اعتمدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، قرارا يقضي بتفويض وكيل الوزارة بعض اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين باحالة شاغلي الوظائف الاشرافية الى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية، وقبول استقالة شاغلي الوظائف الاشرافية وتوقيع عقوبة التنبيه على شاغلي الوظائف القيادية.
وفوضت الوزيرة الصبيح في القرار الصادر رقم 32/أ لسنة 2016 وكيل الوزارة بالايقاف عن العمل لمصلحة التحقيق لشاغلي الوظائف القيادية، وتكليف احد الوكلاء المساعدين للقيام بمهام وكيل الوزارة اثناء غيابه، وتكليف احد الوكلاء المساعدين باختصاصات أي من الوكلاء المساعدين اثناء غيابهم، وتشكيل لجنة التخطيط، وتشكيل لجنة أو أكثر لشؤون الموظفين حسب نوع العمل، واعتماد محاضر اجتماعات لجنة شؤون الموظفين.
وسمحت الصبيح للوكيل بالتكليف لمهمات رسمية خارجية، واشهار الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام بنوعيها الاهلي والخيري وكذلك اشهار المبرات الخيرية، وفصل مناطق العمل في الجمعيات التعاونية.
الحل والإشهار
وأعطت صلاحية حل الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع بنوعيها الأهلي والخيري والمبرات الخيرية، وحل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية او عزل اي من اعضاء تلك المجالس، وكذلك حل مجالس ادارات جمعيات النفع العام بنوعيها الاهلي والخيري والمبرات الخيرية، وتعيين مجالس او مديرين مؤقتين لادارة الجمعيات والمبرات التي تم حل مجلس ادارتها وكذلك تعيين اعضاء بدلا ممن تم عزله.
وسمحت لوكيل الوزارة باصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين ذات الصلة بعمل الوزارة، وتشكيل اللجان المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة بعمل الوزارة وتحديد اختصاصاتها، كما فوضت الوكيل بالاشراف على الوحدات التنظيمية التابعة للوزير والتوقيع على عقود ومنح التراخيص ذات الصلة بعمل الوزارة، واعتماد جميع عمليات اوجه الصرف.
ومنحت للوكيل اصدار قرار بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها الموظفون المعينون على درجات جدول المرتبات العام او شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة وفقا لجدول قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 وتحديد الضوابط الخاصة بمنحها بفئات أقل او عدم منحها، الى جانب تكليف أحد مديري الادارات القيام بأعمال احد الوكلاء المساعدين التابعين لنفس القطاع في حال غيابه.
وأوضحت انه يحق لوكيل الوزارة تفويض اي من الوكلاء المساعدين في بعض الاختصاصات المخولة له وفقا لاحكام القرار، لاغية القرار الوزاري رقم 30/أ لسنة 2015 بتفويض وكيل الوزارة وأي تفويضات صادرة له في هذا الشأن، مشيرة الى اهمية العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

المصدر