توصيل الطلبات» لم تخفف الزحام ومطالبات بـ «سقف للشراء

توصيل الطلبات» لم تخفف الزحام ومطالبات بـ «سقف للشراء

في أعقاب إعلان الحكومة فرض حظر التجول الجزئي يومياً من الخامسة مساء حتى الرابعة فجرا، أطلق اتحاد الجمعيات و«التعاونيات» خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل، لتكون رديفاً لغلق الأسواق المركزية والأفرع التابعة لها أثناء فترة الحظر، لسد احتياجات المستهلكين من المواطنين والمقيمين من السلع والمواد الغذائية، لاسيما الضرورية والأساسية منها.

ومع إعلان الاتحاد آلية عمل «التعاونيات» أثناء فترة الحظر، بدأت الأخيرة تجهيز نفسها لإطلاق الخدمة من إعداد السيارات المخصصة لنقل السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، وتجهيز السائقين الذين سيقومون بقيادتها ومخاطبة وزارة الداخلية بأسمائهم لإصدار هويات عدم تعرض، ليتنسى لهم التنقل بأريحية أثناء الحظر، فضلا عن إعلان فتح باب التطوع لأبناء مناطق عمل الجمعيات من الجنسين، الراغبين في الالتحاق والعمل بهذه الخدمة.

«الجريدة» طرحت سؤالاً على بعض رؤساء مجالس إدارة الجمعيات حول مدى نجاح الفكرة وجاهزية تطبيقها، وهل ستقضي على التدافع والزحام اليومي الذي تشهده الأسواق التعاونية، أم أن الأمر يحتاج إلى صدور قرار بوضع حد للشراء، الذي أشار اليه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، في حال استمرار الشراء العشوائي وبكميات ضخمة دون الحاجة الآنية إليها؟

بداية، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الشهداء التعاونية

د. أسامة الجهيم، إن «فكرة توصيل الطلبات إلى المنازل ممتازة وحققت قبولاً واسعا لدى عموم المستهلكين من أهالي وسكان المنطقة، خصوصا انها نجحت، إلى حد مقبول، في تقليل الزحام والتدافع داخل السوق المركزي والأفرع أثناء فترة السماح».

ولفت إلى أن ذروة الزحام في الجمعية تكون خلال الساعة الأخيرة التي تسبق سريان الحظر، غير أنه مع اطلاق الخدمة باتت أعداد مرتادي الجمعية قليلة، بما يمكن المستهلكين من شراء احتياجاتهم بكل أريحية ودون مضايقات.

 

10 سيارات بـ «الشهداء»

 

ويضيف الجهيم، أن «التوصيل ليس بالجديد على الجمعية، التي توفر 6 سيارات للخدمة خلال الفترة الصباحية وحتى بدء سريان الحظر»، لافتا إلى أن ثمة 10 سيارات وفرتها الجمعية لتوصيل الطلبات أثناء الحظر، موزعة بواقع سيارتين في كل منطقة من مناطق الشهداء الخمس.

ويؤكد الجهيم، أن عملية التوصيل تشمل المواطن والمقيم طالما يقطن داخل حدود عمل الجمعية، كاشفا أن الجمعية تميزت بتوفير 160 صنفا غذائيا واستهلاكيا متنوعا للتوصيل بحد أدنى 3 دنانير وليس 10 كما هو معمول به في العديد من الجمعيات، موضحا أن الجمعية وضعت حدا للشراء، خلال التوصيل، على بعض السلع منها الخبز والأرز (العيش) والمعقمات لتكون في حدود معينة.

وبشأن وضع حد للشراء، يؤكد الجهيم، أن للقرار ايجابيات وسلبيات، غير أن الأمر يحتاج إلى توعية المستهلكين باتباع سياسة شرائية سليمة دون إحداث ربكة وزحام داخل الأسواق التعاونية.

أما رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري، فيرى أنه رغم جودة فكرة توصيل الطلبات إلى المنازل، فإن الزحام داخل السوق المركزي تحديدا مايزال مستمراً، معتبرا أن الحل في قرار وضع حد للشراء، على سبيل المثال 10 دنانير عن كل بطاقة مدنية في الأسرة على أن يشمل الأمر العمالة المنزلية والسائقين الخاصين بهم.

 

 

ويضيف القديري، أن «ثمة مقترحا قدم إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، حول وضع حد للشراء، يتسنى من خلاله لكل رب أسرة زيارة الجمعية مرة واحدة كل 5 أيام تقريبا، مشيرا إلى أن هناك قناعة بالمقترح من قبل «التجارة» وحالياً طور الدراسة والبحث، لاسيما في ظل الزحام وطوابير الانتظار التي تشهدها الأسواق التعاونية.

 

«تطبيق» للشراء

 

وبالعودة إلى موضوع ايصال الطلبات إلى المنازل، يقول القديري، إن «الجمعية أطلقت هذه الخدمة بمساعدة متطوعين، حيث تنقسم إلى 3 مراحل هي تلقي الطلب والذي يتم حالياً عبر خدمة الواتساب، والتجهيز، والتوصيل».

ويضيف أن «الجمعية تعكف حالياً على عمل تطبيق خاص بها يتسنى للمستهلك من خلاله اختيار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية التي يرغب في شرائها وارسالها من خلاله إلى الجمعية التي تقوم بتلقي الطلب وتجهيزه ثم ايصاله»، مشيرا إلى أن الجمعية توفر من خلال التطبيق ما يزيد على 20 ألف سلعة وصنف متنوع، متوقعا بدء العمل به خلال أسبوع.

ولفت إلى أن عدد السيارات المستخدمة حاليا في توصيل الطلبات لقاطني مشرف ومنطقة غرب عبدالله المبارك، من 5 إلى 8 سيارات، غير أن العدد مرشح للزيادة ليصل إلى 20 سيارة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك قرابة 300 متطوع من أهالي وسكان المنطقة يعملون معنا.

وعلى صعيد اتحاد الجمعيات التعاونية، كشف نائب رئيس الاتحاد خالد الهضيبان، عن تلقيهم طلبات عدة من شركات تأجير السيارات ترغب في توفير أعداد من سياراتها مجاناً ودون مقابل مادي، لتقديم خدمات توصيل الطلبات إلى المنازل.

ويضيف الهضيبان، أن «اجمالي السيارات المتوفرة حالياً لدى الاتحاد والجاهزة لدخول الخدمة 1330 سيارة مع احتمال رفع العدد إلى ما يزيد على 2000 سيارة لتوصيل الطلبات إلى المنازل».

وحول قرار وضع حد للشراء، يقول الهضيبان، إنه «في حال ارتأى مجلس الوزراء ضرورة تطبيقه سنقوم بذلك، حسب تعليماته وتوجيهاته والآلية المقترحة للتطبيق»، مرجعا السبب في الزحام الشديد، الذي تشهده الأسواق التعاونية حالياً إلى اغلاق معظم المطاعم والأسواق، لتصبح الجمعيات منفردة المنفذ الوحيد للتسوق وسد احتياجات عموم المستهلكين

Sunday, March 29, 2020
  • منتجات التعاون
    السعر:
    الشد:
  • منتجات التعاون
    السعر:
    الشد:
  • منتجات التعاون
    السعر:
    الشد: