النصافي: شيكات أرباح مساهمي «الفردوس» ومستحقات الموردين موقوفة عن الصرف

ناشد رئيس مجلس ادارة جمعية الفردوس التعاونية عبدالله النصافي وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح التدخل لإلزام المسؤولين في الوزارة بضرورة التقيد وتطبيق نص الكتاب الموجه للجمعية من قبل الوكيل المساعد لشؤون التعاون حسن كاظم والذي ينص على استمرارية المجلس الحالي بعد انعقاد الجمعية العمومية لوجود اﻻستئناف رقم 2441 لسنة 2014 والمحدد للنظر فيه في جلسة 20 اكتوبر2015 حيث فوجئ مجلس إدارة الجمعية برفض المسؤولين في الوزارة منح رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق اعتماد التوقيع لتسيير امور الجمعية وهذا اﻻجراء من قبل الوزارة حدث للمرة الثانية مما يتسبب في ارباك العمل في الجمعية وتأخير صرف شيكات أرباح المساهمين وتأخير شيكات الموردين وتعطيل رواتب الموظفين علما بان الجمعية تلقت تهديدات من بعض الشركات ترفض تزويد الجمعية بالسلع المطلوبة للسبب نفسه كما ترفض الشركة الكويتية للتموين توريد الحصص التموينية لأهالي المنطقة في حالة عدم سداد مستحقاتها في المواعيد المحددة ويندرج هذا اﻻمر على انابيب الغاز حيث ان تكرار التاخير في سداد شركة النفط لمستحقاتها عن الغاز سيدفعها الى التوقف عن تزويد الجمعية بانابيب الغاز وكل هذا من شانه تجريد مجلس اﻻدارة من دوره في خدمة المساهمين واهالي المنطقة وتعطيل الخدمات التي تقدم لهم وفقدان الثقة في مجلس اﻻدارة الذي تم انتخابه من قبل المساهمين.

وأشار النصافي الى ان شيكات ارباح المساهمين موقعة عن مستحقات عامين ونظرا لعدم وجود اعتماد التوقيع فان البنوك لن تقوم بصرف الشيكات وهذا يؤثر سلبا على سمعة مجلس ادارة الجمعية في المنطقة مضيفا ان دعوة مجلس اﻻدارة الموجهة الى اعضاء الجمعية العمومية لحضور اﻻجتماع تضمنت استمرار المجلس لوجود استئناف من قبل الوزارة لحين جلسة 20 اكتوبر المقبل وان الجمعية العمومية هي سيدة القرار والتي صادقت على الكتاب الوارد من الوزارة باجماع مندوبي الشؤون الحاضرين للاجتماع علما بان الجمعية العمومية قد شكرت مجلس اﻻدارة على نسب اﻻرباح التي تحققت خلال العامين الماضيين وان المجلس ليس لديه مانع من فتح باب الترشيح للانتخابات بعد صدور حكم يلزم المجلس بذلك.

وتابع النصافي: لقد وجهت الجمعية كتابا للوزارة بتاريخ 16 اغسطس الماضي بشان اعتماد توقيع الشيكات الخاصة بأرباح المساهمين وقد دون القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون التعاون سامي العثمان على الكتاب بانه سوف يتم اعتماد توقيع جديد بعد انتهاء الجمعية العمومية وتشكيل مجلس اﻻدارة مباشرة وقد انتهت الجمعية العمومية والوزارة تماطل في منح مجلس اﻻدارة اعتماد التوقيع وبالتالي فنحن نناشد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح التدخل ومنح مجلس اﻻدارة حقوقه الشرعية وتطبيق نصوص الكتب الواردة من الوزارة بهذا الشان ﻻن اعتماد التوقيع يمثل عاملا مهما وأساسيا في تسيير امور الجمعية ومنع وقوع الضرر المعنوي لمجلس اﻻدارة والضرر المادي للجمعية كما شرحنا سابقا فضلا عن اﻻهانات التي توجه لمجلس اﻻدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتشكيك فيه وعدم قدرته على ادا رة شؤون الجمعية والسبب في ذلك يعود الى تاخير الوزارة في عدم منح مجلس اﻻدارة اعتماد التوقيع.