خفض دعم 17 سلعة أوائل 2016

وكيل الشؤون: وقف التعامل مع موردي السلع الراكدة في الجمعيات التعاونية كتب – عبد الله عثمان وفارس العبدان: كشف مصدر رفيع في وزارة المالية أن قرارا بخفض الدعم عن نحو 17 سلعة من بينها الوقود سيطبق خلال الميزانية الحالي (2015/2016) لزيادة الإيرادات غير النفطية (راجع ص 13). وقال المصدر: إن »الحكومة طلبت من شركة الاستشارات العالمية »إرنست آند يونغ« الاسراع في تقديم دراستها بشأن خفض الدعم خلال أسبوعين بدلا عن موعدها المتفق عليه مسبقا وهو أبريل 2016 . على الصعيد ذاته أكدت مصادر ذات صلة أن وزارة المالية دعت الجهات الحكومية إلى الإسراع بتحصيل الرسوم المتراكمة على المواطنين والمقيمين بعد تراجع إجمالي المتحصل خلال الأشهر الثمانية الماضية إلى 790 مليون دينار حتى نهاية نوفمبر مقابل مخطط يصل بالإيرادات غير النفطية حتى نهاية الشهر الجاري إلى مليار و 89 مليون دينار. وأضافت: إن »وزارة المالية انتهت من إعداد كل متطلبات إصدار السندات والصكوك لتنفيذها وقت الحاجة إلا أنها لم تحدد موعدا للإعلان عن طرحها«. في موازاة ذلك وتأكيدا لما نشرته »السياسة« الأسبوع الماضي حول وضع قائمة سوداء للشركات المخالفة لأنظمة ولوائح توريد البضائع والسلع في »التعاونيات«، طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اتحاد الجمعيات بحصر أسماء الشركات الموردة ولديها بضائع راكدة أو تالفة تمهيدا لوقف التعامل معها نهائيا في جميع الجمعيات حفاظا على حقوق المساهمين. وذكر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. مطر المطيري في كتاب إلى رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية أنه »سيتم تطبيق العقوبة التي نص عليها القرار الوزاري في هذا الشأن لاسيما المادة المتعلقة بمعاقبة كل عضو مجلس إدارة يستغل سلطته أو وضعه في الجمعية بالتفاوض أو الارتباط أو التعهد لأي جهة بما يضر مصالح الجمعية«. وأوضح أن لجان التحقيق التي تشكلها الوزارة في بعض الجمعيات وتقارير المراقبين الماليين تؤكد »وجود بضائع راكدة أو تالفة في بعض الجمعيات مع صرف الأرصدة المالية للموردين مما يعرض أموال المساهمين للخطر«.