الكويت «عاصمة ريادة الأعمال» في غضون سنوات

في وقت لم يعد فيه تنويع الموارد أمرا ثانويا بضغط من خطر انخفاض أسعار النفط، الذي يهدد ميزانية الدولة من آن لآخر، وفي وقت أصبحت فيه رواتب القطاع الحكومي عبئا ثقيلا على هذه الميزانية، يبدو ان صانعي القرار الاقتصادي باتوا أكثر اقتناعا بتوفير فرص للشباب خارج القطاع الحكومي، وأصبحوا أكثر حماسة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى ان البعض يبشر الآن بتحويل الكويت الى عاصمة لـ ريادة الأعمال، وسندهم في ذلك الرغبة الاميرية السامية بتمكين الشباب.
وأبرز القرارات الصادرة مؤخرا لتحريك هذا المسار كان تخصيص مواقع للمشاريع الشبابية في الجمعيات التعاونية من أجل زرع الفكر الاستثماري الصحيح وخلق بيئة عمل صحية، الا أنه مازال هناك العديد من العقبات التي تحتاج الى قرارات سريعة لتذليلها وتحرير طاقات الشباب.
النهار من جانبها سلطت الضوء على هذا الملف من خلال ندوة أقامتها، واستضافت خلالها عددا من المختصين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحث أثر القرار الأخير في خلق بيئة حاضنة سليمة قانونية وصحية للشباب، وطرح التصورات للقرارات التي ينبغي صدورها لدعم هذا التوجه، وكيفية خلق أجواء تنافسية، تجعل من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الخطة التنموية، وفيما يلي تفاصيل الندوة:

