صلاحية المنتج في الجمعيات التعاونية مسؤولية من؟ وهل من ضمانة للمستهلك بمصداقية التاريخ؟

دائما نتساءل كيف يطمئن المستهلك إلى أن المنتجات التي يحصل عليها ذات صلاحية جيدة ولا تتسبب له أي أضرار صحية، وخصوصا بعد سماعه بين الحين والآخر عن ضبط سلع تمت طباعة تواريخ صلاحية مخادعة عليها أو تعرض البعض لأضرار بسبب تناول بعض المنتجات؟ وكيف يطمئن إلى أن المنتج الذي يتناوله من غير تاريخ هو صالح للاستهلاك؟ هذه القضية تتعلق بسلامة المستهلك التي من الواجب أن تكون في قائمة الأولويات لدى الجهات المعنية وكذلك لدى منافذ البيع والتجار أيضا.

بيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية جريمة بكل معنى الكلمة، ولعل المستهلك هو الطرف الوحيد الذي يقع عليه الضرر حال تناوله لهذه السلعة، ومهما اتخذ من إجراءات حماية ووقاية فإنه قد لا يستطيع تدارك كل المخاطر، ولذلك تتحمل الجهات المعنية بحمايته جانبا من المسؤولية وهي مطالبة بخطوات احترازية أكبر بكثير وقوانين صارمة وعقوبات قاسية.

المسؤولية موزعة بين المصدر والتاجر والبلدية والتجارة والصحة والمستهلك والمنفذ التسويقي، وبما أن الجمعيات التعاونية هي المنفذ التسويقي الأكثر أمنا كانت لنا وقفات مع بعض المسؤولين فيها لاستجلاء بعض المعلومات حول تواريخ الصلاحية والإجراءات الاحترازية والآلية المتبعة لمنع وجود مواد أو منتجات غير صالحة للاستهلاك، حيث بينوا أن هناك إجراءات صارمة لضمان سلامة المستهلك وعدم إيقاع الضرر به بالإضافة إلى عدم وجود سلع لا تحمل تواريخ صلاحية.

 

التسلم خط الدفاع الأول

رئيس جمعية الجابرية التعاونية أحمد طالب غضنفري أكد أن مأمور التسلم هو خط الدفاع الأول عن صحة المستهلك، ثم نقوم بعد ذلك بمراجعة حركة البضاعة من خلال عمليتي الدوران والبيع، بالإضافة إلى وجود أوقات محددة لبعض الأصناف، فبعضها يجب ألا يعرض إذا بقي في تاريخ صلاحيته 3 أشهر أو أقل، وبعض المنتجات قد تكون اقل من ذلك أو أكثر، وخصوصا عندما يتم الحديث عن الألبان والأجبان.

وأوضح أن التجارة وضعت ضوابط خاصة يجب على الجمعيات الالتزام بها وتطبيقها لتفادي وجود منتج منتهي الصلاحية، مشيرا إلى أنه وكإجراء وقائي يجري رفع بعض المنتجات قبل الفترة المسموح بها، وهذا يسهم في عدم تعريض الجمعية لأي خسارة.

وبسؤاله عن المجففات، قال إن هذه السلع لها تاريخ صلاحية، ونقوم بعمليات تفتيش دائمة عليها، وإذا وجدنا فيها بعض الدود أو غير ذلك بسبب سوء التخزين أو عدم نظافة الرف أو بسبب خلل من المنتج نفسه، فهذه حالات نادرة، يتم رفعها فورا، مشيرا إلى أن المنتجات التي تدخل الجمعيات محمية وهناك نظافة مستمرة واشتراطات صحية معمول بها.

وكشف غضنفري عن أن اكبر مشكلة تعاني منها الجمعيات التعاونية في هذا الجانب تتمثل في الحشرات والفئران التي تأتي مع صناديق الخضار والتوالف التي تتسبب بها، فهذه من الصعب التخلص منها على الرغم من وجود عقود مع شركات مكافحة الحشرات، بالإضافة إلى وجودة حالات نادرة بسبب أخطاء في التغليف فيكون التاريخ مطبوعا بطريقة خاطئة أو قريبا من وقت الانتهاء، وقد اكتشفنا حالة واحدة فقط عند التسلم.

