تعاونيون وقانونيون لـ «الأنباء»: إنقاذ الحركة التعاونية من الضياع مازال ممكناً بإنشاء هيئة مستقلة ورفع وصاية «الشؤون» ومنع التعيينات التنفيعية

«العمل التعاوني في خطر» عبارة لاتزال تتردد على ألسنة جمع كبير من التعاونيين والمهتمين بالشأن التعاوني، فالفترة الأخيرة شهدت انهيارات كبيرة وفقدانا للثقة وحلاً للعديد من مجالس الإدارات وتعيين أعداد كبيرة من المديرين في الجمعيات لوجود اختلاسات مالية أو خروج على القوانين، وهذا ما يهدد القطاع بالتقهقر السريع، ما دفع بعض المهتمين من التعاونيين والمدافعين عن الحقوق العامة لوضع حلول عملية وسريعة لاستعادة الريادة وعدم السماح بالانهيار.

فقد اتفقت آراء البعض على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للعمل التعاوني بإشراف قضائي تسهم في عملية الرقابة الدائمة على الجمعيات وإصلاح أوضاعها بالطرق السليمة والقانونية، وعدم السماح بانتهاك الديموقراطية ونسف مخرجاتها وتحويل الجمعيات التعاونية إلى مقار للتنفيع وتعيين المحسوبيات، بالإضافة إلى تعديل قانون التعاون الجديد ليتوافق وينسجم مع القوانين العامة والقضاء تدريجيا على الفساد ومحاسبة الفاسدين وعدم التستر عليهم.

حلول عملية وفاعلة طرحها تعاونيون ومهتمون بالشأن التعاوني.

وفيما يلي التفاصيل:

البداية كانت مع الكاتب الصحافي وعضو جمعية السرة التعاونية عبدالمحسن أحمد حاجي، الذي قال إن العمل التعاوني في خطر بسبب القرارات المفاجئة التي تصحو مجالس الإدارات عليها في صباح كل يوم، كذلك التدخل الوزاري بين اللحظة والأخرى، والكابوس المخيف الذي يعيشه الجميع بسبب غياب الأفق التعاوني وحرص الوزارة المستمر على تغليب الأقلية على الأكثرية وتغييب دورها بقرار واحد، مشيرا إلى أننا أمام مرحلة في غاية الخطورة تستوجب تعديل بعض القوانين وتشكيل لجان لوضع خطة لإنقاذ العمل التعاوني وتطويره وخصوصا أننا أصحاب تاريخ حافل في هذا المجال من خلال 52 عاما من التطوير والريادة ما جعل الدول الأخرى تحاول نقل التجربة الكويتية التعاونية إليها.

وأكد أن هذه التصرفات هي وأد للديموقراطية ونسف لجميع مبادئها، عبر التعيينات المستمرة للمحسوبيات واحتكار العمل التعاوني لفئة معينة، مشددا على أن الديموقراطية في البلاد قطعت يدها عبر ممارسات غير مسؤولة من الشؤون وتصرفات تحت غطاء قانوني أسهمت في جعل القطاع التعاوني طاردا للكفاءات.

وتابع بأننا يجب أن نؤكد على أن من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الرقابة المستمرة على أداء مجالس الإدارات لا الضغط عليها بطرق غير مدروسة، فالوزارة دورها إيجابي في النتائج ويجب ألا يكون سلبيا كما هو الحال في الوقت الحالي، ما يجعل العمل التعاوني في خطر داهم.

وبين حاجي أن على الوزارة مسؤولية وقف الاختلاسات في بعض الجمعيات ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وليس من واجباتها تغليب فئة على فئة أو الانتصار لمجموعة على حساب أخرى، مشيرا إلى سبب تدخل الوزارة بهذه الطريقة هو غياب المتخصصين في العمل التعاوني ووجود فرقاء في مجالس الإدارات لا شخصيات تكاملية تسهم في عمل موحد في نهاية المطاف.