بدأ عضو مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعضو مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة داود معرفي الحديث مشددا على أهمية القرار الذي صدر مؤخرا بتخصيص مواقع لأصحاب المشروعات الصغيرة في الجمعيات التعاونية والمقاهي الشعبية، لافتا الى ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تولي دعم الشباب أهمية كبيرة، ومن ثم جاءت مبادرتها بتشكيل لجنة يترأس ادارتها وكيل وزارة الشؤون الدكتور مطر المطيري لتطوير مشاريع الشباب عبر الاستفادة من مرافق الشؤون الاجتماعية والعمل في توفير فرص للكويتيين سواء للكويتي الموجود على رأس عمله أو المتفرغ للعمل الحر، مع التركيز في اغلب الاماكن المهمة على الكويتي المسجل على الباب الخامس أي المسجل في التأمينات على مشروعه الخاص وليس لديه أي وظيفة اخرى، كما ان الهيئة العامة للقوى العاملة تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتم تأسيس لجنة ادارة مبارك الكبير لتقديم خدمات جلب العمالة الى جانب ادارة المرافق، فهناك أربعة مرافق تابعة لوزارة الشؤون، منها الجمعيات التعاونية، المقاهي الشعبية، مراكز التنمية وكذلك الحدائق.
وأوضح ان البداية كانت الجمعيات التعاونية والمقاهي الشعبية لكونها أكثر أهمية ونظرا لمطالبة الشباب بالتواجد فيها، مؤكدا أنه تم التوقيع على تخصيص المواقع في المقاهي الشعبية وسيصدر القرار قريبا بشكل نهائي من قبل وزارة الاعلام، وستلحق بالجمعيات التعاونية والمقاهي الشعبية بعد ذلك مراكز التنمية والحدائق حيث ما زالت تحت الدراسة حتى الآن، مشيرا الى أنه بالفعل بدأ استقبال الطلبات بداية من اليوم الأول من سبتمبر الحالي من خلال تعبئة نموذج في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متضمنا العديد من الشروط والمستندات المطلوبة.
احتواء الشباب
بدوره، قال مدير عام جمعية الرحاب، علي حسن، اننا نعيش اليوم في عصر الشباب مشيدا بقرار وزيرة الشؤون واختيارها لشخصيات فعالة وترجمة العمل على ارض الواقع، باعتبار ان القرار يأتي في سياق تعزيز الرؤى المستقبلية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، موضحا أنه من خلال عمله الفترة الماضية كرئيس اتحاد الجمعيات التعاونية فقد بحثت معه وزيرة الشؤون هند الصبيح هذا الموضوع واستطاعوا تنظيم معرض للشباب الكويتي لعرض طاقاتهم في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلق على القرار (15-7-8-ت) المتعلق باستفادة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحركة التعاونية، بقوله أنه بادر في جمعية الرحاب التعاونية كأول جمعية في اعطاء هذه المساحات وتم ارسال الكتاب بنهاية الشهر الماضي لوكيل وزارة الشؤون متضمنا 20 نشاطا استثماريا واكشاكا وقواطع عدة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الى بدء التسجيل من أول يوم موضحا ان ابرز الشروط المتعلقة فيما يخص المساحات المستثمرة في الافرع او المول بحسب القرار الوزاري خارج السوق لا تقل عن 21 مترا مربعا، وبالنسبة للاكشاك داخل الاسواق المركزية او بالميزانين يجب ان لا تقل عن 5 أمتارا مربعة، اما القواطع او الارفف فانها تخضع للسياسة التسويقية للسوق وبحسب المساحة المتاحة حيث من الممكن مساعدة الشباب باعطاء مساحات كبيرة جدا بايراد بسيط في الوقت نفسه، حيث حدد القرار بأن لا تزيد قيمة المتر عن 10 دنانير، مشيرا الى ان قيمة الايجار بسيطة ومناسبة جدا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك بالنسبة داخل الميزانين والاسواق المركزية فانه لا يتجاوز 100 دينار. 
تجاوب ومرونة
من جانبه أشاد امين سر الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المهندس طلال المهنا بالتجاوب والمرونة من قبل الجمعيات التعاونية ممثلة بوزارة الشؤون وتحديدا الوزيرة هند الصبح، باعتبار ان القرار الأخير يدل على الجدية في دعم الشباب، والجدية في تطبيق توصيات صاحب السمو أمير البلاد، مشيدا أيضا بجهود داود معرفي، معتبرا ان الجمعيات التعاونية مكان جيد للبدء بانطلاقة المشروعات الشبابية.
الشعور بالأمان
