«الشؤون»: لا تعميم حالياً لـ «الاستثمار» على الجمعيات التعاونية

اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ان تصويت الجمعية العمومية العادية لجمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، بالموافقة على طرح السوق المركزي للاستثمار من قبل الغير، هو تعبير حقيقي عن رغبة المساهمين، مؤكدة انه لن يتم تعميمه على الجمعيات التعاونية في الوقت الحالي، الا انها استدركت بالقول «نتمنى نجاح المشروع، وسوف نكرره في إحدى الجمعيات الاخرى».

وقالت الصبيح في تصريح صحافي على هامش اللقاء السنوي لمنظمة «مهندسون بلا حدود» مساء امس الاول، ان طرح جمعية الدسمة للاستثمار من قبل الغير عن طريق المناقصة، أن ذلك تم بشكل قانوني بعد طرحه على الجمعية العمومية، وتمت الموافقة من خلال التصويت، مؤكدة في الوقت نفسه انهم «لن يتوسعوا في هذا الموضوع، حتى يتم التأكد من أي قرار يتخذ بهذا الشأن».

وأشارت أن الخطة التنموية للسنة المالية 2017- 2018 ستضم ما بين 4 - 5 مشاريع، تقدم بها عدد من الشباب من المجتمع المدني، واعتبرت ان مؤسسات المجتمع المدني هي بمثابة الرديف لخطط التنمية التي تشهدها البلاد، واكدت انها ستقوم بدعم تلك المشاريع بكل السبل والوسائل، وفق صلاحياتها الوزارية في الشؤون والتخطيط، مضيفة «أتفاءل عندما أرى أي انجاز يسجل لمصلحة المجتمع المدني، خصوصا ما يقوم به الشباب أصحاب العطاءات اللامحدودة».

وعما إذا كانت اللجنة المعنية بتقييم عمل واداء جمعيات النفع العام، انتهت من أعمالها، اشارت الصبيح إلى أن «اللجنة المعنية لا تزال تجري دراساتها»، وكشفت انه «ستتم إحالة جمعية أو جمعيتين إلى اللجنة القانونية لحلهما، كونهما لا تحققان الغاية المرجوة منهما، خصوصا ان هذا العمل التقييمي لن يتوقف من اجل ضمان تنظيم العمل المدني»، مؤكدة في الوقت نفسه ان «الوزارة ستسحب ترخيص كل جهة تخالف القوانين واللوائح التنظيمية».

وأكدت الصبيح أن عملية تسكين الشواغر في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والإدارة المركزية للإحصاء، ستتم قبل نهاية الشهر المقبل، معلنة في الوقت نفسه أنه ستكون هناك قرارات وصفتها بـ «الحاسمة وكبيرة» في ما يتعلق بالعمالة الوافدة في الجهات الحكومية من خلال التركيبة السكانية.