العازمي من الحكومة العدول فورا عن هذا التوجه الذي طرح تحت ذريعة واهية هي وجود فساد في إدارة عدد من الجمعيات خاصة أنه من الممكن لو توافرت الإرادة السياسية إصلاح إدارة الجمعيات التي تعاني الفساد الإداري والمالي وهذا في الأساس دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، متسائلا: ماذا لو تمت خصخصة الجمعيات التعاونية ولم يتم القضاء على الفساد فيها وانضمت إلى جوار محطات الوقود التي تعاني فشلا ذريعا الآن بسبب الخصخصة؟ حتما ستكون هذه النتائج كارثية على المجتمع.

مخزون غذائي

ومن جانبه، أكد النائب فارس العتيبي رفضه خصخصة الجمعيات التعاونية جملة وتفصيلا، مؤكدا انه إذا كان لدى وزيرة الشؤون دراسة حول هذا الموضوع فلتحتفظ بها لنفسها، فلن يمر هذا المشروع في مجلس الامة فلا مجال لنقاش هذا الموضوع على الإطلاق فالجمعيات التعاونية الملاذ الأخير للمواطنين من غلاء الأسعار وتحكم واحتكار التجار للمواد والسلع الغذائية، ولابد أن تبقى الجمعيات بيد الدولة وتحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال العتيبي: لن نقبل بأن يتحكم التاجر بالمواطن الكويتي ويضر بقوته ويستنفذ موارده المالية عن طريق استحواذه عليها، مؤكدا بدور الجمعيات التعاونية البارز في حفظ المخزون الغذائي للمواطنين وخير دليل على ذلك فترة الغزو الغاشم ودور الجمعيات التعاونية خلاله، فضلا عن دورها الاجتماعي والتكافلي.

شوائب

وبدوره قال النائب ماجد موسى: لا يمكن ان يتم تخصيص الجمعيات التعاونية بأي حال من الأحوال وان كان القانون الحالي للتعاونيات يشوبه بعض الشوائب فاننا سنحاول تعديله في مجلس الأمة للارتقاء بعمل الجمعيات التعاونية حتى يتحسن أداؤها ودورها ويجب ان لا يملك هذه الجمعيات تاجر بل يملكها المواطنون المساهمون.

وأكد موسى: ان خصخصة الجمعيات التعاونية ستؤدي إلى تحكم بعض التجار في أسعار السلع، ونصبح دولة اشتراكية فلا أحد يملك خصخصتها سواء بالقانون أو من غير قانون، ولا يمكن أن يمر مثل هذا الأمر على مجلس الأمة، فبعض أعضاء مجلس الأمة كانوا أعضاء فيها ولن يقبلوا بتلك الفكرة، مؤكدا رفضه القاطع لخصخصة الجمعيات التعاونية.

اغتيال جماعي

ومن جانبه، وصف النائب خليل الصالح خصخصة الجمعيات التعاونية بـ «اغتيال العمل الاجتماعي» في الكويت وهروب الى الأمام لفشل الحكومة في السيطرة على مشاكل الجمعيات وتجاوزاتها.

وقال الصالح: ان الجمعيات التعاونية شكلت الرئة التي يتنفس منها الشعب الكويتي خلال الغزو العراقي الغاشم وهي سمة من سمات هذا المجتمع ومبعث فخر لدورها الاجتماعي الكبير ولن نسمح بتمكين التجار من الاستحواذ عليها.

وبين الصالح ان بيئة الخصخصة غير متوافرة في الكويت ونحن نخشى ان تتحول الخصخصة مع مرور الزمن إلى «كنتونات» طائفية وقبلية وتوجد طبقة اقطاعية من خلال هذه الخصخصة.

ورأى الصالح ان مشاكل الجمعيات كثيرة وحلها في تشديد الرقابة وتطبيق القانون أما خصخصتها فإنها ستزيد من قضية احتكار التجار للبضائع والسلع والتحكم بالاسعار وستضر بالمساهمين والمستهلكين وتلغي الدور التعاوني لها.

وقال النائب د.عبدالرحمن الجيران: ان هناك الكثير من المعوقات والمساوئ التي تحول دون خصخصة الجمعيات التعاونية فذلك غير ممكن قانونيا من قبل وزارة الشؤون لأنها مملوكة للمساهمين، فهم أصحاب القرار من خلال الجمعية العمومية، كما نص الدستور على ان تقوم الدولة برعاية التعاون والجمعيات شكل من اشكال التعاون بالاضافة الى ان الجمعيات التعاونية ناجحة فلماذا نخصص شيئا ناجحا وايضا الجمعيات التعاونية تخصص أرباحا 10% للمساهمين على السلع المباعة وفي حالة ان القطاع الخاص امتلكها لا نضمن استمرارها لكثير من الأسباب.

