عدوى حمى الغلاء تنتقل إلى «القرطاسية».. والمستهلك يئن

لا يكاد المواطن يصحو من أزمة حتى يقع في أخرى، فبالأمس القريب عانى ولا يزال من ارتفاع أسعار الأسماك بشكل جنوني، تبعتها الخضار والفواكه، وها هو قبل أيام من موعد انطلاق العام الدراسي يجد نفسه مرغما على شراء المستلزمات المدرسية بالأسعار التي اتفق التجار على وضعها، والتي يراها كثير من المستهلكين استغلالية وغير منطقية.

وعلى الرغم من كل الجهود التعاونية التي بذلتها مجالس إدارات الجمعيات والمهرجانات التي أطلقتها والتي ستطلقها قريبا بتخفيضات مميزة وأسعار منافسة، والتهديد بمحاسبة وطرد الشركات التي تتلاعب بالأسعار او تقدم تخفيضات غير حقيقية إلا أن المستهلك يؤكد أن هناك اتفاقا خفيا بين الكثير من التجار أنفسهم على رفع أسعار منتجاتهم، مدللين على ذلك بأن هناك بونا شاسعا بين سعرها في الكويت والدول المجاورة.

وبسؤال مسؤولي بعض الشركات عن هذه الاتهامات أنحى بعضهم باللائمة على بعض الجمعيات التعاونية في رفعها لقيمة إيجار المتر إلى الضعف من 100 دينار إلى 190 دينارا إلى جانب ارتفاع سعر المنتج من بلد المنشأ والتزام الشركات بدفع رواتب لموظفيها وعمالها والكثير من الاحتياجات الأخرى.

وبين سندان الشركات ومطرقة تشديدات الجمعيات يبقى المستهلك معلقا آماله ورجاءه على معجزة تزيل الغلاء الفاحش وتقيه وابناءه حر الدفع المستمر واستنزاف الاموال، ولكن الواقع لا يشير إلى أي تحرك قد يعيد البسمة إلى الوجوه، فالأسعار تواصل الصعود والضحية تنتظر.

«الأنباء» جالت على بعض الأسواق التعاونية والموازية والتقت رؤساء مجالس إداراتها، كما التقت مواطنين مستهلكين، وأجرت اتصالاتها مع مسؤولي شركات متخصصة في القرطاسية واللوازم المدرسية، ونقلت الصورة بحقيقتها، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، أكد عدد من المواطنين والمقيمين لـ «الأنباء» أن التجار لا يزالون يمارسون سياسة رفع الاسعار للقرطاسية واللوازم المدرسية كل عام، مستغلين حاجتنا إليها بداية العام الدراسي وخلاله، في ظل غياب الرقابة من قبل التجارة وعدم محاسبة الشركات على الإطلاق، مؤكدين ان التجار اتفقوا علينا ولديهم دائما الحجج التي يسوقونها لتبرير الزيادات.

وقال المواطن بدر الخطاف: إن الكويت باتت علامة مميزة في ارتفاع الاسعار وجشع التجار، فما نجده فيها ليس موجودا في أي دولة أخرى، فإذا قارنا على سبيل المثال سعر أي ماركة مع أي دولة مجاورة فإنها بلا شك أغلى منها، من دون أي اسباب مقنعة. وأضاف أن وزارة التجارة اسم على غير مسمى، فهي لا تقوم بحماية المستهلك بل تحمي التاجر، وهذا ليس خاصا بالقرطاسية فقط، وإنما يندرج على جميع المنتجات والسلع، فهل يعقل الا يتمكن المواطن من أكل السمك الموجود في بحر بلاده؟! وتساءل اين التجارة من وصول سعر بعض أنواع السمك إلى 15 دينارا ما يعني 50 دولارا؟ وهل يعقل أن ينفق رب الاسرة جميع ما ادخره في الصيف لشراء بعض كيلوات من الاسماك وسداد قيمة المستلزمات المدرسية. 

وأضاف أننا نسمع دائما بان الجمعيات التعاونية تبيع بسعر التكلفة في مهرجاناتها ولكن العقل لا يقبل ذلك، فهل يبيع التاجر من دون ربح او بخسارة.

