حل إدارتي تعاونيتين يثير تجاذب «الشؤون» واتحاد الجمعيات

كشف كاظم أنه «في القريب العاجل سيتم كسر ودائع بعض الجمعيات التعاونية المتخاذلة وغير الجادة في سداد مديونياتها لدى الموردين»، مؤكداً أن «الوزارة، ممثلة في قطاع التعاون، ماضية قدماً في هذا الأمر، ولم ولن تتراجع عنه».

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارين بحل مجلسي إدارة جمعيتي الرحاب والعارضية التعاونية، وإحالة جميع أعضائهما إلى النيابة، وفي حين أبدى رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د. سعد الشبو امتعاضه الشديد من قرارات الحل، مؤكدا أن "الوزارة، من خلال هذه القرارات، تسعى إلى إفشال العملية الديمقراطية داخل الجمعيات التعاونية"، أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة حسن كاظم أن "الشؤون" وفقا للقانون تملك قرار حل أي مجلس إدارة ثبت تورطه في اقتراف مخالفات جسيمة، تضر بالمركز المالي للجمعية، أو تضيع أموال المساهمين.

حل الاتحاد

وشدد كاظم لـ"الجريدة" على أن "الوزارة تملك أيضا حل مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية ذاته، في حال ثبت مخالفته للقانون"، لافتا إلى أن "قرار الحل لم يأت اعتباطا، بل عقب تشكيل 4 لجان للتفتيش في الجمعيتين، إلى أن صدر تقرير نهائي يؤكد وجود تجاوزات جسيمة يتطلب معها الحل والإحالة إلى النيابة".
وأضاف أن "الوزارة تتحرى الدقة في دراسة التقارير المرفوعة من اللجان المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التي تعاني مشكلات مالية وإدارية، للتأكد من وقوع المخالفة واقتراح التوصيات المناسبة، المستوحاة من مواد القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرارات الوزارية المنظمة له، حتى لا يعرض أحد للظلم، أو توقع عليه عقوبة دون وجه حق"، مؤكدا أن "الإحالة إلى النيابة أو حل مجالس إدارة أي تعاونية ليس غايتنا، غير أننا نطبق القانون، حفاظا على أموال المساهمين التي هي أمانة في أعناقنا جميعا".

17 لجنة

وأشار كاظم إلى أنه "بصدور القرار الوزاري القاضي بحل مجلسي إدارة جمعيتي الرحاب والعارضية التعاونية، وإحالة جميع أعضائهما إلى النيابة، تكون الوزارة انتهت تماما من البت في اللجان كافة المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعيات المتعثرة، والتي بلغت 17 لجنة"، مؤكدا أن "المرحلة الحالية ستشهد وضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها الارتقاء بالعمل التعاوني، ما ينعكس بالايجاب على الجمعيات والمستهلكين".
وقال إن "ثمة إجراءات صارمة ستتخذها الوزارة، عقب العودة من اجازة عيد الفطر المبارك، حيال الجمعيات التعاونية غير المطبقة لقرار الشراء المباشر للخضراوات والفاكهة عبر صالة المزادات بشركة وافر، والاتحاد الكويتي للمزارعين"، داعيا مجالس إدارات "التعاونيات" إلى الالتزام بالقرار وتطبيقه على وجه السرعة تجنبا لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

كسر «الودائع»

وبشأن كسر الودائع البنكية للجمعيات التعاونية المدينة، كشف كاظم أنه "في القريب العاجل سيتم كسر ودائع بعض الجمعيات التعاونية المتخاذلة وغير الجادة في سداد مديونياتها لدى الموردين"، مؤكدا أن "الوزارة، ممثلة في قطاع التعاون، ماضية قدما في هذا الأمر، ولم ولن تتراجع عنه"، مشيرا إلى أن "كسر الودائع البنكية يأتي متوافقا والقانون رقم 188 لسنة 2013 الصادر بشأن الجمعيات التعاونية الذي قضت إحدى مواده بأنه لا يجوز للجمعيات التعاونية الاحتفاظ بودائع بنكية وهي مدينة لدى الغير".
وذكر كاظم أنه "تمت مخاطبة بيت التمويل لحصر أسماء الجمعيات المدينة، والمبالغ المطلوبة بها"، نافيا ما أشيع أخيرا عن أن "الوزارة تهدف من هذه الخطوة إلى تغليب مصالح التجار على الجمعيات التعاونية"، مؤكدا أن "هذا الكلام عار من الصحة تماما، ويفتقر إلى المصداقية، لاسيما أن الوزارة تعمل وفقا للقانون، وتقف على المسافة ذاتها من الجميع، ولا تفضل طرفا على حساب الآخر، ولن تسمح بتعرض المركز المالي لأي جمعية للانهيار".
وبشأن نظام القرعة المعمول به بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، لإنهاء عمل 3 منهم كل عامين، أوضح كاظم أنه "اجتمع مع الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون د. زكي السليمي وتمت دراسة الأمر، والاتفاق على إحالة الموضوع برمته إلى إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء بصفة الاستعجال، لمعرفة الرأي القانوني"، لافتا إلى أنه "خلال أيام ستتلقى الوزارة رد الفتوى الذي على أثره سيتم التعامل مع الأمر".

تجاوزات مالية

وكانت الوزيرة الصبيح أكدت أن "اغلب التجاوزات التي تم اكتشافها في جمعيتي الرحاب والعارضية مالية وإدارية"، مشددة على أنه "لا تتهاون مع من تسول له نفسه التلاعب بأموال المساهمين، وسيتم تكثيف التفتيش والمراقبة والمتابعة على الجمعيات التعاونية لرصد وضبط أي المخالفات".
وأشارت الصبيح إلى أنها "لا تتخذ أي قرار بحل أي جمعية إلا إذا كانت هناك دلائل مؤكدة على وجود تجاوزات، وأن الأصل في العمل التعاوني هو الانتخاب والاستثناء هو التعيين في الحالات التي تستدعي ذلك"، لافتة إلى أن "المديرين المعينين للجمعيتين (علي حسن، ود. عيسى العميري) سوف يقومان بالدعوة لإجراء انتخابات خلال فترة تعيينهما في الجمعية بشكل مؤقت".