«الشؤون»: قطاع التعاون يعد مذكرة لحل إحدى التعاونيات

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون أن قطاع التعاون أعد مذكرة قانونية بحل إحدى الجمعيات التعاونية عقب تقديم مجلس الادارة استقالتهم إلى وزارة الشؤون ممثلة بقطاع التعاون مما أفقد النصاب القانوني للجمعية، مشيرة الى ان قانون التعاون يحل أي جمعية تعاونية بقوة القانون في حال تقديم 5 أعضاء مجلس الادارة استقالتهم.

وقالت ان مذكرة الحل سيتم رفعها إلى وكيل وزارة الشؤون، مبينة ان هناك لجنة تحقيق لرصد اي ملاحظات على المجلس المستقيل.

وبينت المصادر ان قطاع التعاون يحمل الكثير من الخطط التطويرية للعمل التعاوني سواء كانت في الأمور الادارية او المالية للوصول للهدف المنشود لها عبر القرارات التنظيمية والتعاميم التي من شأنها تضبط العمل في الجمعيات التعاونية وأيضا تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من هذا القطاع.