العرض والطلب وراء ارتفاع الأسعار.. لا ضوابط للجودة يعتمد عليها المزارعون.. والبعض يقوم بعمليات غش للصنف

ارتفاع كيلو الطماطم في جمعيات تعاونية إلى 1250 فلساً.. والموجود في السوق يتراوح بين الجيد والرديء

ليس عجيبا أن ننزل إلى السوق لشراء بعض الخضراوات والفواكه لنجد ارتفاعا طفيفا في اسعارها بين الحين والآخر، ولكن أن ترتفع أسعار الطماطم التي تعد من السلع الأساسية من 550 إلى 1200 فلس في بعض الجمعيات التعاونية وإلى 1500 فلس للكيلو في بعض الأسواق الموازية، بل ان مغردين تداعوا على التغريد بصورة صندوق خشبي من الطماطم يباع في إحدى الجمعيات التعاونية بـ 4950 فلسا، مما يشير إلى ان هناك حالة غير صحيحة أو صحية على الإطلاق، ما يستدعي السؤال حول السبب وراء هذا الارتفاع المفاجئ لأسعار الطماطم.

«أنباء المستهلك» رصدت بعناية الاسباب الكامنة وراء هذا التغير الحالي على السعر، وتبين بعد التقصي والمتابعة وسؤال بعض اصحاب الخبرة أن الأمر خاضع للعرض والطلب وضعف الإنتاج في الدول المصدرة، وعزوف الكثير من المزارعين عن زراعته في الكويت، بالإضافة إلى أن بعض الجمعيات التعاونية يلجأ للشراء المباشر من المزارع التي لا تخضع لمعايير الجودة، ويقوم بعضها بعمليات غش وخداع في الفلين فيضع النوعية الجيدة في المقدمة ويخفي الرديء في الاسفل.

العرض والطلب والمنافسة مفتوحة

بداية، قال محسن محمد ـ وهو مدير أحد الأسواق التعاونية ـ ان ارتفاع أسعار الطماطم هو حقيقة لا يمكن تجاهلها، نحن نبيع اليوم صندوق الطماطم الخشبي زنة 7 كيلوغرامات بـ 2975 فلسا، بينما يباع الكيلو الواحد بـ 900 فلس، الأسباب كثيرة على رأسها الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة خلال فصل الصيف ليس في الكويت فحسب، وإنما في جميع الدول المنتجة للطماطم.

ولفت محمد الذي عاد من إجازته من جمهورية مصر العربية قبل يومين الى أن سعر الطماطم في مصر بلغ 12 جنيها للكيلو أي مرتفعا بثلاثة أضعاف سعره الطبيعي في الأوقات الاعتيادية، وذلك على الرغم مما يعرفه الناس عن مصر كبيئة مواتية جدا للزراعة، مشيرا إلى ضعف الإنتاج في دول مثل الأردن ولبنان وعدم اكتفائها ذاتيا، فكيف لها أن تورد للكويت ما يكفيها؟ كما أن انقطاع التوريد من سورية ألقى بظلاله على سوق الخضار والفاكهة وكانت الجمعيات التعاونية هي المتأثر الأول، فانعكس ذلك على المستهلك بشدة، لذلك أرى أننا بحاجة إلى أن نحمد الله أن نرى ثمرة الطماطم ما زالت موجودة في السوق المحلي.

وأضاف أن عزوف بعض المزارعين عن زراعة الطماطم في فصل الصيف أو إنتاجه بصورة لا ترقى إلى النخب الأول ساهم في ارتفاع أسعار الطماطم، وقال في رده على ارتفاع أسعار الطماطم في بعض الأسواق الموازية إلى 1.5 للكيلو الواحد: لو أننا قمنا بتوريد الطماطم ذات النخب المميز من تركيا بسعر 1.5 للكيلو الواحد كما تورد بعض الأسواق الموازية التي يؤتى به عبر النقل الجوي، فإننا سنواجه امتعاضا غير طبيعي من المساهمين والمستهلكين رواد السوق، نعم، الجمعية تدعم المنتج بشكل كبير خصوصا خلال عرض المهرجان الأسبوعي وتقف مع المستهلك في هذه الظروف.

