رئيس اللجنة الشعبية المناهضة لخصخصة التعاونيات: أطراف متنفذة تريد السيطرة على الكيانات المربحة
لقطاع الخاص لا يملك عصا سحرية للقضاء على الفساد فهو يعاني منه أيضاً
نعترف بوجود عبث من إدارات بعض الجمعيات... والحل بمحاسبة هؤلاء وليس بنسف القطاع
هناك جمعيات أرباحها تفوق ما تكسبه شركات عريقة أمضت سنوات طويلة في البورصة
البعض يرى أن المرحلة الحالية فرصة ذهبية للاستيلاء على الجمعيات
أكد رئيس اللجنة الشعبية لمناهضة خصخصة الجمعيات التعاونية المهندس سعد العتيبي اهمية التحرك لوقف مشروع خصخصة الجمعيات التعاونية الذي يعتبر نسفا لمسيرة كويتية مضيئة عمرها أكثر من 50 عاما، مشيرا الى ان هناك أطرافا متنفذة تسعى للسيطرة على هذه الكيانات المربحة بحجة وجود فساد في الجمعيات التعاونية.
واضاف العتيبي في لقاء خاص مع «الراي» ان القطاع الخاص لا يملك عصا سحرية للقضاء على الفساد لأنه هو يعاني كذلك من هذا الداء المنتشر في القطاعات الحكومية والتجارية على حد سواء، موضحا ان الجمعيات لها دور اجتماعي في الاحياء السكنية لن يقوم به هذه المجموعة التجارية او تلك التي تسعى لتحقيق الربح على حساب الاعتبارات الاخرى.
وألمح الى انه لتخفيف ما حدث في جمعية الدسمة هناك مَنْ يروج بأن ما حدث ليس خصخصة بل استثمار السوق المركزي «ولكن للاسف ان ما تم في جمعية الدسمة مخالفة صارخة للدستور والقانون، فقد خالفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كل القوانين والقرارات المنظمة للعمل التعاوني خصوصا للقانون رقم 24 لسنة 1979».
وشدد على ان مشروع «تخصيص» الجمعيات التعاونية في دولة الكويت طريق شائك ومحفوف بالشبهات الدستورية، مبينا انه ان كان هناك تحرك حكومي جاد للقضاء على الفساد فلا بد من سن قوانين وتشريعات جديدة لاحكام الرقابة على القطاع التعاوني وتحفظ هذا الصرح من اطماع المتلاعبين سواء كانوا اعضاء مجالس ادارات.
واضاف العتيبي في لقاء خاص مع «الراي» ان القطاع الخاص لا يملك عصا سحرية للقضاء على الفساد لأنه هو يعاني كذلك من هذا الداء المنتشر في القطاعات الحكومية والتجارية على حد سواء، موضحا ان الجمعيات لها دور اجتماعي في الاحياء السكنية لن يقوم به هذه المجموعة التجارية او تلك التي تسعى لتحقيق الربح على حساب الاعتبارات الاخرى.
وألمح الى انه لتخفيف ما حدث في جمعية الدسمة هناك مَنْ يروج بأن ما حدث ليس خصخصة بل استثمار السوق المركزي «ولكن للاسف ان ما تم في جمعية الدسمة مخالفة صارخة للدستور والقانون، فقد خالفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كل القوانين والقرارات المنظمة للعمل التعاوني خصوصا للقانون رقم 24 لسنة 1979».
وشدد على ان مشروع «تخصيص» الجمعيات التعاونية في دولة الكويت طريق شائك ومحفوف بالشبهات الدستورية، مبينا انه ان كان هناك تحرك حكومي جاد للقضاء على الفساد فلا بد من سن قوانين وتشريعات جديدة لاحكام الرقابة على القطاع التعاوني وتحفظ هذا الصرح من اطماع المتلاعبين سواء كانوا اعضاء مجالس ادارات.
Sunday, March 13, 2016