وأضاف الجيران: تميزت السنوات السابقة بفساد القطاع الغذائي في القطاع الخاص مثل قضية اللحوم الفاسدة والأغذية منتهية الصلاحية فكيف في حالة استحواذهم على الجمعيات فلا يمكن وقف فسادهم مع غياب الرقابة الحكومية المتمثلة في البلدية ووزارة التجارة وحماية المستهلك وضعفها.

وشدد الجيران على الدور الرائد للجمعيات التعاونية اجتماعيا، حيث تخصص من ميزانياتها 10% للعمل الاجتماعي داخل المناطق، وفي حالة القطاع الخاص مع نفوذهم لدى الحكومة من الصعب جدا الاستمرار فيها تماما كالحال اليوم، حيث يحقق القطاع الخاص أرباحا خيالية دون ادنى مقابل للمجتمع، موضحا ان الوضع سيئول الى فئة محددة تتحكم بالأسعار وسيغيب دور اتحاد التعاون الذي اثنى عليه جميع العاملين في مجال التعاون في العالم العربي والإسلامي، حيث قدم جودة في السلع وبأقل الاسعار.

ودعا الجيران وزارة الشؤون الى تفعيل القانون وتوقيع العقوبات على المخالفين من سراق أموال المساهمين والمتلاعبين والمتكسبين من أعضاء مجالس الادارة في الجمعيات التعاونية، خاصة ان لدى وزارة الشؤون تقارير معتمدة تفيد ادانة بعض اعضاء الجمعيات التعاونية ولكن تم حفظ هذه الملفات لمحسوبية وتسويات سياسية.

وفي هذا الإطار أكد النائب د.منصور الظفيري رفضه المبدئي بخصخصة الجمعيات التعاونية وهي سياسة ستقضي على العمل التعاوني وستؤدي إلى القضاء على الدور الريادي الذي قام ويقوم به القطاع التعاوني في الكويت في حال عدم تقديم دراسة مستفيضة حول هذا المشروع وقياس تجربة خصخصة جمعية الدسمة بشكل واقعي.

وقال د.الظفيري في تصريح لـ «الأنباء» إن الجمعيات التعاونية تعتبر نشاطا اجتماعيا للمساهمين لا يهدف إلى الربح المادي المباشر وان الخصخصة تعتبر خروجا من الحكومة عن دورها الرقابي والإشرافي العام وهو الأمر الذي يحتاج إلى التروي والقياس لكون هذا التوجه سيمكن التجار من السيطرة على الأسواق التي توفر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وهو الأمر الذي يمكن من فرض الأسعار المرتفعة مما سيرهق ميزانياتهم وهو الذي لن نقبل به كممثلين للأمة.

وأضاف الظفيري أن وزارة الشؤون تحاول معنية بتقديم تصور واضح لا لبس فيه بشأن تداعيات هذا القانون وإثبات عدم تسليم هذا النشاط التعاوني للتجار بشكل كامل مما ينعكس سلبا على ريادة الكويت في هذا المجال مشيرا إلى أن الخصخصة بشكلها المطلق أمر مرفوض ما لم تقدم الحكومة ضمانات بعدم المساس والتأثير على الأسواق التعاونية برفع الأسعار وترك المواطن يواجه جشع التجار بشكل منفرد.

من جانبه قال أمين سر مجلس الامة النائب عادل الخرافي: لا يوجد شيء اسمه خصخصة جمعيات الموجود هو ادارة وتعود الآلية والموافقة على هذه الإدارة من قبل الجمعية العمومية وهم الملاك أصحاب القرار، وعلى سبيل المثال جمعية «الدسمة» اذا أراد احد إدارة الجمعية ويوزع الأرباح على المساهمين دون زيادة في أسعار المنتجات، والملاك يرونها من صالحهم افضل من ان تحقق خسائر منذ سنوات، وهم يحددون مصير مؤسستهم المالية، والامر لا يحتاج الى الحكومة أو تشريع، وأتمنى من الحكومة عدم اعاقة إرادة ورغبة الملاك في صالح ناتج العمل الاقتصادي والتعاوني.

وبدوره قال النائب محمد طنا ارفض رفضا قاطعا موضوع خصخصة الجمعيات التعاونية لأنها مرفق مهم لأبناء الشعب الكويتي ومن المفترض عدم تدخل أي جهة في أعمالها، وفيما يخص معالجة خسائر بعض الجمعيات اتحاد الجمعيات كفيل بإدارة الجمعية التي تتعرض لخسارة إدارة اقتصادية متميزة، لاسيما ان لديه جميع المقومات والسبل التي تعيد للجمعيات مكانتها وثقة المواطنين فيها، وباستطاعته التحكم في اكثر من 46 جمعية تقع تحت مظلته، بأخذ حصص بسيطة من الجمعيات المربحة لإدارة الجمعيات الخاسرة والمنهارة، والطريق الانسب للخروج من أزمة الجمعيات الخاسرة اتحاد الجمعيات.

ومن جانبه قال النائب د.محمد الحويلة لا يجوز أصلا الحديث عن خصخصة الجمعيات كونها كيانات خاصة في المواطنين المساهمين، ولكن تحتاج بعض الجمعيات التي تعاني من أزمات مالية لاستحداث نظم جديدة في ادارتها يحددها أعضاء الجمعية العمومية لها تصب في صالح العمل التعاوني والاقتصادي، مع مراعاة مراقبة الاسعار وعدم التلاعب والعبث فيها، ويجب على الجميع عدم نسيان دور الجمعيات في تنمية المجتمع، واشدد على تفعيل الدور الرقابي من الجهات المختصة لتفادي الممارسات المشبوهة للبعض سواء من التجار أو من القائمين على ادارة الجمعية.

أمر مرفوض

وفي هذا السياق، أكد النائب صالح عاشور رفضه لخصخصة الجمعيات التعاونية الامر المخالف للقوانين المتعارف عليها.

وقال عاشور لـ «الأنباء» ان خصخصة الجمعيات التعاونية تقضي على القطاع التعاوني وتطمس هويته ودوره الذي أنشئ من أجله طيلة الاعوام الماضية والتي لاقت نجاحات كبيرة دون التدخل الحكومي والسعي لخصخصة التعاونيات وابعاد دور المواطنين من إدارة التعاونيات كما كان في السابق. 

وأشار الى ان خصخصة الجمعيات التعاونية أمر مرفوض وقد تم تقديم استجواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بهذا الخصوص وسبق وحذرناها أكثر من مرة من الابتعاد كل الابتعاد عن اي توجه لخصخصة الجمعيات الأمر الذي يضر المواطن والمستهلك بشكل مباشر.

وأكد عاشور ان تخصيص الجمعيات التعاونية يخالف الدستور في مواده 7 و8، مستغربا من قبول الحكومة بمخالفة الدستور إرضاء للتجار او غيرهم من المتنفذين، داعيا الكل سواء السلطة التنفيذية او التشريعية التعاون لمنع اي خطوة باتجاه خصخصة الجمعيات التعاونية.

ملك للمساهمين

بدوره، قال النائب كامل العوضي ان خصخصة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي مضى على إنشائها ما يقارب نصف قرن هي بداية سياسة القضاء على القطاع التعاوني، مستغربا ان تكون الجمعيات التعاونية ملكا للمساهمين باعتبارها نشاطا اجتماعيا عاما لا يهدف الى الربح المباشر والحكومة تريد ان تهدم هذا كله وتخصص تلك الجمعيات التعاونية!!

وأكد العوضي رفضه لقضية تخصيص الجمعيات التعاونية، مطالبا الحكومة بالتعقل وترك الجمعيات التعاونية كما كانت يديرها المساهمون كما نصت عليه القوانين ومواد الدستور.

وأضاف أنه على الحكومة ألا تتحجج بوجود فساد في التعاونيات وإن رأت ان هناك فسادا فعليها ان تتخذ إجراءاتها تجاه الفاسدين بعيدا عن خصخصة الجمعيات التعاونية، مؤكدا انه لا يوجد مواطن واحد يقبل بالفساد ولكن هذا لا يعني ان تذهب الحكومة الى آخر الحلول وتريد تخصيص التعاونيات.

من جهته، رفض النائب سيف العازمي اي توجه حكومي لخصخصة الجمعيات التعاونية ومخالفة القوانين والدستور وتمكين القطاع الخاص على الجمعيات التعاونية الامر الذي يضر المواطنين والمقيمين بشكل مباشر باعتبار ان الوضع الحالي للجمعيات يقوم على عدم الربح المباشر بينما القطاع الخاص سيسعى جاهدا الى رفع الاسعار وتحصيل الربح الكبيرعلى حساب المواطنين والمقيمين على أرض الوطن. 

وأكد ان الجميع غير موافق على خصخصة الجمعيات باعتبار ألا فائدة ستطال المواطنين والفائدة ستخص التاجر والمتضرر هو المواطن، متسائلا: كيف تقبل الحكومة او المسؤولون بمثل هذا الضرر الذي سيقع على المواطن في حال تم تخصيص الجمعيات التعاونية في البلاد؟!