إلزام جمعية بتسليم مستثمر محلا تجارياً

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي برفض الدعوى المرفوعة من مستثمر ضد وزراة الشؤون الاجتماعية واحدى الجمعيات التعاونية، وقضت مجددا بالزامهما بتسليمه محلا تجاريا وبتحرير عقد ايجار له بذات الشروط المتفق عليها.
وتتلخص تفاصيل الدعوى، التي تقدم بها دفاع المستثمر المحامي عبدالمحسن الموسى، ان الجمعية المذكورة كانت قد اعلنت عن رغبتها في تلقي عروض المستثمرين عن احد محلاتها، وان موكلي تقدم لها وتمت الموافقة على استثماره لهذا المحل بعد موافقة وزارة الشؤون واتخاذ كال الاجراءات القانونية المتبعة، الا ان الجمعية بعد هذا امتنعت عن تسليمه المحل او تحرير عقد ايجار له مما دفعه الى رفع الدعوى.