ضبط 4 تعاونيات تبيع سلع التموين

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» عن ان وزارة التجارة والصناعة تتجه لإحالة 4 جمعيات تعاونية إلى النيابة العامة، بعد ان كشفت حملات تفتيشية مفاجئة نفذتها إدارة الرقابة التجارية، قيام الافرع التموينية للجمعيات الأربع ببيع سلع من المواد التموينية، وتوزيعها على غير الاشخاص المخصص لهم، والحصول على مقابل مادي غير مشروع عن هذه السلع.

وكانت وزارة التجارة أحالت في وقت سابق 14 جمعية تعاونية إلى النيابة العامة، بعد أن أظهر جرد نفذته على هذه الجمعيات وجود عجز لديها في السلع التموينية التي تم صرفها ضمن المكرمة الأميرية خلال عامي 2011 و2012، ما دفع «التجارة» لاتهامها بشبهة قيامها ببيع جزء من السلع المدعومة بدافع تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وأوضحت المصادر ان «التجارة» كانت قد تلقت معلومات تفيد بقيام هذه الأفرع ببيع فائض السلع التموينية التي تتكون لديها من الحصص التي لا يحصل عليها اصحابها، نظراً لعدم اهتمامهم بالحصول عليها عادة، أو لغيابهم، أو لغير ذلك من الاعتبارات، حيث أكدت المعلومات ان هذه الافرع تستغل هذا الفائض في إعادة بيعه على مطاعم وغيرها من المستهلكين بأسعار السوق، مع تقديم نسبة حسم معقولة للعميل غير المستحق للحصول على هذه المواد، وفي هذه الحالة تحقق مكاسب غير مشروعة.

ولم تحدد المصادر قيمة إجمالية للعجز في افرع التموين الـ 4، الا أنها أشارت إلى أن النسب متباينة وتختلف من جمعية لأخرى، كاشفة انها واثناء قيامها بالتفتيش على احد الافرع الأربعة تبين وجود سيارة يجري تحميلها بالسلع التموينية، وبعد التحقيق والمواجهة اتضح انها تخص صاحب مطعم اتفق مع مسؤول فرع التموين على الحصول على هذه السلع لنفسه على ان يدفع ثمنها بأعلى من سعر التموين المحدد بنسبة مرضية للطرفين، مشيرة إلى ان غالبية السلع المضبوطة رئيسية وتشمل الأرز والسكر والزيت.

وأضافت المصادر انه من المرتقب ان يرفع مفتشو الضبطية محاضرهم إلى لجنة المحاضر في «التجارة» خلال الأسبوع الجاري، مع تضمين تقاريرهم توصيات بإحالة 3 مسؤولين من كل جمعية إلى النيابة العامة، وهم المسؤول القانوني للجمعية ومسؤول الفرع، والموظف الذي ثبت قيامه بالتسهيل أو الاتفاق مع العميل على شراء هذه السلع، منوهة إلى ان الوزارة ستخاطب الجمعيات المتهمة كاجراء اعتيادي لتبيان أسباب وجود هذه السلع محملة في سيارت غير تابعة للجمعية تمهيداً لتوزيعها على غير اصحابها المستحقين.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة التجارة بدأت منذ فترة إجراء جرد لفروع التموين المختلفة بالجمعيات التعاونية والبالغ عددها 180 فرعاً على مستوى الكويت، لحصر الكميات الموجودة فيها واحتساب القيمة المالية لتلك الكميات ومقارنتها بالكميات المسلمة لهذه الفروع مع الكميات التي تم صرفها، حيث اكتشفت وجود عجز وأحياناً فائض لدى بعض الأفرع التي تسلّمت المواد التموينية المقررة لها وفقاً للقانون، منوهة إلى ان عمليات الجرد التي تنفذها الوزارة ستستمر في الفترة المقبلة فيما ستستمر عمليات التفتيش الرقابية المفاجئة على هذه الافرع للتأكد من سلامة اجراءاتها وضمانا لحقوق أصحاب الحصص التموينية.