قرع مستهلكون ومسؤولون في شركات ومنافذ تسويقية ناقوس الخطر، من جراء تراجع القوة الشرائية، بعد ما رصدوا انخفاض الإقبال على الشراء خصوصا من الوافدين، اذ أكدوا اتجاه جل المشترين إلى قصر ما يشترونه على الضروري فقط لتعويض ما قد ينجم من رفع الدعم وارتفاع الأسعار.

وأرجع المستهلكون والمسؤولون على حد سواء في تصريحاتهم لـ «الراي» ذلك التوجه إلى «زيادة الأعباء الملقاة على رب الأسرة والتي تتزايد يوماً بعد يوم وتستنزف دخله»، مؤكدين أن «أوضاعهم المعيشية مهددة في ظل موجة الغلاء وما يلحق بها من إلغاء الدعم أو حتى تقليصه».وقال حسين حافظ، مدير إحدى الشركات «ان استمرار هبوط أسعار برميل النفط والتفكير من قبل الدولة بزيادة الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة ورفع الدعم وزيادة أسعار البنزين وغيرها من الضغوط على المستهلك سيؤثر بلا شك مستقبلاً على القوة الشرائية حيث يشكل المقيمون نسبة كبيرة في الكويت ويمثلون أكثر من مليوني مقيم أي ضعف عدد سكان الكويت».

وذكر أن «التصريحات التي نقرأها في وسائل الإعلام من زيادة للرسوم أو خفض الدعم عن المنتجات الغذائية سيجعل المستهلك يفكر في مشترياته ولا يشتري سوى الضروري منها ويبتعد عن شراء الكماليات»، لافتا إلى أن «هذا لا يبعث على التفاؤل».

وفي تعاونية الفردوس، رأى رئيس مجلس الادارة الدكتور نواف الرشيدي أنه «من المفترض في ظل تراجع أسعار النفط أن يقوم التجار بخفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية إلا أن ذلك لم ولن يحدث حيث إن الشركات الموردة لا تبحث سوى عن زيادة أسعار ولا شيء سواه». وأكد الرشيدي أن «رفع الدعم عن الكثير من السلع وزيادة أسعار البنزين وزيادة رسوم المدارس الخاصة بلا شك سيجعل المقيم في الدرجة الأولى يفكر ألف مرة قبل الإقدام على الشراء وسيضع أولويات لاحتياجاته حيث سيبدأ بشراء الضروري والضروري فقط».

وأكد ما سبق، رئيس لجنة المشتريات بالجمعية علي الخميلي الذي يرى أن «أسعار السلع لا تتراجع من قبل الموردين في ظل انخفاض أسعار النفط حيث يحرص التاجر على زيادة السعر وليس تخفيضه، وهذا ما نلمسه من طلبات الشراء حتى في ظل انخفاض أسعار النفط».

وأشار الخميلي إلى ان «رفع الدولة الدعم عن بعض السلع وزيادة الرسوم على المعاملات الحكومية ورسوم المدارس الخاصة سيؤثر سلباً على القوى الشرائية لأن المستهلك سيكون منهكاً من كثرة الزيادات في الوقت الذي يظل فيه راتبه دون زيادة».

وقال رئيس تعاونية الشعب أحمد الرشيد: «رغم عمل مهرجانات تسويقية وأخرى للخضار الهدف منها خدمة المستهلك فإن معظم الزبائن بدأوا يقننون عملية الشراء ويقومون بشراء الضروري فقط والمخفض سعره، وهذا يدل على أن التزامات رب الأسرة كثيرة وأن إضافة أي أعباء جديدة سترهق الميزانية ما يجعل حركة التسوق مرهونة بشراء حاجات بعينها وهذا بلا شك سينعكس على الايرادات الخاصة بالمبيعات».

وأوضح أن «كثيراً من الوافدين الذين سترهقهم الرسوم الزائدة والأسعار المرتفعة سيفكرون في إعادة حساباتهم، كما سيتأثر السوق الكويتي بهذه الزيادات سلباً وستكون الأيام المقبلة أياما صعبة على المستهلك».