بدوره قال خالد الكندري أن ظاهرة الغلاء التي تشهدها الكويت حاليا مردها إلى التجار وأصحاب الوكالات، «يرفعون السعر متذرعين بالارتفاع العالمي، إذن لماذا نجد نفس الماركات وبذات الجودة في دول مجاورة أو عربية أخرى أقل في الأسعار؟»، لافتا إلى أن المعني الأول بالقضاء على جشع التجار هو المستهلك نفسه، «فلنقاطع منتجاتهم، ولنبحث عن البدائل المناسبة». 

ودعا الكندري الجمعيات التعاونية إلى توفير مساحات مجانية لعرض سلع القرطاسية بدل أن يتحجج التاجر بالاتاوات والإيجارات التي تفرض عليه، «سنجد فرقا في الاسعار بعد ذلك، وستكون في متناول يد الجميع».

أما المواطن محمد المحفوظ فقال إن هناك استغلالا واضحا من قبل التجار خلال الفترة قبيل العودة إلى المدارس، فهي فرصة لهم لرفع اسعار منتجاتهم، فنحن بحاجة ماسة إليها، مبينا أنه لا صحة لما يقال من أن الأمر مرتبط بوضع عالمي وإنما هو جشع التجار فقط الذي يحرك مثل هذه المسائل.

مشيرا إلى أن غالبية الدول العربية لم تصل فيها أسعار القرطاسية إلى هذا الحد، وهناك فرق كبير يصل إلى 40% بين الكويت وتلك الدول.

من جانبه اكد عمران حسن أن الغلاء الفاحش انتشر في الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية، والشركات تبيع في الجمعيات بأسعار موحدة ولكنها مرتفعة وليست منخفضة، متسائلا عما يمكن أن يفعله وهو لديه 3 أبناء يحتاجون إلى قرطاسية كاملة ومستلزمات مدرسية، مبينا انه بحاجة إلى معاش كامل لتوفير احتياجاتهم. 

مطالبا بحل سريع وعاجل وضبط لجميع الأسعار وعدم السماح برفعها، مقترحا السماح للجمعيات بالشراء المباشر لتخفيض الأسعار، فالكويتي يشتري القرطاسية من الدول المجاورة بربع القيمة في الكويت.

بدوره، قال ولي الامر عبدالولي علي أحمد إن الاسعار التي نشاهدها ليست منطقية على الإطلاق فحقوقنا مغتصبة في الحصول على المنتج بسعر مناسب، مبينا أن الاسواق الموازية تبيع بأسعار اقل إلا أن الجودة مختلفة. 

وأفاد بان من يرغب في شراء منتج بجودة عالية فعليه أن يدفع مبلغا كبيرا، في حين يحصل على منتج أقل بسعر اقل ولكنه ليس بجودة جيدة وهذا بحد ذاته تحد جديد.

وتقول رضوى عثمان انها تفضل أن تذهب لشراء قرطاسية أبنائها بمفردها لأنها ترى أنه بذلك يمكنها شراء الضروريات دون أن تجد نفسها مضطرة لشراء ما هو غير ضروري. الاساسيات فقط». 

كذلك الامر بالنسبة لرنا الشرمند التي ترى أن الاهالي اليوم يفضلون شراء الأمور الأساسية وذلك لأن الأسعار في ازدياد عام تلو الآخر، مشيرة الى أن هذا الامر يحتاج الى فرض نوع من انواع الرقابة.

أما هلا القاضي فقد انتقدت بعض المدارس التي تضيف على القسط المدرسي مبلغا اضافيا تحت خانة القرطاسية والتي تقتصر على الكتب والدفاتر ويقابلها مبلغ مشابه لشراء القرطاسية من أقلام وأدوات ومعدات للمدرسة والتي لا تقتصر على الشراء مرة واحدة بل هي قابلة للتجديد على مدار العام. 

وتضيف أن هذا العام ككل عام سبق اذ ان الناس ستظل تشتري لأبنائها مرغمة رغم ارتفاع الاسعار.

سمية طالب التلميذة في المرحلة الابتدائية تنتظر كل عام موسم العودة للمدرسة لتذهب مع والدتها الى المكتبة وتقول أنها على يقين بأن القرطاسية التقليدية أفضل من تلك التي تنتشر اليوم في المحلات التجارية.