الصبيح: إحالة 15 جمعية تعاونية و86 عضواً و40 موظفاً إلى النيابة العامة

تخصيص خط ساخن لهيئة المعاقين لنقل الشكاوى والعمل على حلها استقبال المراجعين على فترتين صباحية ومسائية بمقر الهيئة الرئيسي إنهاء خدمات 6 وافدين وجار استكمال إجراءات تعيين 10 موظفين كويتيين إحالة 13 ملفاً لقياديين إلى النيابة العامة لتورطهم في الحصول على رشى لتسهيل الأعمال أحالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تقريرها في شأن تنفيذ التوصيات التي اقرها المجلس في ختام جلسة مناقشة الاستجواب الذي كان قد تقدم به النائب محمد طنا، ومن المنتظر ان يناقش المجلس التقرير في جلسته المقبلة. وفي ما يلي عرض لأبرز ما جاء في التقرير الذي حصلت «السياسة» على نسخة منه: هيئة المعاقين التوصية رقم 1: العمل على تطوير العمل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة. تم تخصيص خط ساخن بالهيئة برقم 22672343 لنقل الشكاوى والعمل على حلها وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي. تسهيلا لسرعة انهاء اعمال ومصالح المراجعين يتم استقبال المراجعين على فترتين صباحية ومسائية بصالة الاستقبال بمقر الهيئة الرئيسي. اعداد اللائحة المالية الخاصة بمنح المزايا المادية والعينية للاشخاص ذوي الاعاقة طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2010. اعداد دليل اجراءات الوحدات التنظيمية المعتمدة بالهيكل التنظيمي للهيئة كما تم اتخاذ الاجراءات اللازمة وذلك بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإعداد وصف وظيفي للوظائف والمسميات الوظيفية العاملة لدى الهيئة. اعادة تشكيل اللجان وفرق العمل بما يتفق وصالح العمل طبقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة في هذا الشأن وحرصا على المال العام. توقيع عقد مشروع الوقاية من الاعاقة والحد منها بتاريخ 22/11/2015 والخاص بإعداد دراسة استشارية لوضع برنامج للوقاية من الاعاقة والحد منها والكشف المبكر عن الاعاقة. توقيع عقد بإطلاق موقع للهيئة على شبكة الانترنت لتوفير الخدمات الالكترونية والمعلوماتية شاملة تعريف الزائرين بأهداف الهيئة والخدمات المقدمة منها وآخر المستجدات في هذا الشأن وعرض القوانين واللوائح الخاصة بها والمتعلقة بالاشخاص ذوي الاعاقة. افتتاح فرع جديد للهيئة بمحافظة الجهراء. جار استكمال اجراءات التوقيع على بقية العقود المرتبطة بمشروع الميكنة. التوصية رقم 2: زيادة الكوادر العاملة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لاستيعاب حجم العمل الكبير، يبلغ العدد الاجمالي للعاملين في الهيئة 212 موظفا، يبلغ عدد الكويتيين منهم 180، في حين يبلغ عدد غير الكويتيين 32، مع مراعاة انه قد تم انهاء خدمات 6 من غير الكويتيين، وفي المقابل جار استكمال اجراءات تعيين عدد 10 موظفين من الكويتيين ومن المتوقع استلامهم للعمل خلال الشهر الجاري. التوصية رقم 3: مراجعة جميع القرارات التي تم التطرق لها في الاستجواب للتأكد من صحتها وفقا لما يلي: اصدار سبعة قرارات بتشكيل فرق عمل بتاريخ لاحق لبدء عملها، تشكيل فرق عمل توجد وحدات تنظيمية تقوم بذات اعمالها وقيام بعض اعضاء اللجان بإجازات خلال فترة اللجان، اثبات حضور البعض في اكثر من لجنة بنفس الوقت وتشكيل لجان متلازمة المهام والاختصاصات مع فرق العمل. التزمت الهيئة بعدم اصدار اية قرارات ادارية بتشكيل لجان