وبدورها، أبدت صاحبة مشروع سافوري كوزين، خديجة صلاح سعادتها بالقرار، حيث تشير الى ان الفكر الان تغير، حيث كان في السابق من المستحيل الدخول في جمعية تعاونية قبل هذا القرار، الا ان الوضع اختلف الان عما كان عليه في السابق مؤكدة انها ستكون ضمن المشاركين، فالقرار فرصة امام المبادرين، ويحل جزءا من مشكلتهم، بما فيها الايجارات المكلفة جدا للمحلات،واوضحت خديجة انها بدأت في مشروعها منذ خمس سنوات وحصلت على رخصة تجارية واستأجرت المكان الا انها أغلقته بعد ذلك لكلفتة الايجارية المرتفعة الى جانب مشكلة العمالة، وعادت للعمل من المنزل مرة أخرى، الا انها اكدت الان انها اصبحت تشعر بالامان للانطلاق بمشروعها الخاص.
شروط ومتطلبات 
وأكد معرفي، ان من أبرز الشروط والمتطلبات للقرار، ان يكون اصحاب المشروعات مسجلين على الباب الخامس، قائلا: انهم لا يرغبون بتحميل الجهات الحكومية بوظائف تمثل عبئا على كاهلها، فالابداع عادة يكون في القطاع الخاص وبالقطاع الحر تحديدا، مؤكدا ان الهدف العام من الادارة لتحويل الشباب الى الباب الخامس سواء من الباب الثالث او الحكومي، ليكون مستقلا في عمله، مشيرا الى انه اذا لم يكن صاحب المشروع من الباب الخامس يتم اعطاؤه مهلة لمدة 6 اشهر في حال رسى المحل عليه للتحويل الى الباب الخامس، حيث اعتبرها فرصة جيدة للاستقالة من وظيفته والانطلاق بالعمل الحر.
واشار الى ان الجمعيات التعاونية تعتبر طفرة جديدة لتشجيع الشباب في الجمعيات التعاونية، موضحا انهم لن يقفوا عند هذا الحد، حيث سيقومون وبالتعاون والتنسيق مع جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاي متطلب قد يكون عائقا لأي شخص يخاف من أخذ المخاطرة والعمل على تحويل هذا الهاجس والخوف الى العمل الحر، مبينا ان الأولوية للمساهمين في الجمعيات من أبناء المنطقة وأنه في حال تقدم  اكثر من شخص على نفس النشاط وبنفس المنطقة يتم المفاضلة فيما بينهم من خلال عمل قرعة وتعطى الأولوية لمن لا يمتلك محلا استثماريا داخل الجمعية، لافتا الى انه على الاغلب انه سيتم اغلاق بال استقبال الطلبات في بداية اكتوبر من اجل فرز ما لديهم من فرص لكافة الجمعيات.
الالتزام بالقرار
من جهته، أكد حسن انهم كجمعيات تعاونية ملتزمون بما جاء في مواد القرار وتوزيع المحلات التجارية والاكشاك والقواطع، لافتا الى انهم كجهة ينقلون رغبات المساهمين والاهالي في احتياجاتهم لهذه الانشطة، فهناك انشطة يمارسها الشباب قد لا تكون مطلوبة في المنطقة، او على العكس قد يكون هناك انشطة وبرامج وخدمات مطلوبة في المنطقة الا انها غير موجودة، ومن أبرز الأنشطة التي ستتوفر الخدمة الذكية للطباعة والتصوير، ومحلات الصابون الطبي والشعبي والاعشاب، الاكسسوارات، الملابس النسائية، العطورات، تنسيق وتغليف الهدايا، وتنظيم المناسبات والمأكولات الشعبية، موضحا ان لديهم 9 محلات للاستثمار تصلح لكافة الانشطة.
تفعيل القرارات 
بدوره طالب المهنا، بضرورة تفعيل عدة قرارات وتطبيقها على ارض الواقع بما يسهم في تمكين الشباب، من ضمنها ضرورة توجه الدولة للتحكم والتقليل من اسعار الخلوات التي تشكل مشكلة حقيقية امام الشباب، مشيدا بعدم اخذ الدعم من الجمعيات التعاونية وتمنى على باقي التجار تطبيق نفس الفكر خاصة وان التجار سابقا استطاعوا النجاح في زمنهم لعدم وجود الخلوات آنذاك، متمنيا ان يحذو بقية التجار حذوهم.
احتياجات المبادرين 
أكدت صلاح، ان الدولة لم تقصر وقامت بتقديم كافة ما يحتاجه المبادرون، خاصة وان القوانين التي صدرت مؤخرا تعتبر في المسار الصحيح وتخدم اصحاب المشروعات الصغيرة، خاصة وانه خلق امامهم فرص للعمل في وظيفة والوقت نفسه تجربة انفسهم في القطاع الحر وامكانية العودة لوظائفهم في حال لم ينل المشروع النجاح، كما أبدت اعجابها بفكرة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث انها تنتظر هذه الفرصة لانتهازها.
وعقب معرفي على كلامها انهم يرون ضرورة التوضيح في اوجه القصور في حال وجدت  بدون اي قيود بهدف التطوير من العمل.وأكملت صلاح، ان التأخير في الانطلاقة قد يكون من صالح اصحاب المشروعات نتيجة لدراساتهم للصناديق السابقة وتفاديا للاخطاء التي وقعت بها وتعديل الوضع، هذا الى جانب انها اموال مدفوعة من الدولة ويجب دراسة المشروع بشكل تام.
قرارات جديدة 
