رفعت اللجنة المالية تقريراً إلى مجلس الأمة عن التعديلات المقدمة من الحكومة بناء على المناقشات التي طرحت بجلسة مجلس الامة بتاريخ 16/4/2014وذلك على الاقتراح بقانون بشأن حماية المستهلك بعد أن أقره المجلس في مداولته الأولى.

وجاء في التقرير الرابع عشر التكميلي للتقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن مجلس الأمة وافق بجلسته المعقودة بتاريخ 16/4/2014 على الاقتراح بقانون بشأن حماية المستهلك في مداولته الاولى, وبتاريخ 22/4/2014احال رئيس مجلس الامة التعديلات المقدمة من الحكومة ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة على القانون المشار اليه, حيث اوضحت الوزارة بأنها أعدت هذه التعديلات وفق ما دار من نقاش وبما تم طرحه اثناء جلسة المجلس.

وقال التقرير عقدت اللجنة اجتماعاً بتاريخ 22/4/2014 لمناقشة هذه التعديلات, حيث استعرضت المواد المقترح تعديلها وهي.

المادة الثانية: اضافة ممثل عن الادارة العامة للجمارك وممثل عن غرفة التجارة والصناعة إلى اعضاء اللجنة.

المادة الثالثة: تعديل اخر للفقرة الأولى من المادة في شأن نفاذ قرارات اللجنة بحيث تصبح تكون قرارات اللجنة نافذة فور اعتمادها من الوزير المختص.

المادة الثامنة: إعادة صياغة المادة بما يفسح المجال لاحتمالات انشاء جمعيات تعمل في اغراض هذا القانون لتصبح الفقرة الاولى من المادة دون الاخلال بالاحكام المنظمة للجمعيات المدنية الاهلية, تتولى الجمعيات التي تنشأ لاغراض هذا القانون حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه ولها في سبيل ذلك ان تباشر الاختصاصات التالية إلى اخر المادة, كذلك تضاف فقرة اخيرة إلى المادة وهي كالتالي: وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الشروط والاجراءات المنظمة لانشاء هذه الجمعيات وضوابط مزاولتها لاعمالها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة التاسعة: إعادة صياغة المادة بعد التعديل الذي طرح في المناقشات باضافة عبارة اي حقوق اخرى تقررها القوانين واللوائح في اول المادة.

وأوضح التقرير انه بناء على ما تقدم رأت اللجنة اضافة ممثل عن الادارة العامة للجمارك وممثل عن غرفة التجارة والصناعة إلى اعضاء اللجنة وان تكون قرارات اللجنة نافذة فور اعتمادها من الوزير المختص.

وجاء في ختام التقرير انه بعد المناقشة وتبادل الآراء انهت اللجنة وباجماع آراء اعضائها الحاضرين إلى الموافقة على جميع التعديلات التي قدمتها الحكومة بناء على ما اثاره الاعضاء في جلسة المجلس على الاقتراح بقانون بشأن حماية المستهلك والتي جاء على اربع مواد وهي الثانية والثالثة والثامنة والتاسعة.