او فرق عمل بأثر رجعي، وقد تم اصدار تعميم اداري رقم 21 لسنة 2015 بعدم قيام اعضاء هذه الفرق واللجان بأعمالهم الا بعد اصدار القرارات بتشكيلها. مراجعة وتقنين جميع قرارات فرق العمل واللجان المشكلة داخل الهيئة، وتم انهاء ما هو متلازم مع الاختصاصات التفصيلية لبعض الوحدات التنظيمية داخل الهيئة، وتقليل عدد اعضاء الفرق واللجان فتم الغاء عدد 5 فرق عمل. التأكيد على قطاعات الهيئة بعدم صرف اي مستحقات عن بدل حضور جلسات اللجان او مكافآت فرق العمل الا بعد التحقق من صحة الحضور للاعضاء وتوفر محاضر الاجتماعات، وكذلك الالتزام بنسب الانجاز وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لذلك. صدور قرار بالاستعانة بخدمات احد الوافدين بمكتب المدير العام للهيئة في مجال الاستشارات لذوي الاحتياجات الخاصة بمكافأة شهرية 1400 دينار علما بأنه يحمل تخصص تربية رياضية وهو تخصص لا يمت بصلة لطبيعة العمل داخل الهيئة وتفعيل اعضاء الفرق واللجان: تم التأكد من ان الشخص المذكور المستعان به يحمل شهادة الدكتوراه وكانت رسالته بعنوان «تأثير برنامج رياضي مقترح لتنمية القدرات الحركية الخاصة بالتأهيل المهني بالمعاقين بطيئي التعليم» وان ذلك يؤكد على ان المذكور متخصص في مجال الاعاقة ولهذا السبب تمت الاستعانة به لمدة سنة واحدة وستنتهي الاستعانة بخدماته بتاريخ 21/12/2015 وتم ابلاغه بعدم التجديد له. صدور قرارات تعيين داخل الهيئة بصورة مخالفة بالقرار رقم 25/2006 الصادر من الخدمة المدنية سواء من حيث التخصص او مدة الخبرة \ تلتزم الهيئة بقرارات مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن حيث يتم عرض جميع مشروعات القرارات الادارية المتعلقة بشغل الوظائف الاشرافية على مراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية قبل اصدارها للتأكد من صحتها. - صرف مبالغ لجمعيات نفع عام لم تنص قرارات اشهارها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تقديم خدمات تعليمية بالمخالفة للقرار 131 لسنة 2014 وتمت الاشارة الى جمعيتين هما الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين ومركز تعليم الطفل. \ تم التأكد من قرارات اشهار جمعيات النفع العام التي تتلقى دعما من قبل الهيئة، حيث ان قرار اشهار مركز تقويم وتعليم الطفل ينص في احد اهدافه على: «اكتشاف وتشخيص وعلاج ومتابعة حالات العجز الخاص عن التعلم «، وان قرار اشهار الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين يتضمن احد اهدافها على: «تقديم الرعاية والايواء والتوجيه السليم والاعداد المهني للطفولة المتخلفة عقليا او صحيا»، وهذا يؤكد ان تلك الجهات تقدم خدمات تعليمية متخصصة لذوي الاعاقة وان الصرف لهم تم بشكل صحيح. – قامت الهيئة بصرف رسوم دراسية لبعض المدارس غير المرخصة من وزارة التربية، وكذلك لم تصدر الهيئة الموافقات المسبقة لكل الحضانات والمدارس وجمعيات النفع العام بالمخالفة للقرار 131 لسنة 2014، وايضا صرف رسوم دراسية لمدارس وحضانات غير مشمولة بقرار الهيئة رقم 171 لسنة 2014: تم التأكد من ان جميع المدارس والحضانات التي تتلقى الدعم من قبل الهيئة مرخصة من قبل وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كل حسب اختصاصه وانه يتم الصرف وفقا للضوابط والاسس المحددة في القرار رقم 131/2014 وتم تعديل القرار 171/2014. - اصدار قرار من الهيئة