المطيري: 500 عضو جمعية تعاونية يشاركون في «مكافحة الفساد»

أعلن مدير ادارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد المطيري، عن انطلاق أكبر ورشة عمل تجريها الوزارة اليوم بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتعريف بالاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، مؤكدا أن الورشة تستهدف ما يفوق الـ 500 عضو في 58 جمعية تعاونية واتحادين.
وقال المطيري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس بمكتبه للاعلان عن انطلاق الورشة تحت رعاية وكيل الوزارة د. مطر المطيري بمقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متمثلة في قطاع التعاون تعتز في تنظيم ورشة عمل لرؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية للتعريف بالاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد وذلك تعزيزا لمبدأ التعاون والمشاركة في مكافحة الفساد بكافة مجالاته. وأشار الى أن محاور ورشة العمل ترتكز على كيفية التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني في الهيئة العامة لمكافحة الفساد، واجراء الحصول على نماذج الاقرار والتفويض وطريقة تقديمها، والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن، موضحا أنه تم تقسيم مواعيد الجمعيات بحسب المحافظات على فترتين صباحية ومسائية، بحيث تم تخصيص الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا للجمعيات التعاونية التابعة لمحافظات العاصمة وحولي ومبارك الكبير، وتخصيص الفترة المسائية من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء للجمعيات التابعة لمحافظات الجهراء والفروانية والاحمدي.
وأوضح المطيري أن عدداً من مسؤولي الهيئة العامة لمكافحة الفساد سيحاضرون في الورشة، حيث سيتم تسليط الضوء على جميع التفاصيل الخاصة باقرار الذمة المالية، مشددا على أن القانون ينطبق على جميع مجالس ادارات الجمعيات التعاونية سواء كانوا منتخبين أو معينين، اذ جميعهم مطالبون بتقديم اقرارات الذمة المالية وفق المواعيد المحددة وذلك خلال 60 يوم من تاريخ تولي المنصب أو الصفة أو الانتخاب بعد استصدار اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد، فيما عدا الاعضاء الذين كانوا قبل صدور اللائحة الداخلية للهيئة فعليهم تقديم اقرار الذمة المالية خلال سنة كاملة تنتهي أواخر مارس 2016، لاسيما وأن اللائحة التنفيذية اعتمدت في التاسع والعشرين من شهر مارس الماضي. وأكد المطيري، أن وزارة الشؤون كان لها دور في هذا الصدد من حيث اصدار التعاميم الخاصة بذلك، وابلاغ اتحاد الجمعيات التعاونية عن طريق تعميم صادر من وكيل الوزارة د. مطر المطيري والذي استند فيه الى الفقرة (9) من نص المادة (2) من القانون رقم 24/2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمم المالية والتي تنص على سريان أحكامه على أعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية، مؤكدا فيه على ضرورة تقديم أعضاء مجالس الادارات اقرار ما في الذمم المالية خلال ستين يوما من اعتماد المجلس، اعمالا لاحكام المادة 31 فقرة (1) من القانون سالف الذكر، الى جانب ضرورة الكشف عن ذممهم المالية خلال المدة المذكورة من ابلاغ الجمعية، والا ستضطر الوزارة آسفة الى اتخاذ الاجراءات القانونية وايقاف عمل مجلس الادارة في حال عدم التقيد بما جاء فيه.
الانسحاب الموحد
من جانب آخر، كشف مدير العضوية وشهر الجمعيات حمد المطيري، عن بدء العمل في نموذج الانسحاب الموحد للمساهمين بالجمعيات التعاونية، مؤكدا أنه تم تعميم النموذج على اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتعميمه على مجالس الادارات والعمل فيه. وقال: «يتوجب على جميع مجالس الجمعيات التعاونية عند اصدار أي ورقة تخص الازدواجية ان تتبع الاجراءات المنصوص عليها في التعميم على رأسها توقيع رئيس مجلس الادارة والتأكد من بيانات المساهم وأهمها تاريخ الانسحاب ورقم الشيك الصادر للمساهم المنسحب، بالاضافة الى اعتماد المراقب الاداري المتواجد في الجمعية التعاونية النموذج والتأكد من استيفاء النموذج لكافة مراحله». 
وأضاف: أن «النموذج الموحد سيقضي على عملية الانسحابات الوهمية التي كانت تحصل في الماضي، لافتا الى أن النموذج اثبت نجاحه الكبير عند تطبيقه في الانتخابات التكميلية لجمعية صباح الناصر، حيث سارت العملية الانتخابية بكل يسر بعد العمل فيه. وحول انتخابات نظام الصوت الواحد في الجمعيات التعاونية، أكد المطيري أن الانتخابات اجريت في جميع الجمعيات التعاونية، عدا 3 جمعيات لم تجر فيها انتخابات الصوت الواحد، حيث ننتظر حكم جمعية القادسية المحدد في تاريخ 17 نوفمبر 2015 فعند تأييد الحكم ستجري الانتخابات بهذا النظام مباشرة بعد فتح باب الترشيح، بينما سيتم فتح باب الترشيح لجمعية الفردوس أوائل السنة القادمة، اذ ستجرى انتخاباتها حال استكمال الأعضاء الثلاثة المتبقين للمدة القانونية، وبالنسبة لجمعية العديلية بانتظار الحكم. وأشار المطيري الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تخسر أي قضية بشأن وقف الانتخابات او نتيجة الانتخابات، مؤكدا أن هذا يدل على أن العملية الانتخابية تسير بشكل صحيح وفق ما هو مخطط له. وفيما يتعلق بنظام «القرعة»، أفاد المطيري بأن أول جمعية اجريت نظام القرعة وسقوط 4 من أعضائها هي جمعية خيطان، مبينا أن المجلس سيستمر بأعضائه الـ 5 المتبقين الى حين موعد الجمعية العمومية والانتخابات، معلنا أن عام 2016 المقبل ستعمل نحو 42 جمعية في نظام القرعة واسقاط 4 أعضاء.