إيقاف اعتماد التعاونيات المخالفة لقرار الشراء المباشر وكسر ودائع المتخلفين عن السداد بدءاً من الأحد المقبل

كشف وكيل قطاع التعاون في وزارة الشؤون حسن كاظم أنه سيتم إيقاف اعتمادات الجمعيات التعاونية غير المطبقة لقرار الشراء المباشر، إضافة إلى كسر الودائع لغير المنضبطين بالسداد للموردين ابتداء من الأحد المقبل، مؤكدا أنه في أول أكتوبر لن يتم صدور أي شيك من الجمعية إلا بعد توقيع المراقب المالي لضمان سلامة جميع الإجراءات، إلى جانب الاستمرار في العمل بقرار السنة المالية لعدم تسلم أي كتاب من الفتوى والتشريع حتى اللحظة بخصوص السنة الميلادية.

ونفى في لقاء مع برنامج «لي متى؟» وجود أي نية حاليا لخصخصة الجمعيات التعاونية أو تسلم القطاع لأي قرار بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعدى كونه فكرة تم طرحها، وتجري دراستها بدقة وعناية في وزارة التخطيط.

وطمأن كاظم مساهمي جمعية الدسمة وبنيد القار بأن الوضع العام آخذ في التحسن، وقد تم خلال الفترة الأخيرة ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات لضمان عودة الحياة إليها، مبينا انه بعيد عن كل ما يتعلق بالجمعية لكونه عضوا فيها ومن سكان المنطقة، إلى جانب أن العدالة ستأخذ مجراها وهناك تحقيقات تتم في هذا الجانب في مكافحة الفساد والنيابة العامة.

وردا على سؤال حول مخالفة كسر الودائع للقانون تساءل كاظم عن إمكانية وضع وديعة في ظل وجود عجز مالي ومستحقات للموردين، مؤكدا أن الأمر لن يتم تطبيقه حال قيام الجمعية بسداد التزاماتها بأي طريقة شاءت.

وفيما يخص وضع جمعية جليب الشيوخ بين انه تم تعيين شخصين لإدارتها وسيتم قريبا إيجاد حلول علاجية لوضعها المتردي، مشيرا إلى أن قطاع التعاون قام بحل جمعيتي العارضية والرحاب بسبب تجاوزات أقرتها اللجان مع حل جمعيتي القادسية والعديلية بقوة القانون.

وفي إطار العلاقة بين قطاع التعاون واتحاد الجمعيات التعاونية، ذكر أن الاتحاد بدأ أخيرا يتجه بمنحى مختلف، وهناك مديونية عليه بالإضافة إلى عدم الاستجابة لبعض كتب الوزارة التي تصب في الصالح العام، الأمر الذي سيجعلنا نتجاوز الاتحاد في حال عدم تطبيق القوانين والقرارات، مجددا التأكيد على أن «الشؤون» لديها القدرة على حل الاتحاد بقوة القانون.

وأضاف أن رئيس الاتحاد لديه معلومات كاملة عن لجنة المشروعات الوطنية والمبالغ الموجودة فيها لكونه نائبا لرئيسها، ولا يحق لاحد معرفة الأموال الموجودة وإنما فقط مصارفها، موضحا أنه ليس من المجدي صرف أموال من اللجنة لإنشاء جامعة متخصصة بالتعاون لعدم وجود سوق عمل يلبي أعداد الخريجين.

وأشار كاظم إلى أن قطاع التعاون لا علاقة له بالأسعار وارتفاعها حتى وإن كان نائبا لرئيس اللجنة، وهناك وعود بتعديل قرار تشكيل اللجنة، و«الشؤون» ليست مع رفع الأسعار على الإطلاق، وتم اتخاذ قرار بعدم قبول دراسة أي ملف لزيادتها إلا بعد شهر رمضان المبارك.