مغارة التعاونيات.. الفساد.. أرفف.. أفرع.. والشؤون شاهد زور - (1)

تفتح القبس بدءا من اليوم ملف «مغارة الفساد» في الحركة التعاونية، وفيه يتبين كيف ان ابواب الفساد شرعت في هذا القطاع الحيوي، في ظل تخاذل وزارة الشؤون وتورطها في بعض الجوانب، لتكون شاهد زور على هذه الجريمة التي تطال اموال المساهمين.
في الكويت 57 جمعية بافرعها، معظمها لا يخلو من الملاحظات والتجاوزات التي تبدأ بميزانيات مضروبة، ومصادقة مريبة من قبل مراقبي الشؤون، وصولا الى تعيينات وهمية وتلاعب بالمعونة الاجتماعية. ويكشف الملف كيف ان الواسطة تحدد مكان السلع على ارفف الجمعيات، وان اصحاب النفوذ يحتكرون المحال الاستثمارية، كما اصبح واضحا ومؤلما ان انتخابات الجمعيات ما هي الا جسر عبور لكرسي مجلس الامة او البلدي، او كما يقول مساهمون هي اقصر الطرق للثراء السريع عند البعض، وكرست انتخابات الجمعيات الاستقطاب القبلي والطائفي والمناطقي، مما ادى الى انحراف الحركة التعاونية عن دورها.
وقامت القبس بجولة لاستطلاع اسعار 8 سلع في جمعيات مختلفة، وتبين التفاوت في الاسعار.

■ الذهب الأخضر
بدا ان اسعار الخضار والفواكه هي بوابة التلاعب، وقد وصف البعض هذه السلع بأنها «ذهب أخضر» نظراً لعمليات الغش الكبيرة التي تحدث، والضحية دائماً المستهلك.

■ مراقبون تحت الطلب
تقول مصادر مطلعة ان وزارة الشؤون تتحمل الجزء الأهم من فساد التعاونيات، إذ إن المراقبين بحاجة إلى من يراقبهم.
وتؤكد المصادر أن جمعيات تطلب بالاسم المراقب من وزارة الشؤون! وتبين أيضاً أن عقوبات الشؤون غير رادعة وأن إجراءات الإحالة إلى النيابة غالباً ما تفتقد صلابة الموقف.

من أين نبدأ؟
وإلى أين ننتهي؟
إنه ملف «التعاونيات في الكويت».. من أي زاوية تسلط الضوء يظهر الفساد ألواناً وأشكالاً.
انتخابات الجمعيات التعاونية تشكّل نموذجاً صارخاً وواضحاً للاستقطاب القبلي، وفيها أيضاً تظهر كل أصناف الرشى لكسب الناخبين، ولمَ لا وخيمة الانتخابات هي بوابة الوصول إلى كرسي مجلس الأمة؟! ولا بأس لو بدأ نائبو الغد الخدمات من بوابة العمل التعاوني!
في أسعار السلع، وخدمات الجمعيات، وإيجار المحال وغيرها تفوح، لا بل واضح وضوح الشمس جبل الفساد، وكم من مرة حلّت وزارة الشؤون جمعيات، وعينت بديلة عنها والسبب واحد وحيد هو تجاوزات! واللافت المؤلم أن وزارة الشؤون من خلال مندوبيها تصادق على التقارير المالية والادارية الحبلى بالتجاوزات، لتتحول بعدها الى شاهد زور، او ربما شريك في احيان كثيرة بهذه الجريمة.
القبس تفتح نافذة لإلقاء الضوء على الحركة التعاونية في الكويت، وهي على ثقة بأن هناك بعضا، وإن كانوا قلة من رؤساء مجالس الادارات، يعملون للمصلحة العامة فقط، ولكن ذلك لا ينسحب على السواد الأعظم من مجالس الادارة.
وفي ما يلي الحلقة الأولى من ملف فساد التعاونيات:

