المحامي ساير اللهو: قانون التعاون الجديد عقيم ويصعب تطبيقه

وصف المحامي ساير اللهو قانون التعاون الجديد بالعقيم الذي لا يمكن تطبيقه وفقا لما يحمله من مثالب قانونية ودستورية وقال ان فيه علامات استفهام كبيرة في بعض بنوده مشيرا الى وجود مرحلة انتقالية غير مفهومة وغير واضحة المعالم بين القانونين القديم والجديد خصوصا فيما يتعلق بعدم اكمال اعضاء مجالس الادارة في الجمعيات التعاونية مدتهم القانونية التي اكتسبوها بالانتخاب والعمل الديموقراطي.
واوضح اللهو في بيان صحافي انه وفقا لما ورد بخطاب الوزارة فانه يمكن للوزارة ان تقوم باصدار قرار بحل الجمعية في الوقت الذي تراه دون رغبة من مجلس ادارة الجمعية، وعلى ذلك فإن هذا الأمر سيفتح الباب أمام اعضاء مجلس الادارة الى اللجوء للقضاء بدعوى الغاء القرار الصادر عن الوزارة بحل الجمعية أو يسحب عضوية مجلس الادارة، وهذه اشكالية أمام المجلس لافتا الى ان هناك فرضية أخرى من الممكن حدوثها كأن تصدر الوزارة تعليمات لمجلس الادارة ليقوم باصدار قرار بالحل وسحب عضوية من الأعضاء، وفي هذه الحالة نكون أمام قرار صادر عن مجلس الادارة بالجمعية يصطدم بمصالح وحقوق الأعضاء التي اكتسبوها بموجب العضوية، وعلى ذلك يكون أمام المجلس والأعضاء اما الطعن على قرار الحل الصادر عن الجمعية في حال اتخاذها هذا القرار.
وأشار اللهو الى ان الاشكالية هنا تتمثل في المراكز التي اكتسبها مجلس ادارة الجمعية رئيسا وأعضاء المجلس، هؤلاء اكتسبوا مراكز قانونية، وهذه المراكز رتبت لهم حقوقاً وهذه الحقوق أعطتها لهم الجمعية بموجب آلية معينة في القانون، وبالتالي فأي تعرض لهذه المكتسبات ستجعل لهم حقاً في الطعن على القرارات الصادرة في حقهم اما بحل الجمعية أو بسحب العضوية أو اسقاطها، وعلى ذلك فانه في حالة وجود هذا القرار فيكون مجلس الادارة وأعضاء المجلس منشغلين بالطعن على هذه القرارات وهو الأمر الذي سيحدث ارباكاً في عمل الجمعية ويؤدي الى انشغال المجلس بأعضائه في رفع الدعوى القضائية وتشتيت جهدهم وانصراف هذا الجهد الى الدعاوى المزمع رفعها منهم مشيرا الى انه لايمكن الطعن على عضويتهم إلا بالطعن في الانتخابات نفسها وليس بقرار اداري.