أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حسن كاظم، أن جميع القرارات الخاصة بالحل أو العزل لبعض مجالس الإدارات التعاونية تُراجع من قِبل لجنة قانونية مختصة، قبل صدورها، مكوَّنة من وكيل قطاع الشؤون القانونية ومدير الإدارة ومستشارين من مكتب الوزيرة وقانونيين، حتى لا تكون هناك أي ثغرات قانونية، ونحن على ثقة تامة بأعضاء اللجنة القانونية.

 

وأوضح في تصريح لـ «الكويتية»، أن دور قطاع التعاون، هو مراقبة الجمعيات التعاونية، ورفع التقارير الخاصة بالتعاونيات المتجاوزة على أموال المساهمين، ورفع مذكرة بهذا الشأن للجنة المختصة، لوضع توصياتها، وفق ما ارتكبه مجلس الإدارة من تجاوزات، وحاليا لدينا تقريران حول جمعيتين، نناقشهما، بخصوص المخالفات التي تم ارتكابها، وهما العارضية والرحاب.

 

فيما أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا وزاريا، بعزل رئيس جمعية صباح الناصر التعاونية، سلطان المطيري، وتعيين مشاري العجمي عضو مجلس إدارة بدلا منه لمدة سنة.

المصدر