من خيمة انتخابات الجمعية.. تنطلق رحلة «الكرسي الأخضر»!
البعض يرون ان الطريق الى مجلس الامة عبر انتخابات الجمعية التعاونية هو من اقصر الطرق وأسهلها، وهذا المعتقد بدأ يتفشى وينتشر بين كثيرين ممن يرغبون في خوض انتخابات الجمعيات التعاونية في مناطقهم او الوصول الى قاعة عبدالله السالم.
فسلوك مرشحي الجمعيات التعاونية ونهجهم في الترويج وحملاتهم الانتخابية توافق في طبيعتها الحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الامة، فيقومون بإنشاء المقرات الانتخابية المميزة والخيم المجهزة بكل الخدمات لاستقبال الناخبين من ابناء المنطقة، ومن دون الالتفات الى الواجبات المهمة المطلوبة من عضو مجلس ادارة جمعية تعاونية.
ونتائج انتخابات الجمعيات التعاونية في السنوات الاخيرة أظهرت وكشفت عن تحالفات وتبادلات بين بعض الشرائح بمقابل من خلال الاتفاق على دعم مرشح تعاوني على حساب دعم مرشح في انتخابات مجلس الامة من الطرف الآخر، وبالأصح من شريحة اخرى، وكان لها النجاح في ظل قانون انتخابات الجمعيات التعاونية السابق.
وللأسف، فإن قانون الانتخابات الاخير جاء منقوصاً، فلم يقضِ على ظاهرة التحالفات بالكامل، بل قننها نوعاً ما، من خلال اجراء انتخابات لــ 9 أعضاء في السنة الاولى، وبصوت واحد للناخب وانتخابات لأكثر من نصف العدد بعد انتهاء المدة، ومن ثم 4 أعضاء ليعطي فرصة اخرى للركون الى طريق التحالفات واقحام السياسيين الذين يصلون عبر شرائحهم الى مجلس ادارة الجمعية او عضوية مجلس الامة.
ويبقى قانون الانتخابات منقوصاً، ولن يكون مكتملاً الا بعد ان يتم تصحيحه بالكامل من خلال جعلها انتخابات موحدة لتسعة اعضاء وصوت واحد، حينها ستسقط التحالفات، ولن تكون انتخابات الجمعية طريقاً إلى «الكرسي الأخضر».

مقارنة القبس لعينة شملت 8 أصناف
تفاوت في الأسعار.. والخضار والفاكهة بوابة التلاعب
كشفت جولة لـ القبس على 8 جمعيات موزعة بين المناطق الداخلية والخارجية عن وجود تفاوت كبير في اسعار العديد من السلع من جمعية لأخرى، وهو ما يفسر وجود مزاجية كبيرة في تحديد السعر.
ويكشف الجدول ان اسعار الخضروات والفواكه على وجه التحديد هي المجال الاكبر للتلاعب، اذ يختلف سعر الصنف الواحد بشكل كبير من مكان لآخر، ويمكن تفسير ذلك، إذ علمنا ان الخضروات والفواكه من بين السلع التي لا تدخل ضمن التسعيرة التي يضعها الاتحاد، اذ يترك امر تحديد السعر للجمعية بناء على متغيرات المزاد.
وفقا للجدول فإن بعض السلع اختلفت اسعارها من جمعية لأخرى بزيادة تراوحت بين 5 فلوس ونحو 300 فلس في الكيلو الواحد من السلعة، «الخيار» على سبيل المثال، كذلك تباينت اسعار المياه المعبأة من النوع نفسه بشكل كبير بين الجمعيات، اذ بيع الصنف نفسه بزيادة تقارب نصف دينار في احدى الجمعيات، وهو ما يعادل سعر بعض الكراتين من الاصناف الاخرى. وتضمن الجدول سلعة واحدة ثبتت اسعارها في الجمعيات الثماني من دون تغيير، في مقابل وجود تغير طفيف في سلعة اخرى اختلف سعرها في ثلاث جمعيات فقط، ووجود سلعة اخرى لم يتم ادراجها في الجدول، وهي عبارة عن احد انواع الحفاظات الخاصة بالاطفال، كان السعر ثابتاً في جميع الاماكن ومقداره 3.600 دنانير، إلا ان جمعية وحيدة تميزت عن البقية بوجود عرض عبارة عن عبوتي حفاظات من المقاس الصغير موجودتين على الصنف المذكور، وكذلك وجد صنف وحيد وهو «الرقي المصري»، حيث كان سعر الكيلو من خلال عرض في جمعية كيفان مقابل 175 فلساً، بينما أكد البائع انه يباع في غير يوم العرض مقابل 250 فلساً للكيلو.