رقم 295 لسنة 2014 باعتماد مركز تقويم وتعليم الطفل وهذا المركز ليس معتمدا وليس مسجلا من قبل وزارة التربية: تم التأكد من ان مركز تقويم وتعليم الطفل معتمد ومشهر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجمعية نفع عام وكذلك معتمد من وزارة التربية بموجب اتفاقية تعاون موقعة بتاريخ 4/10/2012 علما بان ديوان المحاسبة وفقا لكتابه رقم 186/1/1/1-5874 المؤرخ في 10 اكتوبر 2013 قد بين انه يتفهم الدور الريادي الذي يقوم به مركز تقويم وتعليم الطفل في تقديم الخدمات التعليمية المتميزة وان ديوان المحاسبة يرى ضرورة دعم هذا المركز وما يماثله باعتباره احد المراكز الاحترافية المهنية العالمية في الشرق الأوسط «مرفق رقم 4». المدارس والحضانات التوصية رقم «4» التأكد من ان طريقة التشخيص لحالات الاعاقة هي نفسها المتبعة على المستوى العالمي: يتم مراجعة الملفات للتحقق من اشتراطات استحقاق شهادة اثبات اعاقة ، وهناك تنسيق مع وزارة الصحة في تعيين رؤساء اعضاء اللجان الطبية التخصصية والتي تصدر شهادات الاعاقة، ويتم اعتماد وتقييم درجة وشدة الاعاقة بناء على معايير منظمة الصحة العالمية المعتمدة لدى الهيئة. التوصية رقم «5» التأكد من ان المدارس والحضانات التي تتعامل معها الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لديها تراخيص صحيحة: ان الهيئة تلتزم بالتعامل مع المدارس والحضانات التي لديها تراخيص صحيحة وقد تم تزويد السادة ممثلي ديوان المحاسبة بنسخ عن تلك التراخيص، مرفق تراخيص المدارس والحضانات «المرفق رقم 5». التوصية رقم «6» مراجعة ما ورد في صحيفة الاستجواب من مخالفات والتأكد من تصحيحها: قيام الهيئة بالتعاقد مع شركات عدة لتوريد وتركيب الاجهزة التعويضية شابها المخالفات، وتم انهاء جميع العقود موضوع التوصية اعتبارا من 31/3/2016 تمهيدا لاجراءات طرح جديدة والحصول على موافقة الجهات الرسمية. صرف مبالغ لايفاد بعض الموظفين لحضور ندوات خارج البلاد باعتبارها مهمات رسمية: ان تحديد صرف المخصصات المالية للمهمات الرسمية او الدورات التدريبية يخضع للموافقة المسبقة لمراقبي شؤون التوظيف التابعين لديوان الخدمة المدنية لتحديد اذا كان الايفاد مهمة رسمية ام دورة تدريبية خارجية، وذلك قبل القيام بالمهمة او المشاركة في الدورة التدريبية. مخالفة قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2007 بشأن نسبة الكويتيين في الهيئة والتي تبلغ 83٪. - ستبلغ نسبة الكوادر الكويتية في نهاية السنة 88٪ وتسعى الهيئة الى الوصول الى النسبة ا لمقررة والبالغة 90٪ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. - الاستعانة بأشخاص وافدين غير مؤهلين من خارج الهيئة للعمل بلجان ادخال وتحديث البيانات، ان الاستعانة كانت لهدف محدد هو تحديث وادخال ملفات الاشخاص ذوي الاعاقة خلال فترة معينة وقد انتهت هذه الاستعانة في 31/10/2015 بانتهاء الهدف المقرر، مع العلم بأن جميع من تمت الاستعانة بهم من المؤهلين. - استمرار أحد الوافدين بالعمل بالرغم من انهاء خدماته بتاريخ 31/12/2014، وعلى الرغم من ذلك قام بتكليف زوجته باللجان: نظراً لحاجة العمل لخدمات الموظف المذكور فقد تم إلغاء قرار إنهاء الخدمة، علماً بأن عقده سينتهي في 30/6/2016، وأن الهيئة لن تقوم بالتجديد له كما ان الهيئة قامت بتسجيل المديونية التي صرفت لزوجته. التوصية رقم (7): التأكد من