أكد عدد من رؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية أن رفع الدعم عن البنزين سيتسبب في كوارث سعرية لا حصر لها، وستكون له تأثيرات سلبية على المواد الاستهلاكية والأساسية والغذائية والرواتب بالإضافة إلى التضييق على الوافدين وتقليل فرص الحياة الكريمة لهم.

المستهلك هو الضحية

في البداية قال رئيس مجلس إدارة جمعية هدية التعاونية عبداللطيف الأنصاري: اتخاذ مثل هذا القرار سيحدث خللا واضحا في العلاقة مع الموردين والمساهمين عموما، فالبعض من المستهلكين سيحمل الجمعيات التعاونية المسؤولية عن هذا الارتفاع المؤكد في الأسعار، موضحا انه في السابق كنا نضع اللوم على الشركات أما اليوم فلن نستطيع الحديث بقوة إذا تم رفع الدعم عن البنزين.

واكد أن رفع الدعم يجب أن يقابله دعم حكومي للمواد الغذائية والاستهلاكية وجميع المنتجات مع دعم المزارعين، لكون الخضار والفواكه ستلتهب أسعارها وتصبح أغلى بكثير من الوقت الحالي، وبالتالي سنقع في مصيبة لا نعلم كيف يمكن معالجتها، فالمستهلك هو المتضرر الأول والأخير، وسيكون الضحية بلا خلاف.

واضاف: لو سلمنا بقبول القرار فسنكون أمام تحديات كثيرة ستتم معالجتها بطرق فردية وستؤثر في سير العمل، فعلى سبيل المثال سنقع في أزمة رفع الرواتب للجميع بسبب ارتفاع أسعار البنزين، هذا يعني ان مجلس الإدارة سيكون أمام خيارين أحلاهما مر، إما أن يبقي الرواتب على حالها ويقع في خلافات مع الموظفين الذين سيحتجون ويطالبون بالزيادة أو أن يقوم بالزيادة ويحمل الميزانية المزيد من المصروفات التي نعتبرها غير ضرورية على الإطلاق.

وطالب الأنصاري الحكومة بمراجعة القرار وعدم تحميل الشعب الآثار السلبية لانخفاض سعر النفط عالميا، وقال ان الكويت رغم كونها من أرخص الدول في أسعار البنزين إلا ان هذا ينعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي فيها، فالأسعار لم تشهد انخفاضا على الإطلاق منذ عشرات السنين، ومع ذلك تقوم الشركات بالوقوف إلى جانبنا وتحمل خسارة جزء من أرباحها لتقديم تخفيضات يستفيد منها المساهمون أو المستهلكون بشكل عام.

نتائج القرار كارثية

ويرى رئيس مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية السابق والعضو الحالي محمد حمد الشلال أن قرار رفع الدعم عن البنزين ليس له قبول في الشارع الكويتي، مشيرا إلى أن رفع الدعم سيؤثر بشكل أو بآخر على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وسيكلف المستهلكين خصوصا الوافدين اكثر مما يستطيعون.

وقال اننا لا نشك على الإطلاق في أن نتائج هذا القرار كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فلم نسمع على الإطلاق بأنه تم رفع سعر البنزين أو الغاء الدعم عليه في أي دولة من دون أن يكون هناك ارتفاع فاحش في أسعار جميع المواد الغذائية والاستهلاكية والمنتجات ولا يتوقف الأمر على هذا فحسب بل سيكون الارتفاع شاملا لكل شيء.

وأضاف أنه كان المفترض على من وضع هذا الاقتراح مراعاة الظروف العامة، فقد كنا على الدوام نطالب بخفض الأسعار وعدم تحميل أحد تبعات الأزمات العالمية وارتفاع السعر من المنشأ ولكن الآن باتت المسؤولية كبيرة جدا ولا نعلم أبعادها في ظل وجود قرار برفع الدعم عن مادة البنزين.