وزاد بأن الجمعيات التعاونية باتت اليوم للأسف الشديد بلا ديموقراطية وأصبحت مراكز لتعيين المحسوبيات وأماكن لتنفيع المقربين، وهذا يتطلب صحوة تعاونية تسهم في وقف التدخلات المستمرة وتمنع التأثيرات السلبية وتبقي على المسيرة التعاونية متكاملة ومستمرة وحافلة بالإنجازات.

ورأى أن الواجب اليوم أن يكون هناك استنفار كامل لجميع التعاونيين الشرفاء لمنع هذا التوجه والاحتكار والضغط على الوزارة لمنع تمرير مشروعها التخصيصي للجمعيات التعاونية ودق اسفين في نعش العمل التعاوني، بالإضافة إلى وقف التدخلات غير المقبولة وحل مجالس الإدارات والمسارعة إلى التعيين التنفيعي، وذلك من خلال تفعيل دور اتحاد الجمعيات التعاونية وإنشاء هيئة مستقلة لمتابعة شؤون التعاونيات وفق القوانين الناظمة وعدم السماح بحل أي مجلس إدارة إلا بعد ثبوت الاختلاس أو المخالفة للقوانين وإصدار حكم قضائي بهذا الأمر.

وشدد حاجي على أن بقاء الشأن الرقابي لدى الشؤون أمر في غاية الأهمية لضمان وضع الأمور في نصابها وعدم التعدي على المال العام للمساهمين وإشعار مجالس الإدارات بأن هناك رقابة على جميع التعاملات المالية وعدم إهمال في هذا الجانب الهام للغاية حيث بتنا نسمع بين الحين والآخر اختلاسات مالية وانهيارات في بعض الجمعيات التعاونية.

أزمة تعاونية

وأما رئيس مجلس إدارة جمعية الجابرية التعاونية السابق أحمد طالب غضنفري فرأى أن العمل التعاوني يعيش في أزمة بسبب عدم وجود حلول عملية لإنقاذه مما يعيش فيه، مؤكدا أن هناك تهميشا لهذا القطاع الهام والمحوري كشريك استراتيجي للدولة والاقتصاد الكويتي وألا يتم التعامل معه كقطاع استهلاكي فقط، وهذا يستوجب منحه الاستقلالية والدعم المنقطع النظير وتسهيل جميع معاملاته والتعريف بإنجازاته ومشاريعه.

وزاد أن مشاريع القطاع التعاوني لا تقل أهمية عن مشاريع الدولة التنموية، فهي تسهم في رفد المجتمع بمقومات النماء والريادة وتقدم أرقى الخدمات للمستهلكين عموما، وليست مخصصة لمجموعة بعينها فقط، فالقطاع التعاوني مشروع دولة والرهان عليه رهان رابح بكل معنى الكلمة، وإفشاله هو ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني.

ثم ساق الحلول الناجعة لانتشال القطاع التعاوني فبين أنها تشمل تغيير الوزارة لسياستها بالكامل ونظرتها لهذا القطاع الحيوي فهي تتعامل معه كأنه قسم من أقسامها وهذا الأسلوب فاشل بكل معنى الكلمة ويتسبب في نتائج عكسية على جميع المستويات، فالمجالس التي تتعامل معها الشؤون منتخبة ولا تقل أهمية عن أي مجلس ديموقراطي، وإذا كانت الوزارة غير راضية عن اختيارات المساهمين فهذه هي الديموقراطية وعليها القبول بمخرجاتها وفق الدستور والقانون، وممارسة رقابتها بالشكل الصحيح دون النظر إلى الأشخاص والمسميات.

بعض مواد قانون التعاون غير دستورية.