وقال معرفي، الى جانب الجهود الجبارة التي تعكف لجنة الشباب في وزارة الشؤون بالعمل عليها، فهو يترأس لجنة تنظيم بيئة الاعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالفعل تم توقيع الاتفاقيه مع 9 جهات حكومية، والهدف منها انشاء الارض الاساسية، للتأكد ان الارضية والبنى التحتية صالحة للعمل، مشيرا انه كان في كل مرة بالسابق يتخذ قرارات بناء على البنى السابقة، قائلا: اما ان تكون البداية صحيحة او لا تبدأ. 
ولهذا قاموا بالبدء من نقطة الاساس من خلال التعاون بين الجهات الحكومية، مبينا ان القانون اليوم فيه العديد من التشابك مع الجهات الاخرى وارتأوا ضرورة ايجاد قنوات تواصل صحيحة لتوصيل متطلبات القانون بشكل سليم، حيث ان القانون جاء بقوة كافية لاعطاء كافة الخدمات لاصحاب المشاريع الصغيرة، لافتا الى ان الجهات الحكومية بدأت تستشعر اهمية هذا القطاع خصوصا ان الدولة اليوم تمر بمرحلة بدأت تعرف فيه انه من الضروري ايجاد مورد اخر بديل عن النفط والذي يعتبر المصدر الوحيد حتى الان للدولة، مؤكدا ان هذا يتطلب بناء ارضية خصبة من خلال تنظيم بيئة الاعمال لمساعدة بعضهم البعض في تطبيق بنود الصندوق، خاصة انه في حال تم تطبيق 70 في المئة منه خلال الثلاث سنوات القادمة فانهم سيحققون انجازا كبيرا جدا وعلى ضوئها ستتعدل الكثير من الامور، ويعتقد معرفي انه لن يكون هناك  موظفون في الجهات الحكومية بعد ذلك. 
نشاط استثماري 
أوضح حسن، ان القرار بات ملزما حاليا وواجب التطبيق واي جمعية لا تطبقه يطبق عليها ما جاء من عقوبات في قرار 35-2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني، لافتا الى ان عدد الجمعيات التعاونية بالكويت يبلغ 58 جمعية، ولذلك فان اجمالي عدد المحلات المستثمرة التي تقع خارج اسوار الجمعيات داخل مولاتها تكاد تصل الى 3500 نشاط استثماري، اي انها تخلق فرص عمل كثيرة للشباب الكويتي في هذه المشروعات، موضحا ان الفكر في السابق كان من خلال طرح هذه الانشطة على المساهمين وتتم من خلال القرعة واخذ الدعم وكانت على سبيل المثال قيمة الايجار للمطعم تتراوح ما بين400 الى 500 دينار ومن ثم تضمين المحل لاجنبي وتأجيره بمبلغ 2000 دينار، ولهذا فقد رأى انه يجب اعادة صياغة المحلات الاستثمارية بحيث يكون هناك توجيه لقطاع التعاون بان لا يتم تجديد اي عقد منته لأي محل ويطرح لاصحاب المشروعات الصغيرة لتبنيه ضمن الية وفكر جديد بحيث يقدم لكل منطقة افكارا جديدة. 
كما اضاف حسن، ان هناك حوالى 100سوق مركزي كبير داخل الجمعيات التعاونية في كل مناطق الكويت، لافتا الى ان هذه الاسواق المركزية واذا تم وضع 10 محلات استثمارية داخلية كأكشاك يصبح هناك حوالي 1000 كشك يخدم اصحاب المشروعات الصغيرة للعمل، الى جانب القواطع التي يصل عددهم الى 3000 قاطع. وتمنى حسن ان يتم اعادة النظر في هذه الامور موضحا ان هذه اسباب تردي عمل الجمعيات التعاونية في الاستفادة من هذه الايجارات والدعومات في اماكن غير صحيحة، مما يؤدي بالتالي الى عدم تعزير المركز المالي لهذه الجمعية، 
فوائد الاحتضان
على صعيد الاحتضان، ذكر المهنا رغم وجود عدة قرارات الا انه لا يوجد تفعيل لقرارات الاحتضان بالسوق الكويتي، مشددا على فوائد الاحتضان من الناحية التثقيفية والتعليمية الى جانب الدعم المالي والاجتماعي، اضافة الى اهمية الدعم التشريعي والقانوني للمشروع، موضحا ان مدة استخراج الرخصة التجارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستغرق ما بين 3 الى 6 اشهر، على خلاف الدول الخليجية الاخرى التي لا تستغرق اكثر من يومين او ثلاثة لاستخراجها.
مؤكدا الى ان جمعية المشروعات الصغيرة قامت بالعديد من المؤتمرات وكان ينبثق منها قرارات وتوصيات الا انها لم تنفذ.
وعلق معرفي بقوله: تنفذ لو بعد حين، وعاد المهنا ليكمل، انهم يريدون التنفيذ باستخراج الرخص في غضون يومين او اسبوعين كحد اقصى، لافتا الى حجم الخسائر لصاحب المشروع الصغير في فترة الانتظار. واضاف ايضا، انه من الناحية التثقيفية، فهي لا تقتصر على كيفية اعداد الدراسات فقط، بل تعلم الادارة ايضا، خاصة وان النظام التعليمي بشكل عام يعلم الشخص ليكون تابعا وليس مبادرا، اذ يعلم الشخص ليكون متلقيا ومتبعا لقرارات، ويخاف ان يبادر ويبدع، مشيرا الى المبدعين في الولايات المتحدة ممن توقفوا عن دراستهم ولم يكملوها مثل ستيف جوبز، بيل غيتس، كارلوس سليم حلو، وهؤلاء أغنى اغنياء العالم