حل مجلس إدارة جمعية الرابية بسبب تجاوزات مالية وإدارية

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قرارا بحل مجلس ادارة جمعية الرابية التعاونية بسبب تجاوزات مالية وإدارية، وتعيين فيصل حمد خلف المطيري مديرا مؤقتا للجمعية لمدة عام.

وأكدت مصادر تعاونية لـ «الشاهد» ان هناك 3 جمعيات أخرى جار حلها بسبب فساد مالي وإداري، إضافة الى حصر بعض الجمعيات التي لا تلتزم بالشراء المباشر تمهيدا لحلها.

وكانت وزارة الشؤون قد قامت خلال الفترة الماضية بحل 5 جمعيات تعاونية بسبب مديونيات على تلك الجمعيات، وعدم قدرتها على السداد لدى الشركات والموردين الذين يوردون السلع لهذه الجمعيات، وبسبب الخسائر التي منيت بها هذه الجمعيات، من بينها جمعية الرابية وجمعية الجليب التي تكبدت خسائر مالية تقدر بنحو 4 ملايين دينار، وجمعية الدسمة وبنيد القار التي تقدر مديونياتها بنحو 6.5 ملايين وجمعية الرحاب والعارضية، إضافة الى اهدار اموال المساهمين، في جمعيات اخرى.

من جانب آخر أوقفت جمعية العمرية التعاونية جميع تعاملاتها مع احدى المؤسسات التي تورد للجمعية بعض منتجاتها من المواد الغذائية، ومنعت دخول اي منتج لها داخل الجمعية بسبب تلاعب المؤسسة في تاريخ الانتاج والصلاحية حيث تم رصد بعض المنتجات مسجلا عليها تاريخ لاحق للانتاج الفعلي لم يحل بعد.

وذكرت مصادر ان المؤسسة كانت تريد من وراء هذا التلاعب في التواريخ ابقاء عرض المنتج اكبر وقت ممكن داخل الجمعية، ضاربين عرض الحائط بصحة المواطن والمقيم.

ويعد التلاعب في تاريخ الانتاج والصلاحية غشا تجاريا وتلاعبا فاضحا غير مقبول، مما جعل ادارة الجمعية تتخذ قرارا صارما برفع جميع منتجات المؤسسة من نقاط البيع التابعة للجمعية، ومن السوق المركزي والافرع التابعة والبقالات، اضافة الى إغلاق ملف المؤسسة بالكامل لدى الجمعية وعدم التعامل معهم مرة أخرى.