وتابع غضنفري بأن قانون التعاون الذي أقر في مجلس الأمة هو ما مهد لتدمير العمل التعاوني، واصفا جميع من شارك في إقراره أو وضعه بالمذنبين في حق المواطنين، وهم من يتحمل مسؤولية التبعات غير المحمودة لهذا القانون، الذي وضع على عجالة ومن دون استشارة المتخصصين وأصحاب المعرفة والدراية والخبرة، فالفكرة المحورية في القانون ركزت على الانتخابات والصوت الواحد ومدة مجلس الإدارة فقط.

واستطرد بأنه وبالرجوع إلى القانون ذاته اتضح أن هناك أكثر من مادة غير دستورية، وهو ما غفلت عنه الوزارة والمشرع والإدارة القانونية في الوزارة: وهي المادة الأساسية التي بني عليها القانون وتتحدث عن عدد سنوات العضوية، فنجد أن أول سنة يتم الانتخابات على ٩ مقاعد بصوت واحد ومدة العضوية ٤ سنوات، ولكن تسقط عضوية ٤ أعضاء بالقرعة بعد سنتين، ثم يتم الانتخاب على ٤ مقاعد، وبعد ذلك ترجع بعد سنتين الانتخابات على ٥ مقاعد، وبالتالي، لن يكون هناك تكافؤ فرص ولا منافسة، ما يعني انه تم إرجاعنا إلى المربع الأول، وهو نظرية القوائم والتيارات بطريقة أخرى، ما يفقد الأقلية وأصحاب الكفاءات من ليس لديهم قوائم القدرة على الوصول إلى المجالس، وهذا أهم المواد غير الدستورية.

وأشار إلى أن المشكلة لا تقتصر عند هذا الحد فحسب فالنظام النموذجي والقرارات الوزارية متضاربة فيما بينها، وهناك تناقض واضح بينها وبين القوانين العامة للدولة، فعلى سبيل المثال الأصل في أي عقد أن يجدد تلقائيا، فلماذا يريدون أخذ موافقة على التجديد وهو ما يتضمنه القرار ٣٥، متسائلا من الذي يصدر مثل هذه القرارات، ومن يصوغ مثل هذه القوانين، موضحا أن هذا دليل ضعف واضح في الإدارة القانونية للوزارة.

آليات التطوير

وردا على سؤال حول آليات تطوير القطاع التعاوني قال غضنفري إذا اردنا تطوير هذا القطاع فلا بد من أن تكون لدينا أرضية صلبة نقف عليها، وانتشاله من عباءة الوزارة، فقد أثبتت الوزارة على مدار أكثر من نصف قرن فشلها في التطوير، أو الحفاظ على بريقه وإنجازاته الساطعة، ونحن هنا لا نتهم أشخاصا معينين في الوزارة، فهذه قدراتها وإمكانياتها، وما ساعد على ذلك وجود بعض الفاسدين فيها باعتراف الوزيرة نفسها.

ورأى أن الحل يكمن في إنشاء هيئة مستقلة لإنقاذ العمل التعاوني وإدارته بصورة محترفة تواكب العصر وتنافس في تقديم الخدمات الاجتماعية التسويقية، مستدركا بأن الطامة الكبرى والكارثة العظمى ستكون في حال كانت تبعية هذه الهيئة للوزارة فلن يتغير شيء، ولذلك يجب أن تكون مستقلة استقلالا كاملا، مع السماح بأن يكون لها دور بسيط ومحدد لا يضر باستقلالية الهيئة.

مكافحة الفساد

وفيما يتعلق بالحلول العملية لمكافحة الفساد المستشري في القطاع التعاوني قال إن الامر مرتبط بسلسلة من الإجراءات حيث لم تتم إحالة أي تقرير من تقارير اللجان المكلفة من قبل الشؤون إلى النيابة العامة، وهذا الأمر منذ سنوات، فكيف بالإمكان القضاء على الفساد، من دون تفعيل الإجراءات القانونية والتحويل إلى النيابة، ولذلك وجدنا أن هناك الكثير من الخبايا التي كشف عنها الصوت الواحد.

