وكيل الشؤون لـ القبس: استكمال إغلاق «أفرع الخيرية» المخالفة بعد العيد

شدد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. مطر المطيري على أن الوزارة لم تتوقف أو تتراخ في تطبيق القانون على الجمعيات الخيرية، في ما يخص إغلاق الأفرع المخالفة التابعة لها، مؤكداً أن الوزارة سوف تستكمل إجراءاتها في إغلاق الأفرع المخالفة بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة. 
وكشف المطيري في تصريح لـ القبس أنه حتى هذه اللحظة تم إغلاق ما يقارب %30 من الأفرع المخالفة، وحالياً تسير الوزارة مع الجمعيات في جدول زمني محدد، لافتاً إلى أنه تم رفض طلب بعض الجمعيات بمنحهم مهلة لسنوات عدة للإغلاق، قائلاً: منحنا الجمعيات الخيرية مهلة منذ شهر رمضان الماضي وحتى نهاية عيد الأضحى، لكون هاتين المناسبتين دينيتين وراعينا أن نخصصهما كمهلة للجمعيات. 
وأضاف: ولكن بنفس الوقت عملنا مساراً آخر لمعالجة الأمر من خلال السماح للجمعيات الخيرية بفتح أفرع لها في مراكز التنمية أو الجمعيات التعاونية أو في مؤسسات أخرى، بحيث لا تضايق المواطنين في السكن الخاص، حتى نستطيع بعد ذلك استكمال إغلاق الأفرع بين المنازل. 

جمع التبرعات
وحول وجود ثغرة قانونية بين وزارتي الشؤون والداخلية في ما يخص معاقبة الأشخاص الذين يجمعون تبرعات نقدية بلا صفة اعتبارية، قال: نحن للأمانة نستخدم التعهدات ضد هؤلاء الأشخاص، ومن ثم تتم إحالتهم إلى الداخلية، وبالنسبة للأشخاص الذين يجمعون تبرعات من غير الكويتيين يتم تسفيرهم مباشرة من قبل الداخلية. أما الكويتيون، فيتم أخذ التعهدات عليهم. 
واستدرك: ولكن القانون الجديد الذي يُدرس حالياً في الفتوى والتشريع، وسيتم الانتهاء منه خلال الأسابيع المقبلة، ويتم رفعه إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الأمة، سيتضمن عقوبات مغلظة في هذا السياق، مضيفاً: بدورنا في وزارة الشؤون عملنا على مسارين، الأول وضع القانون، والثاني هو توعية لأفراد المجتمع بألا يتبرعوا إلا للجهات المصرح لها. 
وأضاف: لاحظنا خلال الفترة الماضية أن مخالفات العمل الخيري تقلصت بشكل كبير جداً بسبب تجاوب المواطنين والوافدين في البلد مع الحملات التوعوية التي قمنا بها، إلى جانب التزام الجمعيات الخيرية يالتقيد باللوائح والقوانين. 
وتابع: حالياً، قضينا بنسبة كبيرة على حالات جمع التبرعات من قبل الأشخاص، بحيث رصدنا انخفاض أعداد الإعلانات بشكل كبير جداً في وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي، كاشفاً أن الوزارة تمنع حملات جمع التبرعات إذا تم الإعلان عنها رسمياً. 
وأكمل: استدعينا كثيراً من الشخصيات التي قامت بجمع تبرعات في الفترة الماضية، وأنا شخصياً حققت مع 4 أو 5 حالات، والكثير منهم توقفوا عن الجمع، خصوصاً أن كثيراً منهم ليس لديهم الوعي الكافي بهذه الإجراءات، وطلبنا منهم التقيد بالقوانين، بحيث إذا كانت لديهم مشروعات خيرية يجب عرضها على الجمعيات الخيرية لتتبناها. 
وأضاف: الأهم بالنسبة لنا هو مداخل ومخارج المبالغ التي يتم جمعها، فإذا كانت تذهب إلى مشاريع في الخارج فيجب أن يكون ذلك بعلم وزارة الخارجية. أما إذا كانت تذهب لمشاريع في الداخل، فيجب أن نعلم أين ذهبت هذه المبالغ وكيف صرفت. 

إنهاء الندب 
وفي ما يخص الموظفين الذين تم إنهاء ندبهم من هيئة القوى العاملة وانتقلوا للعمل في وزارة الشؤون ووضعهم جمعياً في إدارة المكتب الفني التابعة لمكتب الوزير، قال: وضعنا الموظفين أصحاب الوظائف الإشرافية فقط في إدارة المكتب الفني وعددهم 33 موظفاً تقريباً، وخاطبنا الديوان بتاريخ 20 أغسطس الماضي وعقدنا اجتماعاً معه لإيجاد حل لهذه الوظائف، خصوصاً أن جميع المناصب الإشرافية في الوزارة والتي يصل عددها إلى 408 وظائف تم تسكينها. وتابع: سوف نصل إلى صيغة توافقية مع الديوان حتى نستطيع تكليف هؤلاء الموظفين ببعض الوظائف الإشرافية بالنظر إلى التخصصات المساندة لديهم، سواء في القانون أو الهندسة أو غيرها من التخصصات. 

جمعية الدسمة 
حول آخر التطورات في ما يخص مشكلة جمعية بنيدالقار والدسمة والعجز المالي الذي وصل إلى 9 ملايين دينار، قال المطيري: قمنا بتشكيل لجنة دعم فني لمعالجة الوضع في الجمعية، وأخيراً تم طرح عدد من الأفرع الاستثمارية، وتم إدخال بعض المبالغ في حساب الجمعية، كما قمنا من خلال إدارتنا للجمعية بتسوية مع المدين الأول للجمعية ودفعنا له 3 دفعات وصلت إلى 210 الآف دينار. 
وأضاف: الوزارة حالياً تضع جميع إمكاناتها بالتعاون مع مدير الجمعية المعين، للسير في خطوات معينة والخروج بالجمعية من الأزمة المالية الحالية. 

المركز الطبي
حول الجديد في موضوع نقل المركز الطبي التابع لمجمع الرعاية الاجتماعية إلى وزارة الصحة، قال: زارنا أخيراً وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي وناقشنا من خلال لجنة مشتركة موضوع نقل المركز الطبي التأهيلي، وحالياً نسير في خطوات نقل المركز بعد إكمال بعض المطالبات الإدارية من قبل وزارة الصحة. 

نقل إدارتي المعاقين 
كشف المطيري أن الوزارة اتخذت خطوات في عملية نقل إدارتي المعاقين والتأهيل المهني إلى الهيئة العامة لذوي الإعاقة من خلال مخاطبة الجهات المعنية مثل ديوان الخدمة المدنية، إلى جانب تزويد المسؤولين في الهيئة بجميع ما طلبوا من معلومات عن الإدارتين من حيث الميزانيات وغيرها، مشيراً إلى أن نظام الهيئة يجب أن تكون لديها الخدمة الإيوائية، فنحن بدورنا نوفرها لهم، خصوصاً أن الأصل في القانون أن الخدمة الإيوائية تكون لدى الهيئة العامة للإعاقة.