وتساءل الشلال: هل يعقل أن يتم رفع الدعم عن مادة هي من أساسيات الحياة لكل المواطنين والمقيمين؟ وأضاف: ان ذلك سيؤثر سلبا على الأسعار كلها، فكل شيء باعتقادي سيرتفع وستكون هناك أصناف يتم رفعها من السوق بسبب احتجاجات الموردين على عدم قبولنا برفع السعر إلا بعد ورود كتاب من الاتحاد، ودعا أصحاب القرار إلى مراجعته وعدم تحميل المواطنين والمقيمين تبعاته المدمرة.

التاجر لا يقبل الخسارة

«نتائج رفع الدعم عن البنزين غير محسوبة على الإطلاق»، هذا ما أكده عضو مجلس إدارة جمعية السرة التعاونية عبدالمحسن أحمد حاجي، وقال: الموردون سيقومون برفع سعر جميع المواد التي يقومون بتوريدها للجمعيات التعاونية وهذا بدوره سيرفع الأسعار كلها سواء الغذائية أو الاستهلاكية أو الخضار أو الفواكه وهذا ليس في مصلحة أحد بالوقت الراهن ويجب الا تكون هناك زيادات، فالأسعار بطبيعتها مرتفعة ولا يوجد دعم حكومي على الإطلاق لها إلا لبعض السلع من اصل آلاف السلع.

وأوضح حاجي ان التعويل على وعي الشعب أمر بات من الماضي، فالمواطن والوافد على حد سواء متضرران من هذا القرار، وستكون هناك مطالبات برفع الرواتب، وزيادة الأعباء على تجار المواد الغذائية الذين سيلجأون في حال عدم موافقة الاتحاد على زيادة أسعار سلعهم إلى تقليل جودتها أو التغيير من مواصفاتها، فالتاجر لا يقبل الخسارة أو التقليل من ربحه إلا بحدود مصلحته.

وأشار إلى أن المستهلك والجمعية والنتائج المالية والميزانية العامة والموظفين والموردين والتجار كلهم والمزارعين سيتضررون في حال تطبيق القرار وستكون كل الجهود التي بذلناها خلال الفترة السابقة لخفض الأسعار كأنها لم تكن.

وزاد بأن مصاريف النقل ستزيد كما سيطالبنا المزارعون بمبالغ اكبر بحجة البنزين، فغالبية من يوصل إلينا المنتجات والسلع يركبون سيارات تعمل على البنزين بالإضافة إلى أنه ستكون علينا كلفة إضافية في أجهزة التبريد وكل هذا بالطبع ليس في مصلحة العمل التعاوني الذي يفخر بتوفير المنتجات بأقل الأسعار.

العازمي: رفع تكاليف الإنتاج ليس في مصلحة المزارع والمستهلك

 

في تصريح له أعلن المزارع الكويتي ناصر العازمي ان قرار رفع الدعم عن البنزين سيؤثر سلبا على المزارعين وتكاليف الإنتاج ستتأثر بهذا الشأن، فالسوق المحلي سيشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضار والفواكه وهو ما سينعكس على المستهلك الذي لايزال يئن من ارتفاعات الأسعار المستمرة.

وأكد ان مثل هذا القرار إذا تم تطبيقه بهذا الشكل فإنه سيحدث شرخا كبيرا بين الموردين والمنتجين والمستهلكين وسيدفع المزارعين إلى رفع سعر منتجاتهم حتى يتمكنوا من توصيلها للمستهلكين ما سيؤثر بشكل سلبي على المبادرات التي تستهدف دعم المزارع بالشكل اللازم لتطوير الإنتاج المحلي وتسويقه.

وطالب بإعادة النظر في هذا التوجه وعدم تحميل المزارع والمستهلك أعباء إضافية، خصوصا أن المنتجات تشهد بين الحين والآخر ارتفاعات ولا تعود لسابق عهدها باستثناء الخضار والفواكه التي تخضع للعرض والطلب وتتقلب أسعارها بحسب المواسم.

واكد العازمي في ختام تصريحه أن المزارع الكويتي يبذل كل الجهود الممكنة لتحسين انتاجه وتسويقه، وفي حال رفع الدعم عن البنزين فإنه سيتعرض للضرر، كما سيضطر إلى دفع مبالغ إضافية للعمالة لديه ليتمكنوا من الاستمرار في العمل وهذا ليس في مصلحة أحد على الإطلاق.

 

 

المصدر