الاحتكار لأصحاب النفوذ
استثمار المحال وتأجيرها
الكثير من الشكوك تثار حول المحال التابعة للجمعية، سواء في السوق الرئيسي أو الأفرع حول كيفية استثمارها وآلية تأجيرها، بأنها ترسي جميعها أو غالبيتها على أعضاء مجلس الإدارات أو المحسوبين عليهم، ويذهب البعض الى انها لهم، ولو اختلفت أسماؤهم عن اسماء الاشخاص، الذين توقع الجمعية عقود الإيجار معهم.
وأحد الأمثلة التي تكرس هذا الواقع الأليم في الجمعيات في السيطرة على المحلات الاستثمارية ان مجلس ادارة منتخب في احدى الجمعيات «كوش» على معظم المحلات، حيث فاز رئيس الجمعية ونائبه وأمين الصندوق بمحلات لهم ولزوجاتهم، وهذا الأمر لا ينحصر على جمعية دون أخرى، بل نراه في العديد من الجمعيات، ولا نرى اي تحرك من قبل الشؤون لوقف مسلسل السيطرة على محال الجمعيات.

نبذة تاريخية
التعاون الاستهلاكي بدأ في المدرسة المباركية عام 1941
تعود بدايات المحاولات الاولى للتعاون الاستهلاكي في الكويت الى عام 1941 في عهد الشيخ المغفور له احمد الجابر، وذلك عندما تأسست في المدرسة المباركية الجمعية التعاونية المدرسية ونتيجة لنجاحها في اداء مهمتها تولت مدارس اخرى انشاء مثل هذه الجمعية كمدرسة صلاح الدين في منطقة الشامية وذلك عام 1952.
وفي عهد الشيخ المغفور له عبدالله السالم وتحديدا في عام 1955 بدأت المحاولات تأخذ اتجاها جديدا، حيث اسست الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في بعض الدوائر فأنشئت الجمعية الاستهلاكية لموظفي دائرة الشؤون الاجتماعية والجمعية التعاونية لموظفي دائرة المعارف، وخضعت تلك الجمعيات لاحكام قانون الاندية والمؤسسات الاجتماعية نظرا لعدم وجود قانون للتعاون حينذاك.

قانون منظم
والتعاون الاستهلاكي شكله المنظم لم يبدأ في الكويت الا بصدور القانون رقم 20 لسنة 1962 في السادس من اغسطس عام 1962 والتي تناولت نصوصه كيفية انشاء الجمعيات التعاونية والعضوية فيها وكيفية ادارتها والرقابة عليها وحلها وتصفيتها.
وسبق التعاون الاستهلاكي غيره من التعاونيات الاخرى، حيث تأسست في عام 1962 اولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الرسمية في منطقة كيفان ثم توالى انشاء الجمعيات الاستهلاكية الاخرى حتى وصل عددها الى 47 جمعية تعاونية، كما بلغ عدد المساهمين بها ما يزيد على 264 الف مساهم.

اتحاد الجمعيات
وفي عام 1971 تم انشاء اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليكون بداية العمل الجماعي في قطاع التعاون الاستهلاكي وقيادته والدفاع عن مصالح جمعياته الاعضاء وتمثيلها في المحافل العربية والدولية.
ولعبت الجمعيات التعاونية دورا كبيرا في توفير السلع والخدمات للمواطنين من خلال الاسواق المركزية والفروع المنتشرة في جميع انحاء البلاد، كما اسندت لها ابتداء من عام 1975 مهمة توزيع السلع المدعمة على المواطنين.
ومع بداية الثمانينات اتجهت الحركة التعاونية الاستهلاكية نحو الانفتاح على الحركات التعاونية العربية والدولية، حيث سعى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الى اكتساب العضوية في الحلف التعاوني الدولي واصبح عضوا فيه اعتبارا من شهر مارس عام 1981.

