في خطوة غير مسبوقة لإحكام الرقابة على الجمعيات التعاونية، قررت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون، لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بقانون التعاون، والقرارات المنفذة لها.

 

واعتمدت الصبيح في قرارها كلا من أحمد العنزي، وجمال سليمان، وعدنان الرشيدي، وعبدالرحمن الشريدة، وناصر المطيري، وصالح العنزي، وعلي إبراهيم، ومريم حسن، لمنحهم صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تخالف أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979، بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته والقرارات المنفذة له.

 

 

المصدر