أكد وكيل قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسن كاظم ان جميع إجراءات حل مجلسي جمعيتي الرحاب والعارضية التعاونيتين سليمة ولا غبار عليها ولم تشهد أي تعسف على الإطلاق، حيث تمت بعد مدة طويلة من المتابعة والتدقيق من قبل أكثر من لجنة ولم تكن وليدة اللحظة، وإنما بعد اكتشاف مخالفات جسيمة دفعت اللجنة المتخصصة إلى إحالة المجلسين للتحقيق.

وأشار كاظم في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن التحويل إلى النيابة العامة لا يعني الإدانة على الإطلاق، وإنما لمتابعة الأمور والخوض في تفاصيل أخرى ليست من صلاحيات اللجنة، داعيا رئيس اتحاد الجمعيات إلى عدم الاستعجال في التشكيك والقول إن القرار تم اتخاذه على عجل، كما دعاه إلى التعرف على المخالفات قبل التسرع في إبداء الأحكام.

وذكر انه تم فور حل المجلسين تعيين علي حسن مديرا مؤقتا في جمعية الرحاب التعاونية ود.عيسى العميري في جمعية العارضية التعاونية لمدة سنة كاملة، واصفا إياهما بأصحاب الخبرة والدراية في هذا المجال، ومعلنا في الوقت نفسه الانتهاء من جميع الملفات الموجودة في الوزارة بهذا الخصوص وعدم وجود أي جمعية في إطار الحل حاليا.