وليس لديهم شهادات لكنهم رفضوا ان يكونوا متلقين، وقال انا لا اشجع على عدم الدراسة، ولكن هذا ما يحصل، مؤكدا انه يجب النجاح في تغيير عقلية الشخص المبادر، هذا الى جانب الدعم المادي حيث اشار الى ان الاسعار ستقل، اذ ان سعر المتر في الوقت الحالي بمولات الكويت يصل الى 55 دينارا واقل مساحة ممكن اعطاؤها 100 متر، مما يسبب بخسارة رأس المال على الايجار فقط، عدا عن اسعار الخلوات التي لا حل لها، مطالبا بضرورة ايجاد حل للخلوات، الى جانب ارتفاع الاسعار بالمراكز التجارية التي تتراوح ما بين 18 و 25 دينارا للمتر الواحد، كما أشار المهنا، الى ان التوظيف التكنولوجي الذي يعتبر جزءا من الاحتضان، الا انه حتى الان لا يوجد توظيف للتكنولوجيا بالشكل الصحيح في السوق المحلي، متمنيا خلال الاشهر القادمة ان يكون التقديم للجمعيات التعاونية من خلال موقع الكتروني توضح فيه خريطة الاماكن المتوفرة.
ورد معرفي، أردنا ان نطبقها الا انه لم يكن هناك وقت كاف ولكنه اكد ان مقترح المهنا سيكون دافعا بناء على متطلبات واحتياجات اصحاب المشروعات الصغيرة.
اختلاف الوضع 
من جهتها، قالت صلاح ان الخوف كان يتملكها في بداية مشروعها، مبينة ان الوضع اختلف الان مقارنة بخمس سنوات ماضية وهي بداية انطلاق مشروعها، حيث لفتت انها كانت تخاف من ردة فعل الناس من الهوم بزنس،وبعد ذلك اكتسبت ثقتها بنفسها من خلال ثقة الناس بها بعد تعب وجهد على اسمها، وحرصت على تقديم منتج ذات جودة عالية، لافتة الى ان معظم الكويتيات مهتمان بالجودة الا ان هناك فئة منهن تهتم بالربحية بشكل أكبر والبيع بسعر غال.
وعن ترخيص الهوم بزنس، رأت صلاح ان ترخيص المشاريع المنزلية يعتبر صعبا وذلك نظرا لصعوبة التفتيش في المنازل وليس من صالحهم، متسائلة كيف ستدخل البلدية وتفتش المنزل، موضحة ان الامر غير معقول.
وقد أثنى معرفي على رأي خديجة، رغم عملها بنشاط الاغذية في المنزل الا انها تلتمس ان هذا الامر خاطئ، وأضاف معرفي، انه في فترة من الفترات كانوا يطالبون بترخيص المشاريع المنزلية، ولكن ليس لهذا النوع من الانشطة وتحديدا الاغذية، الا ان مكاتب المحاماة واستشارات اقتصادية وتنظيم معارض ومؤتمرات من الممكن ترخيصها من المنزل لمزاولة العمل، لافتا الى بعض الاعمال التي تقوم ايضا بعمل فري لانسر كمصمم المواقع والجرافيك ديزاين حيث لا يطلب منه تأجير محل والالتزام بالايجار، وهذه انواع الانشطة التي كانوا يطالبون بترخيصها، حيث في فترة من الفترات حاولوا ترتيب الالية مع الامم المتحدة الا انه توقف التواصل بعد ذلك.
من جانبه، تحدث حسن حول تأثير الهوم بزنس على الشركات القائمة في السوق وخاصة الاغذية، حيث قال ان الموضوع تم عرضه عليهم سابقا لكونه كان عضوا في اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، وصدر في هذا القانون، حيث كان يرأسها نائب رئيس الوزراء الدكتور عبدالمحسن المدعج، وتمت مناقشة الموضوع مبينا ان الكثير اعترض على ترخيصهم مطالبين بفتح مجالات استثمارية لهم. حيث كانوا على وشك اصدار رخص، وتم وضع خطة مع الوزير، الا انه فيما يتعلق بالمأكولات كان من المستحيل ترخيصه، واكتشفوا ان بعض العمالة التي تعمل في مطاعم راقية جدا لمدة 8 ساعات، تتوجه بعد انتهاء دوامها الى اصحاب المشاريع المنزلية ويقومون بعمل نفس وجبات المطاعم، موضحا انهم يقومون ببيعها بسعر ارخص وفي المقابل في بيئة غير امنة ابدا، ولذلك لم تعط الموافقة عليها.الا ان الانشطة الاخرى فهناك عمل تنظيمي لترخيصها، وكان من المهم جدا تم منع وعمل كتاب من مجلس الوزراء الى شركات الاتصالات الثلاث في عدم تسويق اي اعلان بالنسبة لاعلان المأكولات المتعلقة بالمشاريع المنزلية وارسال رسائل للمشتركين وبالفعل توقفوا عن ارسالها، مؤكدا ان العملية بحاجة الى تنظيم فعلا، ورأى ان البديل حاليا هو عرض منتجاتهم في الجمعيات التعاونية.
بدوره، قال المهنا، انا احب الانتقائية، بحيث يسمح فيه للاستشارات التجارية او التقنية او الهندسية، وقد لفت الى ان هناك مهندسين كبار الان بدأوا بعملهم من المنازل في الجابرية خلال فترة الثمانينات معتبرا ان هذه الفكرة ممتازة، الا انه مع منع مهارات الطهي للبدء في المنزل، خاصة وان قطاع الاغذية للعمل بالمنزل يعد عاملا سلبيا لهم حيث نصح البعض منهم سابقا ممن وصلوا لمرحلة يستطيعون البدء في مطعمهم بهيكل اقتصادي وتجاري الا انهم كانوا خائفين مبديا اسبابهم بعدم رغبتهم في تحمل المصاريف من ايجار وغيره، مؤكدا انه على المطاعم البدء بأخذ خطوة جدية، خاصة وانهم حققوا ارباحا لانطلاقة المشروع الفعلي.