وقال شعبان عبدالله «مقيم»، «ان الدخل الشهري لا يحتمل أي زيادة على أسعار السلع»، مشيراً إلى ان لديه أسرة مكونة من خمسة أفراد من بينهم طالبان بإحدى المدارس الخاصة ووضعه المعيشي لا يحتمل أي زيادات «لذا فإن الأوضاع الاقتصادية للأسرة مهددة في ظل موجه الغلاء التي تجتاح كل شيء».

وقال عبدالله: «سأضطر إلى تقنين عملية التسوق والشراء بحيث لا أشتري شيئاً يخصني أنا وزوجتي وكل اهتمامنا الآن أن نلبي احتياجاتنا الضرورية فقط».

بدوره، قال فاضل مصطفى «مقيم»: «لديّ ثلاثة أبناء بالمدارس الخاصة والتفكير في زيادة هذه الرسوم سيرهق ميزانيتي خاصة إذا تم رفع أسعار البنزين وإلغاء الدعم عنه وزيادة رسوم معاملات أخرى ما يجعل حساباتنا مختلفة تماماً ويجعلنا نعيد النظر في مشترياتنا وما نستهلكه من طعام وألبسة وما يهم حياتنا المعيشية»، واصفا نظرته إلى المستقبل بـ «التشاؤمية»، الأمر الذي وافقه فيه محمد حميدة «مقيم» حيث قال: «رفع الدعم عن البنزين وزيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة سيحدد مشترياتنا بلا شك لأنه من الصعب شراء الضروري والكمالي في آن واحد في ظل هذه الالتزامات الجديدة».

أما عبدالله السويفي فقد رأى ان «ما يحدث من زيادة للايجارات ورفع الدعم ورفع أسعار الكهرباء ورسوم المدارس لم يعد مناسباً للدخول البسيطة التي نتلقاها ولم تعد تكفي هذه الدخول للوفاء بالتزامات الأسرة»، مشيراً إلى ان «حركة التسوق ستتأثر سلباً من حيث المبيعات والايرادات اليومية».

وأشار السويفي الى انه يعرف كثيراً من اصدقائه يبحثون عن أسواق رخيصة جداً وذات صلاحية قريبة الانتهاء للسلع الغذائية التي تُباع بثلث ثمنها الأصلي حتى يستطيع كل واحد منهم أن يواجه الالتزامات الحياتية.

«الراي» تواصل رصدها لـ «نجاحات» و«حاجات» الجمعيات

مرتادو تعاونية سلوى: صعوبة التحرك عند المداخل وازدحام في المواقف

تطلع بعض المساهمين في تعاونية سلوى إلى إنشاء مواقف متعددة الأدوار للتغلب على مشكلة الازدحام في مواقف الجمعية باعتبارها مشكلة مزمنة.

ورأى البعض خلال جولة لـ «الراي» في الجمعية أن «هناك صعوبة في مداخل الجمعية تعيق حركة التسوق»، في حين أجمع الكثيرون على تطور أداء الجمعية نحو الأفضل من حيث تكثيف العروض المخفضة والمهرجانات التسويقية التي خفضت من الأعباء على المساهمين وأهالي المنطقة.

وفي هذا السياق، قال سالم الأذينة «مساهم»: «نلاحظ تطوراً في أداء الجمعية نحو الأفضل حيث يحرص مجلس الإدارة على تنظيم مهرجانات تسويقية، بالإضافة إلى مهرجان الخضار الأسبوعي ومهرجان الالكترونيات ومهرجان القرطاسية ومهرجان لوازم البر»، مضيفا أن «مجلس الادارة وفر مسلخا للأضاحي وهذا بدوره خفف من معاناة المواطنين بالتوجه إلى مسالخ البلدية وجنبهم الازدحام».

