«تعاونية العمرية»... «مزدوجون» أعضاء في مجلس الإدارة!

حلقة جديدة من مسلسل التجاوزات المستمر داخل الجمعيات التعاونية، «بطلته» هذه المرة جمعية العمرية، التي اتّهم 3 من أعضاء مجلس إدارتها، وهم ناصر الجطيلي، وبدر العدواني، ومشعل العلاج، بعض قياديي ومسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية، بتجاوز القوانين وعدم تطبيقها، والتراخي والمماطلة في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال مزدوجي العضوية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، إضافة إلى عدم الالتزام بتعيين مراقب إداري في الجمعية، والسكوت عن تعيين مدير عام غير كويتي، في مخالفة واضحة للقرار الإداري رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني.
وفي حين، ذكر عضو مجلس إدارة الجمعية بدر العدواني أنه «تقدم بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، بشكوى إلى وكيل وزارة الشؤون، يطلب خلالها الطعن على انتخابات الجمعية لوجود ازدواجية لبعض المرشحين، في مخالفة صريحة لنص المادة 8 من القرار 166 لسنة 2013، الصادر بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية، والتي قضت في أحد بنودها بأن «يكون المرشح كويتي الجنسية، وألا يكون عضوا في تعاونية أخرى، تزاول نفس النشاط»، أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة، حسن كاظم أن «ملف «ازدواجية العضوية» داخل الجمعيات، سيتم الانتهاء منه في القريب العاجل».
وقال كاظم، في تصريح لـ»الجريدة»، إن «الوزارة نجحت، خلال انتخابات مجالس إدارات «التعاونيات» التي أجريت خلال الفترة الماضية، في تقليص أعداد «المزدجين» إلى درجات غير مسبوقة».

الرقم المدني

ولفت إلى أن «إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون، نجحت خلال الفترة الماضية، في توقيف مجموعة كبيرة من الأسماء المزدوجة، والتي تحمل صفة عضوية في تعاونيتين في مخالفة صريحة للقانون»، مؤكداً أن «مناقصة الربط الآلي الكبرى التي تعمل الوزارة على الانتهاء منها، والتي تربط الجمعيات التعاونية كافة مع الوزارة واتحاد الجمعيات، ستنهي المشكلة إلى الأبد»، كاشفاً أن «الآلية التي تقوم عليها عملية الربط، ستكون التصويت بالرقم المدني للمساهمين، وذلك عقب الربط الآلي مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية».
وبالعودة إلى تجاوزات جمعية العمرية، قال العدواني لـــ «الجريدة» إن «عضوين في مجلس إدارة الجمعية يملكان عضوية في «تعاونيات» أخرى، الأول في جمعية الرحاب التعاونية، والثاني في جمعية صباح الناصر التعاونية، ووفقا لنص المادة 19 من القرار السالف ذكره، «تسقط العضوية في حال فقد شرط من شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية».
واتهم العدواني «بعض قياديي ومسؤولي الوزارة بعدم الأخذ بجميع الشكاوى التي قدموها بشأن وجود مزدوجي العضوية بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية»، لافتا إلى أنه «قدم شكوى أخرى في 5 نوفمبر الماضي إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح، ذكر فيها تقدمه بشكوى إلى وكيل الوزارة بشأن «الازدواجية»، دون جدوى، من ثم تقدم بطعن آخر في الشهر ذاته، غير أن مسؤولي الوزارة لم يحركوا ساكنا، ما حدا بنا إلى تقديم شكويين أخريين إلى الصبيح، بتاريخي 6 يناير و17 فبراير الماضيين، وأيضا لم يتم الرد علينا حتى تاريخه، ولم نشعر بأي تفاعل من الوزارة».

مدير غير كويتي

من جهته، قال عضو مجلس إدارة الجمعية، رئيس اللجنة المالية والإدارية ناصر الجطيلي: «طالبنا الوكيل المطيري بتشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات مجلس الإدارة، التي من ضمنها أن تعيين مدير عام للجمعية غير كويتي، في مخالفة واضحة للقرار الإداري 35/ 2014»، مشيرا إلى أنهم «تقدموا بطلب إلى إدارة التفتيش التعاوني للتحقيق في الأمر، فأبلغونا بعد تفتيشهم أنهم رفعوا مذكرة إلى الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، غير أنه حتى الآن لم يتم البت فيها»، لافتا إلى أنه «تم منعي من الاقتراب من ملف المدير العام، وجعل ذلك خطا أحمر لا يمكن الاقتراب منه، وتم إثبات حالة في مخفر العمرية في هذا الشأن».