توريد المنتج الزراعي لـ «التعاونيات» مهدد بالفسخ

توريد المنتج الزراعي لـ «التعاونيات» مهدد بالفسخ

أكدت وزارة الشؤون دعمها وحرصها على المنتج الوطني ومصالح المزارع الكويتي، مشددة على أنها لا تألو جهداً في تأمين خطة الأمن الغذائي بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

بات بروتوكول التعاون، الذي وقعته وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، مع اتحادَي الجمعيات والمزارعين، مهدداً بالفسخ؛ لعدم وفاء اتحاد المزارعين بالتزاماته الخاصة بإنشاء شركة مساهمة لترويج وتسويق المنتج الزراعي المحلي داخل الجمعيات التعاونية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن البروتوكول يُلزم اتحاد المزارعين بإنشاء الشركة، السالف ذكرها، خلال 3 أشهر من تاريخ التوقيع، غير أنه رغم مرور ما يزيد على 5 أشهر لم يحرك الاتحاد ساكناً حيال الأمر، ولم ينشئ الشركة، مشددة على أن المادة (22) من البروتوكول قضت بأن «إخلال أي طرف من الأطراف الموقعة بالتزاماته المتضمنة لهذا البروتوكول يعد سبباً لانتهاء العمل به، ويتحمل الطرف المخل بالتزاماته المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك».

 

ضربة قاصمة

 

وأكدت المصادر أن فسخ البروتوكول يعد ضربة قاصمة للمنتج الزراعي الوطني، خصوصاً أن الشركة المذكورة آنفاً، من المفترض أن تقوم بشراء المنتجات الزراعية مباشرة من المزارعين وتسويقها بالأسواق التعاونية، خدمة لعموم المستهلكين وحماية للمزارعين، والارتقاء بالمنتج المحلي ليكون منافساً لنظيره المستورد، مشيرة إلى أن البروتوكول يضمن كذلك توحيد أسعار المنتج المحلي داخل «التعاونيات»، من خلال عملية الربط الآلي التي ستتم بين الأطراف الثلاثة الموقعة عليه.

إلى ذلك، قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية سالم الرشيدي، إنه «في اطار حرص الوزارة على دعم المزارع الكويتي والمنتج الوطني بما يساهم في تحقيق استراتيجية الامن الغذائي، فقد بادرت الوزارة إلى عقد لقاءات مع الأطراف ذوي الاختصاص ونتج عن تلك اللقاءات إبرام البروتوكول».

 

 

 

خطابات رسمية

 

وأوضح الرشيدي، في تصريح أمس، أن أهم ما جاء في البروتوكول هو التزام الاتحاد الكويتي للمزارعين بتأسيس شركة مساهمة لتسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى الربط الإلكتروني بين أطراف البروتوكول الثلاثة والشركة المنشأة، موضحاً أنه تم توجيه خطابات رسمية عدة للاتحاد من الوزارة تطلب فيها تفعيل البروتوكول وموافاتها بالاجراءات التي قام بها لوضع البروتوكول موضع التنفيذ.

وأكد دعم الوزارة وحرصها على المنتج الوطني ومصالح المزارع الكويتي، مشدداً على أن «الشؤون» لا تألو جهدا في تأمين خطة الأمن الغذائي بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وستظل تمد يدها للجميع بهدف تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن في إطار القوانين المعمول بها.

Tuesday, November 5, 2019

  • منتجات التعاون
    السعر:
    الشد:
  • منتجات التعاون
    السعر:
    الشد:
  • منتجات التعاون
    السعر:
    الشد: