أعلن الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري أنه تم التوصل إلى اتفاق بين القطاع واتحادي الصناعات الكويتية والجمعيات التعاونية يتم بمقتضاه تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الثلاث لوضع آلية مستقبلية تتضمن إلزام الجمعيات التعاونية بإطلاق مهرجانات خاصة بالمنتجات الوطنية وتحديد الأسعار خدمة للمستهلكين ودعما للعملية التعاونية في البلاد وتثبيت الأسعار على مدار العام، وإلغاء المعوقات أمام المنتج كأجرة الرفوف أو السلع المجانية إضافة إلى الانتهاء من مشكلة التأخر في الدفع للشركات.

وقال المطيري في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع الذي دعا إليه بعد ساعات من تعيين مدير لاتحاد الجمعيات التعاونية وذلك في مبنى الاتحاد، ضم ممثلين عن اتحاد الصناعات الكويتية والمدير الجديد لاتحاد الجمعيات علي حسن وقيادات الاتحاد أن الاجتماع بحث سبل تذليل العقبات أمام تسويق المنتج الوطني، وجعله منافسا للمستورد، وتقليص دور الأخير في السوق المحلي، وتشديد الرقابة على المنتجات الأخرى وتعزيز الجودة المنشودة.

وأضاف أن قطاع التعاون يعمل على قدم وساق لوضع العجلة في المكان الصحيح، وضبط الأمور بما ينعكس إيجابا على الواقع الصناعي والمنتج المحلي، مبينا أنه تم التوافق على الاجتماع أسبوعيا بهدف تحقيق بعض الإنجازات المتمثلة في إلزام الجمعيات بعمل مهرجانات للمنتج المحلي.

وفي ما يتعلق بآلية العمل بعد حل اتحاد الجمعيات التعاونية أفاد بأن العمل مستمر والاتحاد سيقوم بعمله على أكمل وجه، ولن يكون هناك أي عوائق، وجميعنا نسعى للترويج للمنتج الوطني، وتحقيق المنافسة مع المنتج الأجنبي من خلال وقفة مشرفة للجمعيات التعاونية تشمل وضع السلعة في المقدمة، وعرضها بالطريقة المناسبة.

وأشار إلى أن القرارات الحالية والسابقة قادرة على تحقيق المراد، وفي حال الحاجة إلى قرارات جديدة فإن الأمور ستكون في إطار المصلحة العامة ولا يوجد أي مشكلة لدينا في اتخاذ أي قرار جديد.

وبدوره، قال المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن إن الاجتماع كان مثمرا للغاية، وقد تم التباحث في الدور الذي ستضطلع به الجمعيات التعاونية في دعم المنتج الوطني، وقد تم التوصل إلى أهمية تنفيذ القرارات الوزارية السابقة والحالية أو التي سيتم إصدارها من خلال اللجنة المشتركة المقترحة من قبل المطيري، والتي تجمع في عضويتها ممثلين عن اتحاد الجمعيات وقطاع التعاون واتحاد الصناعات، وذلك بهدف وضع آلية عمل جديدة سترى النور قريبا، وستصب نتائجها في مصلحة المنتج الوطني لتعود بالنفع على عموم المستهلكين. وأشار إلى أن الاتحاد الجديد سيعمل على تفعيل دور الجمعيات التعاونية في تقديم الخدمات وتوفير السلع ذات الجودة العالية والسعر المناسب، إضافة إلى خلق أجواء ملائمة للمنتج الوطني تمكنه من أن تكون له اليد الطولى في منافسة السلع الأجنبية، مبينا أن الأمر يتطلب دورا مركزيا للاتحاد ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد الصناعات من خلال آلية عمل تنفيذية واقعية تقوم بها اللجنة المشتركة التي ستعمل جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للجميع. وفي ما يتعلق بإلزام الجمعيات التعاونية بقرارات الاتحاد، أوضح أن الجمعيات تعمل في مجال تعاوني لا إلزامية فيه، فالجميع يعمل من اجل مصلحة الوطن، والتعاون سمة شهدناها منذ نشأة الحركة التعاونية في الكويت، ونأمل في وضع آلية مناسبة تذلل العقبات وتسهل العمل وتضمن التشاركية الجماعية بين جهة حكومية وأخرى رقابية وثالثة تصنيعية تلتزم بمقاييس ومعايير الجودة العالية. وبين حسن أن الكويت تتميز بسوق تجاري منظم، وتعد الجمعيات التعاونية أحد أبرز علاماته، ومصدرا من مصادر رسوخه، كما تمكنت من أن توجد لنفسها موطئ قدم في ظل المنافسة، وأن تشكل مصدرا أساسيا من مصادر التسويق والاستهلاك لأي سلعة، ولذلك نرى أن من أبرز مهام الاتحاد الذي هو المظلة القانونية للجمعيات توفير سلعة تجارية بسعر مناسب وبجودة عالية مع دعم الجهود لتطوير الخدمات الأخرى.

وفيما يخص الخطط الموضوعة لتطوير عمل الاتحاد بعد ساعات من تسلم المهمة وصدور قرار التعيين ذكر أن الأمانة كبيرة والمسؤولية ثقيلة والعمل بحاجة إلى جهد ومتابعة مستمرة خلافا لما كان عليه الأمر في السابق في ظل وجود مجلس إدارة موزع المهام، مؤكدا أن العمل الجماعي سيستمر، وسيكون من خلال الاجتماع مع الجهاز التنفيذي لاستكمال مسيرة السابقين.

ومن جهته قال عضو اتحاد الصناعات الكويتية ناصر الشرهان إن هذا الاجتماع هو الثالث للجنة المشتركة بين اتحاد الصناعات واتحاد الجمعيات التعاونية، وانضمت إليها وزارة الشؤون ممثلة بالدكتور مطر المطيري في الاجتماعين الثاني والثالث، وتم التوصل خلال اللقاء إلى وضع النقاط على الحروف لمصلحة المنتج الوطني الذي يعتبر عاملا اقتصاديا مؤثرا في البلاد ومركزيا بالنسبة للقطاعين الاستهلاكي والغذائي.

وبعث برسالة إلى الجمعيات التعاونية بأن المصنع الكويتي يقوم بدور مكمل للقطاع التعاوني من خلال توفيره السلعة ذات الجودة العالية بالسعر المناسب، مبينا أن المنتج المحلي يمتلك مواصفات موحدة خليجيا ورقابة وجودة عالية ضمن شروط الهيئة العامة للصناعة، كما يخضع لمقاييس واشتراطات كثيرة، إلى جانب المحافظة على السعر المناسب والمقبول على الرغم من التقلب في الأسعار العالمية، وانعكاس ذلك على الصناعة وخاصة التحويلية والنفطية التي تؤثر بشكل مباشر في معظم القطاعات الأخرى.