أن القياديين في الهيئة العامة القوى العاملة قد تم اختيارهم بناء على شروط تعيينهم وأيضا موافقات الخدمة المدنية: تم ترشيح القياديين بالوزارات والهيئات التابعة وفقاً للقنوات الرسمية بدءا من مجلس الخدمة المدنية ومن ثم مجلس الوزراء وأخيراً صدور مرسوم بتعيين القياديين على ضوء القوانين المنظمة. التوصية رقم (8): الاستمرار على تطوير العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة وتطهيرها من أي نوع من أنواع الفساد الذي كان منتشراً بها سواء تجارة الإقامات أو الرشوة. قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بعدة اجراءات لتطوير العمل تتمثل في: تشكيل لجنة مع الكثير من الجهات الحكومية لوضع معايير جديدة لتقدير عمالة المشاريع الحكومية، رغبة في انجاز أصحاب العمل معاملاتهم دون معاناة أو مراجعة لادارات العمل تم تزويدهم بأرقام سرية يستطيعون بها الدخول الى البوابة الالكترونية الخاصة بالهيئة واتمام معاملاتهم بمقر شركاتهم ومؤسساتهم، وحرصا على دعم الشباب الوطني اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أسوة بمؤسسات الدولة فقد تم تخصيص إدارة عمل مبارك الكبير لتسجيل ملفاتهم بها وفقا للقرارات التنظيمية وفي اطار قانوني صحيح مع تشكيل لجنة خاصة للتفتيش عليهم للتحقق من مدى التزامهم بمزاولة العمل على ضوء قانون العمل بالقطاع الأهلي مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين منهم تشكيل لجنة بين الهيئة العامة للقوى العاملة والادارة العامة للتحقيقات حتى يتسنى سرعة الفصل في مخالفات أصحاب العمل واحالتها الى القضاء، وتم اقتراح مشروع قانون لتغليظ العقوبات المنصوص عليها بقانون العمل بالقطاع الأهلي تتناسب مع المخالفات الجسيمة التي تقع من بعض اصحاب العمل والمتمثلة في استقدام واستخدام عمالة وافدة يثبت عدم الحاجة الفعلية لها. - تم افتتاح مركز الايواء للعمالة الوافدة والذي اشادت به الكثير من المنظمات الدولية باعتباره صرحا يؤكد حرص دولة الكويت على حماية العمالة الوافدة، وتشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للتفتيش على المزارع للتحقق من وجود العمالة المقدرة لها على رأس عملها من عدمه. وتقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بالتفتيش على أصحاب العمل للتحقق من مدى التزامهم بأحكام القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له حتى تتم احالة صاحب العمل المخالف الى الادارة العامة للتحقيقات ومن ثم الى القضاء لتطبيق العقوبة المناسبة مع حجم المخالفة المنسوبة اليه، يتم فيه مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لالغاء ترخيص صاحب العمل المخالف، وكذلك مخاطبة لجنة المناقصات المركزية لعدم ارساء أي مناقصة عليه ومخاطبة الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامات لاتخاذ الاجراءات المتبعة لديها بشأن صاحب العمل والعمال حيث بلغ عدد الملفات التي تم احالتها عدد (11087). أما بخصوص القضاء على رشاوى الموظفين فإن الهيئة العامة للقوى العاملة لم تدخر جهداً في القضاء على هذه الظاهرة من خلال احالة أي موظف الى التحقيق وايقافه عن العمل طبقا لللقوانين المنظمة اذا ثبت تورطه في الحصول على رشوة لتسهيل اعمال اصحاب العمل، وقد بلغ عدد الملفات التي تمت احالتهم للجهات القضائية (13) ملفاً. الجمعيات التعاونية التوصية رقم (9): وضع