عوامل وخصائص
وفيما يخص الجانب التسويقي لفت المهنا الى ان أغلبية مشاكل المشاريع في الكويت بأنها لا خبرة لديها في هذا الجانب حيث يتم تجاهله متمنيا ان يكون الاحتضان مستقبلا بمساعدة صاحب المشروع من الناحية التسويقية خاصة وانها مكلفة، كما ركز المهنا على الثقافة المالية، من خلال قراءة القوائم المالية والدراية التامة بعمل المحاسب وهذه نقطة مؤثرة، وعلى الصندوق الوطني ان يفتح عينه عليها، لان الكثير من مكاتب التدقيق المحاسبي بالكويت يخرج تقارير مالية لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة غير دقيقة، مما يترتب عليه عند تقديمه لتمويل المشروع خداع للجهات التمويلية، وبالتالي لا يستطيع صاحب المشروع تسديد القرض مستقبلا بسبب التقارير.
وعلق معرفي، ان الاعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مكلفة ايضا خاصة للمشاهير، حيث يبلغ يفوق سعر البوست الواحد للاعلان في الانستغرام عن سعر الصحف ويتخطى سعر الاعلان الواحد الالف دينار.
مستقبل المشروعات 
ويرى معرفي، ان واقع المشروعات الصغيرة في الكويت خلال الخمس سنوات القادمة، سيكون فيه طفرة نوعية وكبيرة، معتبرا ان 500 شخص يستقيل خلال عام ويتجه للعمل الحر فهذا يعتبر انجازا ومن المتوقع ان يتجاوز عددهم عقب خمس سنوات الخمسة آلاف، مشيرا الى انه يتوقع ان تكون الكويت عاصمة ريادة الاعمال وهذا الامر ليس صعبا على الشباب الكويتي الا انه بحاجة الى فرصة فقط خاصة انه يمتلك كافة الامكانيات والكويت سخرت كافة الامور لهم لتقديم دعم شامل من خلال تنسيق كافة الجهات مع بعضها البعض واعطاء الاولويات لكل أمر، وذلك لتلبية رغبة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في دعم المشاريع الصغيرة وريادة الاعمال.
من جهته، اقترح المهنا ايجاد الية للتعاون فيما بين الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، خاصة وان الصندوق الكويتي يدعم الكثير من الدول من خلال العمل الخيري، واقترح ان تكون الية التعاون في الاماكن التي قامت ببنائها الكويت من خلال تخصيص بعض الاماكن الملائمة لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتلك الدول، وهناك العديد من التجار الكويتيين الكبار ممن بدأوا في الاستثمارات بالخارج ومن ثم عادوا للكويت، فمثلا اذا كان الصندوق داعما لجمهورية مصر العربية فيها تعداد سكاني بنسبة 90 مليون، من الممكن تخصيص مائة مكان لاصحاب المشروعات الصغيرة الناجحة موجودة بالكويت لكي تتوسع في مصر وغيرها من الدول الاخرى، لافتا الى ان هناك عددا من المشروعات الكويتية الصغيرة اصبحت متوسطة الحجم الان بعد ان افتتحت في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
من جانبه، قال حسن ان مشكلة المشروعات الصغيرة بالكويت ليست بالعنصر المادي، فهناك مبادرات تمويلية من قبل صاحب سمو امير البلاد، الا انه يبحث عن عقليات تدير هذه المبالغ وهذه هي الاهم، لافتا الى ان الله حبى الكويت بشباب مبدع ويمتلك هذه العقلية، ولكن كان ينقصه تطويع بعض القوانين والقرارات لخدمته وتحقيق الاستمرارية، مبينا انه في القطاع التعاوني، هناك فلسفة موجودة اساسها اقتصادي اجتماعي بهدف توليفتهم مع بعضهم البعض، مؤكدا ان الصندوق الوطني سيعطي الشباب ديمومة لا تقتصر على 5 سنوات فقط، بل اصبحت رؤية دولة وشخصيات لها ثقل بالدولة لترجمة الرؤية الكبيرة لصاحب سمو امير البلاد لكي تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا ومحط انظار العالم ومنها الشباب الكويتي.
تجربة المرأة 
قالت صلاح، عن تجربة المرأة الكويتية في عالم المشروعات الصغيرة، انها ما زالت تحتاج الى قوة حيث يتطلب من المرأة ان تكون ذكية وقوية وواثقة من نفسها، اذ اوضحت ان هناك شريحة من الفتيات لا زالت تخاف من الظهور في وسائل الاعلام او منعهن من قبل الأهل من المشاركة في المعارض، الا انها ابدت حرصها لكي ترافقها ابنتها بكل خطواتها لتتعلم منها مؤكدة أنه من الضروري نشر ثقافة المرأة العاملة وعلى المرأة مخالطة المجتمع، فالشغل ليس عيبا، والعمل افضل من الجلوس في المقاهي وتضييع الوقت دون جدوى. 