وزاد غضنفري بأنه لا أحد يعلم حتى الآن ما الذي جرى في جمعية الدسمة وبنيد القار ولا جمعية الجابرية أو الجليب، فالوزارة تكتفي فقط بالاعتراف بأن هناك فسادا فيها وفي الجمعيات، ولكنها في الوقت نفسه تتكتم على هذا الفساد وعلى الفاسدين ولا تريد المحاسبة بالطرق السليمة.

وأضاف أن هناك الكثير من المشاكل التي تعرض لها هذا القطاع الحيوي والتي نشر بعض منها في الصحافة عن إحدى الجمعيات التعاونية فهل يعقل أن يكون هناك حكم نهائي صدر باسم صاحب السمو يتعلق باسترجاع أموال لإحدى الجمعيات مع إخلاء الموقع لطرحه مرة ثانية للاستفادة من مبلغ الدعم، لكن هذا الحكم لم يطبق، مع العلم أن الوزارة تعلم بهذه الأحكام القضائية؟

وزاد بأن من المشكلات أيضا أنه عندما يتقدم أحد بشكوى فإن الوزارة تطلب الانتظار لتشكيل لجنة تحقيق، وهذا يعني ان الوزارة غير جادة في إصلاح الخلل في العمل التعاوني، وإلى جانب ذلك نجد أن طرح الشؤون للخصخصة هو هروب من لأن المحاسبة في القطاع التعاوني يجب أن نضع مقابلها التأثير السياسي القوي، وقد رأينا جمعيات تعاونية كثيرة مشابهة للدسمة وبنيد القار في وضعها المالي، لكن لم يتم التحقيق فيها لأسباب مجهولة ولا معاملتها مثل جمعية الدسمة.

وطرح جانبا من الحلول التي لخصها في إعادة النظر في قانون التعاون الأخير من قبل المشرعين لحماية القطاع الاقتصادي الأول في الكويت، ومعالجة جميع الثغرات القانونية خصوصا أنه كشف جميع السلبيات خلال فترة قصيرة من تطبيقه، مع إعطاء اتحاد الجمعيات التعاونية دورا واضحا ومحددا وتمكينه من ممارسة صلاحياته وسلطاته في تطوير العمل التعاوني.

ورأى أيضا ضرورة دعم الاتحاد من قبل الدولة في سداد مديونية الغزو العراقي، وتطوير آلية التواصل بين الوزارة والقطاع التعاوني لسرعة الإنجاز، فالروتين الذي تتعامل به الوزارة يؤكد عدم جديتها في الحفاظ على بريق العمل التعاوني وتصويره على أنه فاشل ولا يستطيع عمل شيء، مع منح الإدارة التنفيذية للجمعية صلاحيات رسمية للإدارة، فمجلس الإدارة يختص برسم السياسة العامة للجمعية، في حين أن الإدارة التنفيذية يجب أن يكون لديها صلاحيات، وهذه مشكلتنا فكلما تغير مجلس الإدارة تغيرت الخطة وألغيت السابقة.

إدارة الجمعية بعقلية القطاع الخاص

وتحدث عن أن جمعية مشرف التعاونية على سبيل المثال تدار بعقلية القطاع الخاص وهي نموذج صحيح للعمل التعاوني، فهناك إدارة تنفيذية مستقلة عن مجلس الإدارة، في حين أن الكثير من الجمعيات التعاونية يتدخل مجلس الإدارة في كل صغيرة وشاردة وواردة، بل يتدخل في توظيف الفراش وحتى المدير، ويتابع الموظف وضع بصمته أو لا، وهذا يطرح تساؤلا كبيرا: هل ننتخب الأعضاء ليتدخلوا في متابعة بصمة موظف؟ فهذا الأمر وأمثاله هو ما يتسبب بالإساءة إلى العمل التعاوني، إلى جانب تصرفات غير مسؤولة لبعض مجالس الإدارات في تغيير الشركات بين عشية وضحاها، من دون العودة إلى وزارة الشؤون.

