الصبيح: مرفوضة ديموقراطية العمل التعاوني التي تستبيح أموال الناس

رفضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح استباحة اموال الناس في العمل التعاوني بحجة أنها الديموقراطية التي أوصلت أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية إلى مناصبهم، مشيرة إلى ان وزارة الشؤون تولي قطاع التعاون اهمية كبيرة انطلاقا من حرصها على اموال المساهمين من جهة وعلى العمل التعاوني من جهة أخرى.

وجددت الصبيح في تصريح صحافي، تأكيدها على ان اي قرار حل لأي مجلس إدارة جمعية يصدر بعد ان يتبين بما لا يدع مجالا للشك وجود مخالفات جسيمة بها شبهة تنفيع واهدار أموال الجمعية ومخالفة للقرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن. وقالت ان اللجان التي يتم تشكيلها للتحقق من ذاك تعرض تقاريرها على لجنة من القانونيين والمحاسبين والمستشارين للوقوف على مدى صحة تلك المخالفات وثبوتها من عدمه، حيث يتم احالة العضو او الأعضاء المتسببين بالمخالفات الى جهات التحقيق للتصرف والتحقيق في المخالفات والتجاوزات بموجب القانون

ولفتت إلى ان القانون أعطى للوزير حق التعيين او من يحل محل العضو المعزول بشرط تحديد مدة عمله وتحديد موعد لانتخاب مجلس الادارة الجديد ويختلف الوضع من جمعية لآخرى من الناحية المالية او الادارية. وأعربت عن أسفها تجاه تصريحات رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور سعد الشبو الاخيرة، مضيفة «كان يجب على رئيس الاتحاد بدلا من ان يشن هجوما على الوزارة ان يستفسر من الوزارة ويطلع على اي قرار لمعرفة الاسباب التي دعت لصدوره».

واستغربت الصبيح ان يتهمها رئيس اتحاد الجمعيات بالسعي لافشال العملية الديموقراطية في الجمعيات التعاونية لاصدارها قرارات بحل جمعيات تعاونية ثبت بالدلائل القاطعة وجود تجاوزات جسيمة بها متسائلة هل المهم في العمل التعاوني العملية الديموقراطية ام المهم المحافظة على اموال المساهمين، مؤكدة ان الديموقراطية التي ستترعرع على استباحة اموال الناس لن تكون محمودة او مقبولة من مختلف شرائح المجتمع الكويتي الذي وقف ولايزال يقف دائما في وجه الفساد

وفي معرض حديثها حول ما أثاره رئيس اتحاد الجمعيات بان تلك المخالفات والتجاوزات مرتكبة من مجالس سابقة وانه كان يتعين عزل المتسبب عن حل مجلس الادارة، قالت ان ذلك ووفق القانون مردود عليه بحسب المادة 35 من القانون التي أعطى الحق لوزير الشؤون حل مجلس الادارة بالكامل في حال وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وأجاز القانون في نفس الوقت ان يقتصر القرار على عزل عضو او أعضاء ثبت مسؤوليتهم عن المخالفات، وهذا ما صدر ببعض الجمعيات بعزل الرئيس او احد أعضاء مجلس الادارة ممن ارتكب المخالفات او التجاوزات، فضلاً عن ان قرارات الحل هي قرارات صادرة بناء على توصيات لجان مشكلة لمراجعة اعمال وحسابات تلك الجمعيات، ولجان تحقيق يتم تفنيد المخالفات والتجاوزات وسندها القانوني لكل مجلس او عضو على حدة ثم يتخذ القرار بعد ثبوت المخالفات بالمستندات.