من جهته، قال المتسوق فتح الله رمضان انه يستفيد من عروض الخضار في جمعيتي سلوى يومي الأربعاء والخميس أسبوعياً «لاعتدال الأسعار ووجود وفرة في المعروض»، فضلاً عن استفادته من العروض الشهرية الدائمة التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع الشركات الموردة على مدار الشهر، مشيراً إلى ان «هذه العروض هي المنقذ من ارتفاع أسعار السلع والذي تشهده الأسواق وتؤثر على ميزانية رب الأسرة».

أما المساهم أنور الفيلكاوي فقد رأى أن «العروض التي تنظمها للخضار لا تستمر فترة طويلة نظراً لكثرة الاقبال على الشراء كما قد يلجأ إلى الشراء منها أصحاب البقالات وبالتالي فهذا يؤثر على المعروض منها لزبائن الجمعية»، مطالبا بـ «إيجاد حل لمشكلة مداخل الجمعية للمواقف». ورأى ان «يدرس مجلس الإدارة فكرة إنشاء مواقف متعددة الأدوار أسوة بما هو معمول به في جمعيتي مشرف والروضة، وهذا بالتالي يخفف من الازدحام ويحل مشكلة المواقف بالجمعية خصوصا أيام المهرجانات التسويقية».

من جهته، رأى المساهم أحمد الهران انه «يوجد تطور واضح بالجمعية من خلال أداء مجلس الادارة الحالي والذي يسعى إلى تلبية احتياجات المساهمين وأن الخدمات التي تقدم هي الأفضل الآن، فضلاً عن عزمه تنظيم رحلة للمساهمين إلى منتزه الخيران والتي تعد الأولى لهذا المنتزه منذ إنشاء الجمعية».

وأشار الهران إلى ان «أبواب مجلس الادارة مفتوحة أمام المساهمين وأهالي المنطقة لعرض آرائهم وتلقي شكاواهم وتقديم الاقتراحات»، مبينا أن «الأعضاء يتقبلون ذلك بصدر رحب، ويوجد تواصل بين الأعضاء والمساهمين وأهالي المنطقة بشكل دائم للارتقاء بالجمعية دائماً».

أما المساهم فالح العلي فقد ذكر انه «يوجد تنوع في السلع ووفرة في المعروض مع اعتدال الأسعار من خلال العروض في الوقت الذي تشهد فيه السلع ارتفاعاً في الأسعار»، مطالباً مجلس الإدارة بـ «الاستمرار في هذا النهج من أجل تخفيف حدة الغلاء وارتفاع الأسعار، وتنويع الأنشطة الاجتماعية التي يقدمها مجلس الإدارة».

من جهته، أكد مدير السوق المركزي أحمد مجدي «حرص مجلس الادارة على أن تكون العروض المخفضة كافية على مدار الشهر بالتنسيق مع الشركات»، مؤكداً ان «أهم شيء هو توفير الراحة للمساهمين وأهالي المنطقة ورواد الجمعية الذين يقصدونها للشراء».

الجويسري: لا زيادات

في حين أكد رئيس جمعية سلوى التعاونية ناجي الجويسري «العمل على حل أي مشكلة تواجه العملاء»، شدد على رفضه أي زيادات تقدم من قبل الشركات مباشرة إلى الجمعية على السلع التي توردها إلا بعد مراجعة هذه الشركات لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبالتحديد لجنة الأسعار.

وأشار الجويسري في تصريح صحافي إلى ان «فعاليات مهرجان لوازم البر ما زالت منطلقة وسارية حتى نهاية موسم البر بتخفيضات واسعة وأسعار تنافسية»، لافتا إلى ان «الجمعية حريصة على التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار في جميع السلع الغذائية والاستهلاكية، فضلاً عن تنظيم مهرجان الخضار والفواكه يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع».

تواصل / شكاوى

تلقت الصفحة شكاوى عدة تدور كلها حول قضية واحدة وهي قيام بعض الجمعيات مثل جمعية الفردوس والعمرية والسالمية بوضع حواجز حديد امام اﻻسواق المركزية لمنع عربات التسوق من تجاوزها الى ساحات المواقف فيضطر المتسوقون إلى التزاحم خلف هذه الحواجز لنقل مشترياتهم من عربات التسوق الى السيارة.