57 جمعية معظمها لا يخلو من تجاوزات أو ملاحظات
■ سرقة أموال مباشرة ■ تعيينات وهمية ! ■ تلاعب بالمعونة الاجتماعية
تعاني الحركة التعاونية في البلاد من مشاكل مستعصية، فالجمعيات الــ 57 المنتشرة في جميع مناطق البلاد بأسواقها المركزية وأفرعها ومحالها الاستثمارية لا تخلو من تجاوزات أو ملاحظات، سواء عظُم شأنها أو قل، ابتداءً بالسرقات وانتهاءً بإدخال البضائع الى أرفف الجمعية!
والتزاحم الكبير والمنافسة الشرسة التي نراها في انتخابات الجمعيات في جميع المناطق، يعطيان إشارة واضحة على ان أمر الترشح والحصول على عضوية مجلس الإدارة لا يعدو كونهما تقديم خدمة اجتماعية لأبناء المنطقة وإدارة مجلس جمعيتهم، بل الناظر الى هذه المنافسة المحمومة يتيقن ان هناك مكاسب تكاد تكون لا تعد، يحصل عليها من يفوز بكرسي عضوية الجمعية.
والجمعيات التعاونية في مفهومها القانوني هي كيانات اقتصادية تقدم خدمات اجتماعية واقتصادية وثقافية للمساهمين، الذين يعتبرون أعضاء في الجمعية العمومية، وهم من يختارون أعضاء ليكونوا مجلس إدارة الجمعية، ويفترض ان يتم هذا الأمر داخل النطاق الضيق للجمعية العمومية، ولكن ما نراه في الآونة الأخيرة ان انتخابات الجمعية لا تقل شأناً عن انتخابات المجلس البلدي، أو حتى مجلس الأمة في تخصيص مقرات انتخابية وإقامة الولائم على شرف المساهمين.
ولو من باب حسن النية، نقول: هذا التنافس بين المرشحين هو لخدمة الوطن والمواطن، ولكن لماذا هذا الصرف الكبير على الانتخابات من قبل المرشحين؟ وما الذي سيجنيه عضو الجمعية بعد وصوله الى مجلس الإدارة؟!
الشواهد على ان عضوية مجلس إدارة جمعية أو درجة في سلم الثراء والشهرة، كثيرة جدّاً.. حيث وصل كرسي عضوية الجمعية بالبعض منهم الى الكرسي الأخضر داخل قاعة عبدالله السالم، في حين وضع البعض الآخر اسمه في قائمة الأثرياء، ولكن هذا الحديث - بالطبع - لا ينطبق على الجميع، «فلو خليت خربت»، كما يقولون.
والمشاكل والتجاوزات والفساد في الجمعيات التعاونية كثيرة جدّاً، لا يمكن حصرها في صفحات عدة، ولكن أبرزها يدور حول السرقات المباشرة والتجاوزات في عملية استثمار المحال والتعيينات الوهمية وتفاوت الرواتب والتلاعب خلال الصرف على بندي المعونة الاجتماعية، والإنشاءات.

مراقبون تحت الطلب
لوحظ ان عدداً من رؤساء الجمعيات التعاونية يختارون بالأسماء أشخاصا معينين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصديق على محاضر الانتخابات. ويقول مصدر تعاوني ان لكل مراقب من هؤلاء «سعرا» كي يقبض ثمن التصديق على المحاضر، ولكن المصدر أيضاً يؤكد ان هناك عدداً كبيراً من المراقبين يتمتعون بالنزاهة.

المزدوج التعاوني
يقول مصدر تعاوني ان مسؤولين في الشؤون يخفون كشوفات المساهمين المزدوجين، والمسجلين في أكثر من جمعية تعاونية، ممن يجب منعهم من التصويت، ولكن اخفاء هذه الكشوف «بمقابل» يسمح لهم بالتصويت في كلتا الجمعيتين.

ضبّطنا.. وإحنا نضبّطك
يروي أحد المسؤولين انه ذهب إلى وزارة الشؤون والتقى مستشاراً فيها، ودار حديث بينهما حول أسباب تأخر إشهار جمعية نفع عام استوفت الشروط.
ويضيف المسؤول انه صعق من رد المسؤول وهو برتبة مستشار، وهو يقول بكل برود: «ضبطنا وإحنا نضبطك».