وفيما يتعلق بالمراقب المالي والإداري قال غضنفري إن هناك ضعفا في أداء البعض وتقاريرهم لا يتم الالتفات إليها، وفي بعض الجمعيات لا يتواجدون في العمل المناط بهم، وفي الكثير من الأحيان نجد أنهم غير مؤهلين للإشراف والمراقبة على سير عمل الجمعية، إذن هناك خلل يجب إصلاحه في هذا الجانب.

ورأى أن للوزارة دورا سلبيا في التعامل مع التقارير الواردة إليها من المديرين المعينين، خصوصا ما يتعلق بالتجاوزات المالية، فلماذا تسكت الوزارة حيال هذا؟ فهناك إحدى الجمعيات عليها تقارير تحتوي على مخالفات مالية منذ ٢٠١٤ ولم تتخذ فيها الوزارة أي إجراء، بل سكتت تجاهها.

التعيين حق للوزارة

وردا على سؤال حول التعيين، أجاب بأنه حق للوزارة وفقا للقانون، ولكن المشكلة في الأشخاص المعينين، فبعض المديرين تضرب لهم التحية نظرا لمهنيتهم وجهودهم في إثراء العمل داخل الجمعية، خصوصا عندما يكون المعين شخصا واحدا، ونحن نرى أن أكثر المشاكل تتفاقم مع تعيين أكثر من شخص في جمعية تعاونية كأعضاء مع أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.

وتابع: عندما نريد أن نعين 3 أشخاص يجب أن تكون هناك اشتراطات ومعايير، فأغلب الثلاثة المعينين ليس لديهم أي خبرة في العمل التعاوني، ولذلك نجد أن فكرة تعيين ٣ أعضاء فشلت، ولم تكن على قدر كاف من الدراسة، ولم ندرس أبعادها، والدليل صدور قرار أخيرا بتحديد مدة شهرين لتعيين الأعضاء فقط، يجدد لمدة شهرين فقط ولمرة واحدة، ولكن رأينا بعد هذا القرار تعيين مجلس إدارة كاملا.

وشدد على أن الوزارة لا تعلم إلى أين تذهب، ولا نعرف ما هي بوصلتها، على الرغم من أنني مع السماح باستثمار الأسواق المركزية في العمل التعاوني، إلا أن الآلية التي رأيناها في الدسمة غير قانونية نهائيا، وكشفت عن وجود تخبط واضح من قبل الوزارة التي تعاملت مع ملف هذه الجمعية بمخالفات قانونية وإدارية جسيمة.

وتابع أن هناك جمعيات تعاني من الوضع ذاته بجمعية الدسمة ولديها مبالغة في المبلغ المالي بترميم السوق المركزي، وهي مخالفة اعتمدت ضمن تقرير المراقب المالي في الجمعية العمومية، لكن الوزارة لم تتخذ أي إجراء رسمي، وتم توجيه كتب لها بهذا الخصوص ولم يتم الرد على أي منها، لكون الموضوع تم تحويله حسب ما يقال إلى هيئة مكافحة الفساد دون إعطائنا أي معلومة رسمية، بل إن الهيئة نفسها لم تحقق في هذه القضية.

هيئة مكافحة الفساد

وذكر أن هناك فهما خاطئا لمسؤولية هيئة مكافحة الفساد، من خلال تحويل أي موضوع فيه فساد مالي أو إداري إليها، فهذا التحويل لا يعفي الوزارة المعنية من مسؤوليتها القانونية في التحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات، فالإحالة للهيئة دون إعطاء تقارير وبيانات لها يدل على تقاعس واضح من قبل الوزارة، لأن الهيئة ليست لديها عصا سحرية.