ويتسبب هذا اﻻجراء من قبل مسؤولي الجمعيات في تزاحم المتسوقين ويعرقل حركة المرور امام اﻻسواق المركزية ويضايق من يرغب في التسوق من هذه الجمعيات، ولذا على رؤساء مجالس اﻻدارة ايجاد حل لهذه المشكلة وتيسير حركة التسوق.

اقتراح

أن يتم تنظيم دورات تدريبية لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية قبل أن يتم تسليمهم أمور الجمعيات التعاونية، حيث إن أموال الجمعيات هي أموال مساهمين ويجب أن تُدار بوعي وأمانة.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على تعريف الاعضاء الجدد بكيفية القيام بواجباتهم بالطريقة المثلى مع توعيتهم بسبل متابعة نشاطات الجمعية والمحافظة على سير كل الفعاليات في إطارها الإداري السليم.

ردود

تلقت الصفحة تعليقا من رئيس مجلس الإدارة السابق في جمعية اليرموك التعاونية فيصل الانصاري على ما نشر في عدد اﻻحد الماضي 7 الجاري على لسان مدير عام تعاونية اليرموك حماد الرباح في شأن اﻻجراءات التصحيحية بالجمعية بعد حل مجلس اﻻدارة اثر وجود عجز مالي بالجمعية قارب نصف المليون دينار.

وأكد الانصاري أن «كثيرا من هذه اﻻجراءات تمت في وجود المجلس قبل حله، ومنها عملية التدوير وفصل عهدة قسم اللحوم وكشف العجز المالي والبضائع البطيئة الحركة».

وبين أن «من بين اﻻصلاحات تعيين مديرعام ومساعدين للسوق، إلا أن الجديد بعد حل المجلس هو فصل عهدة الخضار عن السوق المركزي»، موضحا أن «كل هذه التعديلات قدمت لوزيرة الشؤون اﻻجتماعية والعمل وزيرة الدولة للتنمية هند الصبيح بحضور مختار المنطقة لكنها لم تقتنع بكل هذه اﻻجراءات وقامت بحل المجلس».

نشاطات تعاونية / «بقالات» في الصليبية

أنشأت جمعية الصليبية التعاونية بقالات جديدة تخدم المنطقة، بالإضافة إلى انشاء سوق موقت في منطقة البر لخدمة رواده.

وقد أعلن رئيس مجلس ادارة الجمعية مطلق العنزي انه تم عمل تحسينات على بعض مرافق الإدارة والأسواق لخدمة أهالي المنطقة، بالإضافة إلى مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لأخذ الموافقة على استغلال موقع صالة الأفراح المخصصة لجمعية الصليبية لإنشاء مجمع تجاري بدلاً من صالة الأفراح يضم العديد من الأنشطة التجارية التي تفتقر إليها المنطقة.

تطويرات في «العديلية»

لدى جمعية العديلية أجندة بمشاريع تطويرية تتمثل في إنشاء صالة للأفراح بالقطعة رقم 1 ومشروع تطوير وتوسعة مدخل السوق المركزي وكذلك تركيب مظلات تعمل بالطاقة الكهروضوئية في مواقف السوق المركزي بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الأبحاث ونقل مظلات السوق الحالية وتركيبها في مواقف مركز الصقر الصحي.

فروع لـ «سعد العبدالله» في البر

قامت تعاونية سعد العبدالله بإنشاء فروع موقتة في المطلاع والسالمي لتلبية احتياجات المستهلكين خلال فترة التخييم.

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية مساعد العنزي أن «الجمعية تستكمل حالياً إجراءات إنشاء فرع بنشر للجمعية مع البلدية والتنسيق مع وزارة الأشغال في شأن إنشاء ممشى مدينة سعد العبدالله المقابل للدائري الخامس».