معايير لتحديد العمالة المطلوبة في الشركات والمؤسسات الخاصة: قامت الهيئة العامة للقوى بوضع آليات جديدة لتقدير احتياج العمالة المطلوبة لاصحاب العمل، حيث اصدرت الهيئة القرارات التنظيمية التي تضمنت الكثير من الاجراءات حماية سوق العمل وعدم المبالغة في تقدير الاحتياج حرصا على التركيبة السكانية وعدم الاخلال بها حيث قامت بالآتي: استحداث ادارة جديدة تسمى ادارة تقدير الاحتياج ووحدات تابعة لها بجميع محافظات ادارات العمل، اصدار القرار الاداري رقم 741/2015 بشأن اسس تقدير الاحتياج لانشطة اصحاب العمل في القطاع الاهلي والذي تضمن الكثير من المعايير الواضحة لتحديد العمالة المطلوبة للانشطة تشكيل لجنة مشتركة مع الكثير من الجهات الحكومية لوضع معايير جديدة لتقدير عمالة المشاريع الحكومية التي تمثل الشريحة الاكبر عددا من العمالة. التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتشكيل لجنة مشتركة بين الجابين لوضع اليات جديدة لتقدير العمالة الخاصة بالمزارع والرعي والصيد بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لها مع تشكيل فريق من مفتشي الجهتين لمتابعة العمالة المصروفة والتحقق من انها على رأس عملها. التوصيتان رقما (10) و(11): متابعة الجمعيات التعاونية والتأكد من صحة حساباتها المالية وتحويل اي شخص من الاشخاص الذين لهم دور في تزوير هذه الحسابات للنيابة والتأكد من اداء الجمعيات التعاونية لدورها التعاوني والمجتمعي ومحاسبة المخالفين لانظمة هذه الجمعيات. في سبيل الاخذ بهذه التوصيات ووضعها موضع التنفيذ فقد قامت الوزارة باتخاذ عدة خطوات تتمثل فيما يلي: اولا: تفعيل دور المراقب المالي والاداري: حيث قامت الوزارة باصدار القرار الوزاري رقم (12/ت) لسنة 2015 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والعمل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 والذي بموجبه تم اعادة تحديد مهام واختصاصات كل من المراقب المالي والاداري فضلا عن تقسيم هذه الاختصاصات والمهام على اقسام عدة بحيث تشمل كل نواحي العمل بالجمعية بما يسهل من مهمة الوزارة في ممارسة دورها الاشرافي والرقابي على الجمعيات التعاونية لمعرفة المهام والواجبات المكلف بها في كل قسم من اقسام الجمعية. ثانيا: تشكيل الكثير من لجان التحقيق للقيام بمراجعة اعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية وذلك على ضوء تقارير كل من المراقب المالي والاداري عن اوضاع الجمعية حيث تم تشكيل (46) لجنة لتحقيق بالجمعيات التعاونية خلال العامين 2014/2015. ثالثا: قامت الوزارة بممارسة دورها الرقابي على اعمال الجمعيات التعاونية ونتج عن ذلك صدور عدد (9) قرارات حل لمجالس ادارات جمعيات تعاونية، (3) قرارات عزل في جمعيات تعاونية، احالة (15) جمعية الى النيابة العامة، احالة (7) جمعيات الى الادارة العامة للتحقيقات، احالة (86) عضوا في جمعيات تعاونية الى النيابة العامة، احالة (34) عضوا في جمعيات تعاونية الى الادارة العامة للتحقيقات، احالة (40) موظفا في جمعيات تعاونية الى النيابة العامة في سبيل توفير السلع والخدمات للمساهمين بافضل جودة واقل اسعار قامت الوزارة بالتعميم على الجمعيات التعاونية بضرورة الشراء المباشر للخضار والفاكهة من الشركات الرئيسية وعدم التعاقد مع مورد واحد لتوريد جميع الاصناف للجمعية لخلق المنافسة وتخفيض الاسعار للمساهمين.