السلع إلى الأرفف وفق مبدأ «المحسوبية والمجاملات»
قل لي من أنت.. أقل لك أين تضع بضاعتك!
من المفترض أن تكون عملية إدخال المنتجات حتى وصولها إلى الأرفف في الجمعيات محكومة بعدد من القرارات، على رأسها قرار مجلس الوزراء الذي يشهد بعدم إعاقة دخول بضائع المنتج المحلي، إلى جانب القرارات الوزارية الأخرى، التي تنظم آلية إدخال السلع من خلال إعطاء تفويض من قبل مجلس إدارة الجمعية للجهاز التنفيذي بشكل عام أو أحد المديرين في الجمعية، وفي الغالب يكون التفويض لمدير المشتريات، أو تشكل الجمعية لجنة للمشتريات للإشراف على إدخال البضائع.
وبنظرة عامة حول السلع وآلية إدخالها في غالبية الجمعيات نجد أن المنتجات الوطنية لها الأولية، وفي المرتبة الثانية تأتي المنتجات ذات الماركات والعلامات التجارية المعروفة، التي تجد طلباً بين شريحة كبيرة من المشترين، بحيث لا تتأخر الجمعية في توفيرها، أما النوعية الثالثة من السلع، وهي السلع الجديدة، فهي في الغالب تجد صعوبة في إيجاد مكان لها بين السلع القديمة على أرفف الجمعيات ودخولها إلى السوق يحتاج إلى موافقة من مدير السوق.
إلا أنها، وعلى الرغم من جميع القوانين والقرارات المنظمة، فإن مبدأ «المحسوبية والمجاملات» يطغى دائماً فوق كل قانون وتشريع من خلال عملية إدخال السلع، حيث نجد أن الشركات المحسوبة على أعضاء مجلس الإدارة هي التي تحصل على «نصيب الأسد» في أولوية إدخال البضائع وفي المساحات على الأرفف.
ويحذر المختصون بالشأن التعاوني مراراً وتكراراً من فتح الباب على مصراعيه لشركات مغمورة تُدخل ماركات غير معروفة في السوق، لافتين إلى أن كثرة عدد الماركات في الأرفف تقلل من المساحات للماركات المعروفة، وبالتالي تقلل من حجم المبيعات، وللأسف أن كثيرا من الجمعيات تقع في هذا الخطأ، لأنها تدخل شركات مغمورة، إما لأشخاص محسوبين عليهم، أو أنهم يحصلون على مقابل للموافقة على إدخال تلك السلع.

العمالة الوطنية: «هنا الوهم»
تعاني الحركة التعاونية من مشكلة مزدوجة في ما يخص تعيين العمالة الوطنية فيها، ففي الوقت الذي يعتبر به العمل في الجمعيات التعاونية طاردا للعمالة الوطنية بسبب النظرة الاجتماعية القاصرة لمثل هذه النوعية من الاعمال، نجد ان قوائم الموظفين في الجمعيات تزدحم بأسماء الموظفين الكويتيين، ولكنه بالطبع وفي غالب الامر ان هذه الاسماء لا تتعدى كشوف الموظفين والرواتب دون ان يكون لهم وجود على ارض الواقع، اي انها عمالة وهمية.
بحيث نجد في طلبات التعيين التي ترفعها الجمعيات الى الوزارة، عدد الكويتيين يفوق النسبة المطلوبة ولكن لا يعملون، وهذا يعني ان اسماءهم موجودة في قوائم الموظفين العاملين في الجمعية دون ان يكون لهم اي تواجد او انتاجية تذكر.
وهذا التعيين الوهمي اجبر الوزارة على وقف الموافقات على التعيينات الوهمية للعمالة الوطنية، لان قيمة رواتبهم العالية تحمل على الميزانية، بحيث هناك جمعيات تنفق سنويا ما يقارب 350 الى 400 الف دينار سنويا على عمالة وطنية وهمية.
ومن السهل على الوزارة اكتشاف ان هناك تعيينات وهمية عبر مقارنة الطاقة الاستيعابية الفعلية للجمعية في حجم العمالة وبين قوائم التعيين التي ترفع الى الوزارة، بحيث تكون طاقة الجمعية لا تتعدى 200 موظف في حين انها تطلب تعيين 300 موظف، دون ان يكون لهم تواجد في اسواق وافرع الجمعية.
وسوء الادارة من قبل كثير من مجالس الادارات هو الذي يجبر الشؤون على التشدد معها في مسألة الموافقة على التعيينات الجديدة.
وكانت الشؤون قد حصرت التعيين بالوظائف الاشرافية في الجمعيات على الكويتيين فقط مثل المدير العام ونائبه ومدير الشؤون الادارية ومدير الافرع ومدير المخازن ومدير الحاسب الآلي، بالاضافة الى مديري الاسواق والمشتريات والخدمات والفروع المستثمرة.