فحص المواصفات التقنية لسيارات التبريد

أمين صندوق جمعية هدية التعاونية فايز المطيري أكد أنه يتم الحرص على سلامة المنتجات وخصوصا المبردة، حيث يجري فحص المواصفات التقنية ودرجات البرودة الموجودة في السيارات حسب المعايير المعتمدة لتحافظ على المنتج بوضعه الطبيعي، ثم بعد ذلك نتأكد من تاريخ الصلاحية، وبأن المنتج مثل الألبان هو من المصدر الرئيسي في الكويت.

أما فيما يتعلق بالمنتجات المستوردة فلها معاملة خاصة في الحدود، حيث يتم تخصيص مكان لها للحفاظ على سلامتها، ومن الجدير ذكره أن المنتجات السعودية هي من أفضل السلع التي لم تشهد حتى هذه اللحظة أي مشكلة تذكر، في حين كان هناك بعض الملاحظات على بعض الشركات الكويتية تتعلق بالتموين وسوء التخزين وتم تجاوزها من قبل وزارة التجارة التي اشترطت مكانا ودرجة خاصة من الحرارة.

وفيما يخص تعامل السوق مع المنتج، أفاد بأن لدينا جدولا معينا بالساعة يضعه مدير السوق يتناوب عليه موظفون يقومون بمتابعة صلاحية المنتج كل ساعتين، بالإضافة إلى الكمية والوزن ودرجة الحرارة.

وشدد المطيري على انه لا يتم قبول أي منتج لا يحتوي تاريخ صلاحية، مع الحرص على عدم الحصول على كميات كبيرة من السلع بطيئة الحركة تداركا لمشكلة انتهاء الصلاحية أو حدوث رواكد وكثافة في التخزين، وفي حال اكتشاف أي عيب في المنتج يتم سحبه فورا أو إرسال عينة منه إلى المخبر للتأكد من سلامته.

وأشار إلى أننا لا نظلم التاجر إذا كان السبب هو سوء التخزين بعد فترة من تسلمنا المنتج، فالعلة تكون ليست من التاجر وإنما من المخازن وتوفير الأجواء المناسبة، مبينا أن هناك الكثير من التجار المتعاونين والحريصين على سلامة المنتجات، متسائلا عن الدور الفعلي الذي تلعبه وزارة التجارة في الكشف عن تواريخ الصلاحية وسلامة المنتجات وخصوصا في الأسواق الموازية والبقالات الصغيرة.

تعليمات صارمة لمسؤولي التسلم ومديري الأسواق

وبدوره، ذكر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الإدارية والمالية في جمعية الروضة وحولي التعاونية فواز الحزمي أن الاغذية تخضع لفحوصات من قبل البلدية ويتم إدخال المنتج بناء على التقارير الواردة من البلدية والتجارة التي تتأكد من التراخيص والثبوتيات المطلوبة.

وأشار إلى أن متابعة تواريخ الصلاحية هي من مسؤوليات الإدارة التنفيذية في الجمعية، وتحديدا مأموري التسلم، الذين لديهم تعليمات حول نوعية المنتج وطريقة المحافظة عليه، فالمعلبات على سبيل المثال يجب أن يكون عليها تاريخ صلاحية، وترفع من الأرفف إذا بقي لانتهاء الصلاحية ثلاثة شهور، بالإضافة إلى آلية مشددة للتعامل مع المنتج اليومي كالخبز.

وبين أننا نتعامل بحزم مع هذه المسألة لتعلقها بسلامة المستهلك وثقته بالجمعية، فلو وردتنا شكوى بخصوص وجود منتج منته الصلاحية تم بيعه فإننا نتحقق من فاتورة الشراء، وتتم محاسبة مدير السوق، لأن الأرفف من مسؤولياته، مشيرا إلى انه في الوقت ذاته فإننا لا نحمل المسؤولية الكاملة لمدير السوق فمندوب الشركـــة يجب عليه متابعـــة جميـــع أصنافه والتنسيــق المستمــر للتأكـــد من سلامة المنتج الخــاص بشركتــه.