البعيجان لـ«الراي»: نظام الإفراج الجمركي الجديد يؤخّر المواد الغذائية ويعرضّها للإتلاف

انتقد رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان النظام الجديد الذي يتبعها جمرك ميناء الشويخ، «والذي يربك سوق المواد الغذائية من حيث تأخير الإفراج عن الإرساليات الغذائية الواردة للبلاد، الأمر الذي يعرضها للإتلاف وينعكس بدوره على ارتفاع في أسعار السلع الغذائية».

وقال البعيجان في تصريح لـ«الراي» إن النظام الجديد يؤخر الإفراج عن الحاويات لمدة تصل إلى 72 ساعة، ثم تبدأ المعاناة في عملية تحميل الحاويات على سيارات الشحن، فيما كان النظام القديم أسرع من ذلك بكثير.

وناشد البعيجان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وزير التجارة والصناعة «التدخل العاجل لإيجاد حل عملي ضمن المعمول به في دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم، او العودة الى نظام العمل السابق، الى حين تهيئة الجمارك الشمالية لتلافي سلبيات النظام الجديد، بحيث لا يؤثر ذلك على مدة الافراج الجمركي لارساليات المواد الغذائية الواردة الى البلاد»،مشيرا إلى «خطورة نظام العمل الحالي على واردات البلاد من المواد الغذائية من خلال المقارنة بين النظام الحالي المعمول به والنظام السابق».

وأضاف «في النظام السابق كان يتم الافراج عن البيان الجمركي مباشرة بالتحميل خلال ساعة عن طريق مقاولي الميناء المعتمدين، ثم بعد ذلك تحمل الحاوية على ظهر الشاحنة (التريلا) والخروج مباشرة والانتظار في ساحة الجمارك المعدة للتفتيش والدخول على رمبة الجمارك بالدور من أجل التفتيش والافراج الجمركي عند الارساليات الواردة وهذه الاجراءات لا تتجاوز 6 ساعات». ولفت إلى أن «نظام العمل الحالي الجديد يتم من خلاله تسليم البيان لأحد المقاولين لأخذ الدور خلال 72 ساعة، وبعد تحديد الدور تدخل التريلا لتحميل الحاوية، وتنتظر مدة لا تقل عن 10 ساعات، بسبب التعليمات الجمركية بعدم خروج اكثر من 20 سيارة بمرافقة مفتش الجمارك والشرطة مخفورة حتى دخولها رمبة التفتيش الجمركي والافراج، حيث يتم تسيير 20 حاوية لكل مقاول بالتبادل وتستغرق هذه العملية 6 ساعات لكل 20 سيارة بمعنى انه خلال 24 ساعة يتم التفتيش والافراج عن 320 حاوية يوميا، فيما كان عدد الحاويات في النظام القديم يصل الى 2000 حاوية في 24 ساعة، وهذا الذي تسبب في تكدس الحاويات وتأخيرها، وزيادة التكلفة على الشركات نتيجة لهذا التأخير من أرضيات وخلافه وذلك لدفعها مبالغ باهظة على الارضيات وتأخير خروج البضاعة وطرحها بالاسواق».

وأشار إلى ان «العمل بهذه الآلية ادى إلى ارتباك في سوق المواد الغذائية خصوصا نتيجة التأخير في الافراج عن ارساليات المواد الغذائية الواردة الى البلاد وتعرضها للتلف». وانه قد خاطب وزيري المالية والتجارة والصناعة ومدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت للاسباب ذاتها بغرض مخاطبة الجهات المختصة للموافقة على اعادة العمل بنظام العمل السابق الى حين تهيئة الجمارك لتلافي سلبيات النظام القديم، واتخاذ المناسب بما يحقق تطبيق اجراءات التفتيش الجمركي المطلوبة وسرعة الافراج الجمركي لارساليات المواد الغذائية الواردة الى البلاد، وبما يحقق الصالح العام وايجاد حل عملي ضمن المواد المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي العربي، بحيث لا يؤثر ذلك على مدة الافراج الجمركي للارساليات الواردة الى البلاد.

واستطرد البعيجان بأن «الاتحاد تلقى الكثير من شكاوى الشركات التي تفيد بتأخير الافراج الجمركي لارساليات المواد الغذائية الواردة الى البلاد». وحول التبعات التي تترتب على ذلك ويتحملها المستهلك الكويتي والمقيم قال «تم دفع عشرات الملايين من الدنانير كرسوم ارضيات تحملها المستوردون التجار، والمتسبب في التأخير هو الجمارك والمتضرر اولا وأخيرا هو المستهلك اكثر من التاجر»، متسائلا «هل نعاقب شعباً بكامله على ارض الكويت بسبب قرار اتخذه موظف؟ فنطالب بالغاء الرسوم الخاصة بالارضيات خلال فترة الازمة واسترجاعها للمستوردين سواء مصانع او تجار، فالأمر فيه ضرر مباشر على المستهلك في الكويت ومن دون ذنب لأن التاجر المتضرر سيضيف ذلك على التكلفة ويتحملها المستهلك».

ولفت إلى ان «الجمارك رمت الكرة على المستوردين بأنهم تأخروا في تخليص بضائعهم او نتيجة لعدم وجود مخازن لهم، لكن ذلك لم يحدث وبالتالي تكون الجمارك هي المسؤولة عن التأخير وهي التي تتحمل تكاليف الانتظار وليس المستوردين او الشركات» واشار الى ان نسبة تخليص الحاويات قد زادت من 320 الى 1600 لكن مازالت هناك 5 بواخر بالبحر وهناك تأخير محملاً الجمارك المسؤولية.

على الصعيد نفسه، قال البعيجان ان شركات الملاحة قد خاطبت الشركات بزيادة رسوم الحاويات مما سيكون سبباً في زيادة التكاليف على الشركات وبالتالي زيادة تكلفة السلع على المستهلكين مناشدا وزير التجارة والصناعة بالتدخل العاجل لوقف هذه الزيادات والتي ستنعكس سلبا على الاسعار في الاسواق والتي ليس لها مبرر في الوقت الراهن على الاطلاق.

في سياق متصل طالب البعيجان مؤسسة الموانئ بانصاف المستوردين وارجاع المبالغ الضخمة التي قامت بتحصيلها منهم من دون ذنب او وجه حق استنادا الى اﻻعلان الذي نشرته امس المؤسسة في احدى الصحف اليومية على لسان مدير عام المؤسسة يوسف العبدالله بأنها كانت ومازالت تطبق القرار الخاص بتعرفة الرسوم واﻻجور في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة ولم تقم بزيادة او تغيير تعرفتها ورسومها تجاه الوكلاء الملاحين وسفنهم وبضائعهم. واشار الى ان التصريح يلزم المؤسسة برد ما دفعه المستوردون زيادة وهي مبالغ ضخمة لم يكن المستوردون سببا فيها على اﻻطلاق طالما ان الموانئ مازالت تلتزم بالقرار لعام 1985.