تعاونية الجليب تدخل «نفق» الإفلاس

إلى أين يذهب القطاع التعاوني في البلاد، وما سبب الانتكاسات المتواصلة التي طالت العديد من الجمعيات التعاونية، تارةً بسبب التجاوزات وأخرى جراء المخالفات المتكررة، وثالثة بسبب الفساد المالي والإداري؟ ويبقى العامل المشترك في كل ذلك أن أموال المساهمين ضحية الإهمال والتسيب وعدم قيام وزارة الشؤون بدورها كما يجب، سواء في الرقابة أو المتابعة أوالمحاسبة بعد ضبط المخالفات والتجاوزات.
وفي حلقة جديدة من حلقات تعثر مسيرة الجمعيات التعاونية، كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن جمعية جليب الشيوخ التعاونية تواجه «شبح» الإفلاس إذا لم تسارع وزارة الشؤون بالتدخل لوضع حلول سريعة لتفادي انهيار الجمعية، بعد تزايد المديونيات والخسائر وانخفاض المبيعات بشكل حاد.

مديونية كبيرة
وأوضح المصدر لـ القبس أن جمعية الجليب تعاني مديونية وخسارة تصل إلى 4 ملايين دينار، لافتا إلى أن الوزارة تستطيع تدارك الوضع في الجمعية إذا وضعت الحلول الصحيحة وطبقتها على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن، مشيرا الى ان مشكلة جمعية الجليب تتمثل بوجود عدد من المنافسين للجمعية مثل البقالات وبعض الأسواق المركزية التجارية.
وتابع: يجب على الوزارة أن تستثني الجمعية من بعض مواد القانون من خلال السماح لها بإقامة العروض والسحوبات على السلع والمنتجات من أجل زيادة الإقبال، والسعي بأسرع وقت إلى زيادة مبيعات الجمعية وأرباحها، مع وضع الجمعية لمدة شهرين تحت الاختبار للتأكد من عدم تزايد المديونيات.

جمعية الدسمة
من جانب آخر، وفي ما يخص موضوع انهيار جمعية الدسمة وبنيد القار، كشف المصدر أن اتحاد الجمعيات التعاونية أعلن رفضه المطلق لمبدأ خصخصة الجمعية، مشيرا إلى أنه أبدى استعداده للتدخل في معالجة وضع الجمعية وتوفير البضائع من الموردين على ضمانة الاتحاد.
وكشف المصدر، أن الوزرة أحالت تقرير لجنة تقصي الحقائق بمخالفات جمعية الدسمة منذ 2005، وتم التحقيق مع رؤساء مجالس الإدارات المتعاقبة ورفع الأمر إلى هيئة مكافحة الفساد، موضحا أن الإحالة ليست للإدانة وإنما لفحص الأوراق والمستندات ومن ثم تحويلها للنيابة إذا ثبتت المخالفات والتجاوزات.

9 ملايين
وأشار إلى أن مديونيات جمعية الدسمة، التي تصل إلى 9 ملايين دينار، هي أموال متراكمة منذ سنوات، وهي عبارة عن أموال خاصة بأملاك ووزارات الدولة وبنوك وموردين، لافتا إلى أن أحد البنوك يمتلك أكبر نسبة من المديونية وتصل إلى 4 ملايين دينار.
وأوضح أن الخيارات المطروحة أمام الوزارة حاليا هي فتح باب الاستثمار في مرافق الوزارة باستثناء السوق المركزي للمحلات التابعة للجمعية، وتشجيع الموردين على إدخال بضائعهم، لافتا إلى أن البنوك ليس لديها مانع من التعامل مع الجمعية بشرط أن يكون من خلال مجلس إدارة معين وليس منتخبا، بحيث يكون التعامل مع جهة رسمية وحكومية.
كما كشفت مصادر مسؤولة عن شبهة استيلاء على ملايين الدنانير في جمعيات تعاونية أخرى، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن هذه التجاوزات تباعاً، لكن الأهم من ذلك إغلاق بوابة الفساد واتخاذ إجراءات عاجلة لمحاصرة التكسب والتنفيع في القطاع التعاوني.

توفير مليون دينار

ذكرت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون، أن أملاك الدولة لها نسبة كبيرة من مديونية جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، ولو منحت الجمعية مهلة ستتمكن من فتح باب التراخيص مع البلدية وأملاك الدولة، وبهذا الإجراء سيدخل للجميع ما يزيد على المليون دينار، من خلال إيجارات وطرح المحلات المستثمرة.

أبرز أسباب الخلل

1- ضعف الرقابة وعدم المتابعة.
2- إهمال الجهات المختصة التدقيق المحاسبي في الجمعيات التعاونية.
3- عدم الشفافية في التعامل مع تجاوزات بعض التعاونيات.
4- ضعف العقوبات وعدم محاسبة المتجاوزين مما يزيد من المخالفات.
5- التراخي في تطبيق القانون.
6- سيطرة متنفعين ومتكسبين على بعض الجمعيات التعاونية.
7- إهمال ملف التعاونيات لفترة طويلة مما راكم المخالفات.
8- عدم إقرار آلية واضحة لحماية أموال المساهمين.
9- عدم جدية الحكومة في ضبط أوضاع التعاونيات.
10- تدخل متنفعين ومتنفذين لتسوية التجاوزات، غفلات المخالفين من العقاب.