من ناحيته، أكد حسن، ان المرأة هي بالاساس ام، اخت، زوجة وزميلة في العمل، مبينا ان الفرص متاحة امام الجميع، واضاف انه تم التركيز في وزارة الشؤون على مشروع تطويري وهو مشروع تمكين المرأة يعطي دافعا كبيرا بهدف تشجيع المرأة للعمل في شتى المجالات.
أبرز الأخطاء
اوضح المهنا، انه من ضمن الاخطاء التي يقع بها المبادرون، هو تجاهل الجانب التسويقي، وعدم وجود اي رؤية للمشروع، وكذلك عدم الاهتمام بالجودة أو تحري الدقة لتلافي اي اخطاء من الممكن الوقوع بها، اضافة الى تجاهل المخاطر واعتماده على الحلم الوردي، مضيفا: أنا لا أقول كن متشائما، بل اقول لا تكن متفائلا زيادة عن اللزوم.
من ناحيتها، قالت صلاح، انها قد تكون وقعت باخطاء بسيطة في بداية انطلاق مشروعها الا انها كانت بسيطة، من ضمنها الاعتماد على عمالة لمساعدتها او توصيل الطلبات من خلال سائق، الا انها قامت بتغيير طريقتها بالعمل بعد ذلك، وعن التكاليف التشغيلية، قالت انها كانت بسيطة حيث احضرت المعدات والمواد وتعمل بنفسها بعيدا عن المواد الجاهزة، مبينة ان المشروع يكون مكلفا عند شراء مواد جاهزة حيث 90 في المئة من المنتج يكون عملها بنفسها بعيدا عن اي مواد جاهزة.
رسائل للشباب والدولة
قال معرفي اننا اليوم وصلنا لمرحلة لم يعد للشباب الكويتي اي عذر ليقول انه لا يشعر بالامان، حيث كان يتخوف في السابق ننصح الشباب بالاقدام على المخاطرة واخذ الخطوة الجريئة لتأسيس مشروعاتهم، مطالبا الشباب بتثقيف انفسهم والاطلاع على تجارب الدول العالمية وتقديمهم للخدمات وسيجدون انه لا يوجد اي دولة تقدم الخدمات الموجودة بالكويت خاصة انه ما قدم وما سيقدم في المرحلة القادمة لن يراه في دولة بالعالم ومستعد على ان يراهن على هذا الامر، مؤكدا انهم كشعب يتطلعون دائما الى المزيد.
وفي ظل عمل الصندوق سيكون مصدر التمويل جاهزا قريبا وستتوفر حينذاك البيئة المتكاملة وعليهم فقط الاستعداد وتجهيز انفسهم قائلا البس بشتك، وعلق حسن ضاحكا انت معرس.ونصح معرفي الشباب بعدم السؤال عن حجم التمويل لرأس المال بل حجم احتياجه للمشروع وبالنهاية هذا قرض عليه لمؤسسته المالية وعليه التطوير،وهناك مشروعات بدأت بـ 70 دينارا ووصل رأسماله بعد ذلك الى 15 الف دينار وذلك من خلال برنامج انجاز ونفذها طلاب، فالموضوع ليس بالكم بل بالكيف، وتكييف الدعم الموجود بطريقة افضل والبدء على ارض صلبة.
من جهته، وجه حسن رسالته للدولة بتطبيق رغبة سمو امير البلاد باحتواء الشباب وتعزيز دورهم خاصة وان البيئة اصبحت متاحة امام الشباب الكويتي، وطالبهم بالاستفادة من الفرص الموجودة مؤكدا على دور الصندوق الوطني مستقبلا، وشدد على ضرورة زيادة اعداد المبادرين في السوق المحلي وبالتالي وجب على الجهات المعنية كافة تنظيم هذا المجال وتهيئة الشباب واعطائهم دورات تأهيلية لتعريفهم بميولهم، وبعد ذلك مشاركتهم بعمل دراسة جدوى واقعية وعملية، ومن ثم تحديد الاحتياجات الفعلية في سوق العمل، ومن ثم كيفية الحفاظ على ميزانيته وضرورة تكوين بزنس لتعديل مستواه الثقافي ومن ثم تعديل ثقافة المجتمع ككل، مؤكدا ان الكرة الان اصبحت في ملعب الشباب بعد اكتمال المعادلة.
بدوره، حث المهنا على تشجيع الشباب لاخذ سلك المبادرة مع ضرورة تثقيف انفسهم، مطالبا الدولة بتقديم المزيد من التسهيلات والتيسير في بيئة الاعمال بشكل أكثر مع ضرورة ان يكونوا جديين في الدورة المستندية وهذا من اهم الامور من وجهة نظره، موجها شكره لوزارة التجارة بعد تقليل رأس المال الى الف دينار، مطالبا بضرورة استكمال هذه الخطوات ولا مشكلة في زيادة الاختام ولكن ضرورة تقليل المدة الزمنية.
من جانبها، ذكرت صلاح، انه يجب على المبادرين معرفة ما يعملون مع اهمية الشغف والحب لعملهم، وتعلم كل التفاصيل نفسها، سواء مشاريع اغذية او البسة او مشاريع الكترونية، وبالتالي سينجح، اما اذا لم يتعلم صاحب المشروع جميع تفاصيل عمله فالمشروع محكوم عليه بالفشل. وطالبت الدولة بضرورة تسهيل العمالة وخاصة فيما يتعلق بتحويل العمالة اذ لفتت الى ان المطلوب ان يكمل العامل 3 سنوات لتحويله، هذا الى جانب ارتفاع الايجارات، مطالبة الدولة بضرورة النظر بالموضوع وحله.