واستطرد بأن الوزارة عندما تحدثت عن جمعية الدسمة، قالت إن من يتحجج بأن الاستثمار أقر بجمعية عمومية عادية هو أمر مخالف، فهذا الكلام غير صحيح، مع أنه كلام الوزارة، التي بينت أيضا متى تعقد الجمعية العمومية غير العادية وفقا للقانون، فمن ضمن بنود الجمعية العمومية غير العادية إقرار النظام الأساسي للجمعية، والمصيبة أنه لا يوجد جمعية تعاونية في الكويت تم إقرار النظام الأساسي لها عبر جمعية عمومية غير عادية.

سعود الحجيلان: تشديد الرقابة الحقيقية لا الوهمية واستقلالية هيئة التعاون نقطة ارتكاز لإنقاذ العمل التعاوني

قال رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود راشد الحجيلان إن العمل التعاوني يعاني اليوم الكثير من المشكلات، وهناك هجمة شرسة تنفذ بحقه، ومخططات لتدميره، مشيرا إلى انه لابد من انتشال هذا القطاع المهم والمحوري بتشديد الرقابة الحقيقية لا الوهمية التي نسمع عنها فقط ولا نرى لها أي آثار فعالة على ارض الواقع.

ورأى الحجيلان في تصريح لـ «الأنباء» أن الحل الناجع والأسرع للتخلص من كابوس تدمير العمل التعاوني هو عبر إنشاء هيئة عامة للعمل التعاوني تحت رئاسة قاض معين من المجلس الأعلى للقضاء تمنح صفة الاستقلالية في القرارات والرقابة، وتضم مجموعة من المستقلين المتخصصين بأمور الجمعيات التعاونية، مبينا أن الاستقلالية أمر مطلوب وأساسي لضمان عدم تدخل أي جهة بأي صورة كانت سواء من الشؤون أو التجارة، بالإضافة إلى تعيين مراقب مالي من قبل الهيئة في كل جمعية لتزويدها بجميع تفاصيل القرارات المتخذة من قبل مجالس الإدارات.

وتابع بأن المسؤولية الملقاة على عاتق الهيئة تتمثل في الرقابة على أموال المساهمين والسلع بشكل مستمر، ومنع أي صورة من صور التلاعب واستمرارية تفوق وريادة العمل التعاوني وعدم السماح لمخططات تدميره بالمرور تحت أي ظرف من الظروف، مبينا أن استمرار هيمنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الحالية وتسلط بعض المتنفذين على إدارة الجمعيات والتلاعب بمقدراتها أمر يجب وقفه لكون النتائج التي تحققت خلال الفترة الأخيرة أثبتت أننا نسير في الاتجاه الخاطئ.

وذكر أن بعض مجالس الإدارات أساء بشكل كبير للعمل التعاوني وعندما يكون هناك هيئة مستقلة فإننا سنضمن استمرار القطاع في الطليعة والمقدمة، متمنيا إنشاء الهيئة في اقرب وقت لمزيد من الشفافية ومحاربة ومكافحة سراق المال العام الذين يسرعون من عملية تدمير العمل التعاوني واندثاره، ما دفع الكثير من المساهمين في الآونة الأخيرة إلى الإحجام عن التصويت لأعضاء مجلس الإدارة بسبب الاختلاسات والوضع المالي المتردي للجمعية.

وبين الحجيلان أن هناك الكثيرين ممن يدخلون إلى الجمعيات التعاونية ولا يملكون دينارا، ويخرجون منها وقد امتلأت أرصدتهم وأصبحت لديهم عمارات وعقارات، وهذه الأوضاع ليست مقتصرة على العمل التعاوني فقط بل تعاني منه الكثير من القطاعات، ولذلك فإن الحركة الشعبية الوطنية ستسعى قدر المستطاع لإصلاح ما يمكن إصلاحه وستبقى صوت الجميع لنيل الحقوق وإعادة الحياة إلى الحركة التعاونية من جديد.