وتابع: اننا نتوقع خلال الشهر المقبل أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه ويعود الإنتاج إلى جودته.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية حمد العوض ان السبب في ارتفاع اسعار الطماطم أمر عائد للعرض والطلب وليس للجمعية التعاونية أي علاقة بهذا الشأن، وهذا الصنف لا يختلف عن الاصناف الأخرى، فهو يتعرض لما يتعرض له السوق بشكل عام، بالإضافة إلى أن بعض الجمعيات تعتقد أنها تقوم بعملية شراء بسعر ارخص في حال توجهت للمزارع مباشرة ولكنها تكتشف بعد ذلك أنها تبيع بسعر مرتفع والجودة منخفضة للغاية.

وتابع ان الامر ليس متوقفا على هذا فقط، فمن يقم بجولة في بعض الاسواق الموازية الكبرى يجد أن سعر كيلو الطماطم يصل إلى 1.5 دينار وهو من النخب الاول، ما يعني أن أمام الجمعيات التعاونية فرصة للمنافسة في حال قام البعض منها بشراء النخب الاول وبيعه بأسعار معقولة من سوق الفرضة، ولكن الواقع أن البعض يلجأ لسوق الأندلس الذي يقوم ببيع النفلة والجودات المختلفة التي لا يستقبلها سوق الفرضة.

من جهته، ذكر عبدالله آل رشيد ـ وهو أحد رواد سوق الفرضة في منطقة الصليبية ـ أن على مسؤولي المشتريات التوجه لسوق الفرضة للحصول على النخب الاول أو الثاني، فهذا السوق لديه كونترول ونظام جودة معتمد، والاصناف الموجودة فيه وان كانت أحيانا مرتفعة السعر في الظاهر إلا أنها ذات جودة عالية تحقق ما يصبو إليه المستهلك، ونحن نعلم أن سوق الفرضة لا يستقبل إلا النخب الأول والثاني ويرفض النوعيات الرديئة التي لا تصلح، لكننا للأسف نجدها تباع في سوق الأندلس ثم توضع على أرفف بعض الجمعيات التعاونية.

وأشار إلى انه للاسف فإن المنتج المحلي متفاوت، فهناك الممتاز، وهناك ما لا يحظى بعناية جيدة من المزارعين ويتم تصريفه بطرق مختلفة، وبيعه بأسعار متنوعة، ولو أنه تم التأكيد على مسألة الجودة لحصدنا كميات مميزة من الطماطم وجرى بيعها بسعر معقول ومناسب للمزارع والمستهلك.

أما مسؤول السوق المركزي في إحدى الجمعيات التعاونية فذكر أننا نحرص أن لا يزيد سعر كيلو الطماطم بـ 660 فلسا، أما بالنسبة للارتفاع فإن الأمر خاضع للعرض والطلب، لكننا نحاول أن نقدم نوعية جيدة للمستهلك، إلا أن العقبة التي نعاني منها أن الاستيراد المباشر الذي يتم لا يخضع لمعايير يتم اعتمادها، فلا يمكن ضمان المزارع والمنتج الذي يقدمه إذا كانت الجمعية تشتري منه بشكل مباشر، فقد تكون هناك عمليات غش وخداع، فلا ضوابط لديه يتم إلزامه بها على الإطلاق.

المستهلك عبدالولي أحمد أعرب عن امتعاضه الشديد لسياسة بعض الجمعيات التعاونية التي تلجأ للشراء المباشر من المزارع وتترك الاسواق المعتمدة التي لا تتقاضى إلا مبالغ قليلة مقابل تقديم نخب أول وثان، مبينا أننا نفاجأ بأننا ندفع مبالغ مرتفعة تصل إلى 1250 فلسا للكيلو في بعض الجمعيات التعاونية ونحصل على طماطم لا يرقى إلى النخب الأول، بل ان المصيبة في علبة الفلين التي نشتريها تنزل علينا مع فتح العلبة لنجد أن الصف الاول نوعية جيدة والثاني رديئة، وهذا غش نتعرض له ومجلس إدارة الجمعية مسؤول مباشر عنه.