1057 ملفاً في مبارك الكبير 

أكد معرفي ان اجمالي المنتسبين في ادارة مبارك الكبير الخاصة بتسهيل أمور العمالة وصل الى 642 كويتياً، بعد ان كانوا 120 فقط، مبينا ان اجمالي عدد ملفات الشركات الموجودة 1057، حيث ان لكل منهم مشروعا او مشروعين. واشار الى ان هذا يدل على نجاح الادارة ونقل الشباب من القطاع الحكومي أو الخاص بنحو 500 شخص قدموا استقالاتهم فعليا وانطلقوا في اعمالهم الخاصة.

هندسة القطاع التعاوني

وجه حسن رسالة الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل فيما يخص القطاع التعاوني دعا فيها الى ضرورة اعادة هيكلة وهندسة القطاع التعاوني بالكامل بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمساهمين والمواطنين والمقيمين ويدار من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة او المشاريع المنزلية وتحويلها الى مشاريع منتجة بحيث تؤدي خدمة كبيرة، مبينا ان تلك المشاريع هي رأس المال الاجتماعي بعيدا عن المادة بقدر ما هي طاقات وعقول، لافتا الى ان السياسة الاستثمارية في الجمعيات التعاونية تعكف بالعمل على تنظيم مهرجانات وانشطة تسويقية لتجذب اكبر شريحة من المساهمين والمستهلكين، مبينا أنه سيوفر مواقع متميزة أخرى داخل السوق وتحديدا في واجهة السوق لاصحاب المشروعات الكويتية المتميزة.

المزايدات في الجمعيات

أوضح معرفي، ان هناك نقطة مهمة وهي Key Money بمعنى المزايدات في الجمعيات التعاونية فهي عادة تكون في اظرف وغير موجودة في قرارات المشروعات الصغيرة، وهي ما تعرف بقيمة الدعم، لافتا الى انه يسثتنى من دفع الدعم من يدخل في هذا القرار لأخذ مساحات في الجمعيات التعاونية.

مفاجأة للشباب

قال حسن ان الشباب تفاجأوا بتخصيص مواقع لهم مقابل 50 دينارا، حيث كانت هناك عدة شكاوى في السابق بسبب غلاء الاسعار والتي كانت تتراوح ما بين 1000 و3000 دينار، وذكر مثالا على احد الشباب المتميزين اسمه محمد بورحمة ممن قاموا بالتسجيل في القرار الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية حيث يمتلك مشروعا مميزا عبارة عن ايس كريم مثلج مع كيك وما يميزه انه يشرف بنفسه عليه ويعمل بيده بمساعدة اخيه، ويقوم بتعليم الشباب ايضا لنشر هذه الثقافة.

إصرار على تنفيذ القرارات

لفت معرفي الى ان الأغلبية اعتادوا على ان القرارات تهمش في الدولة الا ان هذا الأمر ليس مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، مبينا انها عندما اصدرت قرار تخصيص الاماكن في الجمعيات التعاونية قالت له لديك اسبوعين فقط لتنفيذ هذا القرار مشيرا الى انه ليس قرار بروباجندا امام العالم وفقط فالمطلوب هو تفعيل القرار، موضحا ان فترة اسبوعان كانت قصيرة الا انهم اجتمعوا نحو 4 مرات مع اللجنة واعتمدوا النموذج بشكل نهائي. 

مردود اقتصادي

أكد المهنا، ان حجم المردود الاقتصادي سيكون كبيرا على الدولة خاصة وأن اكبر دولة في العالم وهي الولايات المتحدة تعتمد بنسبة 80 في المئة على المشروعات الصغيرة في اقتصادها، مضيفا ان الكويت أساسها مبادري بحت، مثال على ذلك نظام الجمعيات التعاونية التي كانت اول المبادرات البحتة خليجية وعربية وهذا يدل على ذكاء الكويت، مبينا انه في فترة من الفترة تم تحجيم هذا الذكاء قائلا الان نريد ان نعيده مرة اخرى فالعقول موجودة واصفا الكويتيين بأنهم قريشيون تجار. 

توصيات وقرارات  
تقليص الدورة المستندية المتعلقة باستخراج الرخص التجارية
تقليل أسعار الخلوات في المحلات التجارية 
فك التشابك بين الجهات الحكومية لتذليل العقبات والصعوبات
تفعيل الاحتضان بشكل عملي بالسوق المحلي بما فيه التدريب والتأهيل، الدعم المادي، التوظيف التكنولوجي