ميكنة قطاع التعاون بدأت ثم «نسفت»
بعد أن بدأت وزارة الشؤون بتنفيذ مشروع ميكنة قطاع التعاون وتطبيقه على ارض الواقع، توقف بشكل كامل وأعيد من جديد.
فعندما شرعت الوزارة في انجاز مشروع ميكنة القطاع بجميع اداراته الى جانب الادارات او الجهات الحكومية الاخرى ذات الصلة بقطاع التعاون قبل سنتين توقف المشروع وتم «نسفه» بناء على اوامر لجنة المناقصات المركزية، التي اكتشفت عددا من الملاحظات.
ثم بدأت الوزارة بإجراءات اعادة طرحه من جديد تماشياً مع ملاحظات لجنة المناقصات، وحالياً هناك تنسيق ومراسلات بين لجنة المناقصات المركزية وبين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
ووصلت تكلفة المشروع بعد طرحه من جديد الى 391 ألف دينار، والمشروع عاد من جديد الى مرحلة اعداد كراسة الشروط.

تجاوزات جمعية الرقة
اعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية الرقة السابق غالب النزهان أن الجمعية تعيش فوضى إدارية وتنفيعاً غير مبرر منذ 4 سنوات، مشيراً إلى وجود عقود غريبة وكسر وديعة وزج بالجمعية في التزامات مالية لا تستطيع الالتزام بها خلال الفترة المقبلة.
وقال خلال تجمع أقامه الأهالي في منطقة الرقة، مساء أمس الأول، لمناقشة أوضاع جمعية المنطقة إن كسر الوديعة جاء بقرار فردي، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأن كسر الوديعة لا بد أن يأتي بموافقة الجمعية العمومية ووزارة الشؤون.

قوانين وقرارات.. على الرف المهجور!
حدد قانون التعاون أوجه الصرف المسموح بها لمجلس إدارة اي جمعية في مجالات محددة، وما عداها يعتبر مخالفا للقانون، وهي تخصيص %20 من الميزانية للتوفير كاحتياطي قانوني، وبعد أن يبلغ هذا الاحتياطي ضعفي رأس المال، تخصم الوزارة %10 منه أرباحا مالية توزّع على المساهمين.
كما حدد القانون %20 من الميزانية للصرف على بند المعونة الاجتماعية ع‍لى الأنشطة الثقافية والترفيهية والاجتماعية في المنطقة لصالح اعضاءها، وخصص %5 من الميزانية لاقامة المشاريع الوطنية الي تحددها الوزارة مع الجهاز المختص مثل مستشفى القلب التعاوني.
وما لا يزيد على %10 مكافأة لاعضاء مجلس الادارة بحد اقصى لا يزيد على 3 آلاف سنوياً في حال وجود أرباح، وتم تخصيص %2 لأرباح الأسهم، و%10 من الميزانية يوزع عائدا على المشتريات، والمتبقي يتم استقطاعه للمشاريع المستقبلية في الجمعية، واشتراكات تأمينات الموظفين لمواجهة أعباء قانون العمل، مثل رصد مبالغ لنهاية الخدمة والمكافآت لهم.

إسقاط عضوية 3 أعضاء في القادسية
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون أن إسقاط عضوية 3 أعضاء من جمعية القادسية جاء تطبيقاً للقانون، وليس كما يدعي البعض بأنه جاء كردة فعل من الوزارة أو عقوبة بسبب الدعوى القضائية التي رفعتها الجمعية ضد الوزارة.
وبيّنت أن مجلس الإدارة عقد جمعية عمومية لتوزيع الأرباح، وهو ما يعني انتهاء السنة المالية وفق القانون القديم الذي ما زالت تعمل الوزارة من خلاله.
 وبناء على ذلك، فإن انقضاء السنة المالية يعني انتهاء عضوية 3 أعضاء من المجلس المكوّن من 9 أعضاء تسقط عضوية 3 منهم كل سنة.