اتحاد الجمعيات: لا أرباح للمساهمين في حالتي العجز والاختلاسات

مع تصاعد اصوات مستهلكين يشكون تأخر توزيع الارباح في بعض الجمعيات اكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان اي جمعية يتم اعتماد ميزانيتها يجب ان توزع الارباح على المساهمين مالم تكن هناك اعمال انشائية للجمعية من انشاء افرع جديدة او اسواق مركزية.
فقد نفى الوكيل المساعد لشؤون التعاون بالتكليف في الوزارة صلاح الرباح في هذا الصدد ان تكون الوزارة اصدرت اي تعليمات للجمعيات التعاونية بوقف توزيع الارباح على المساهمين.
وأوضح الرباح في تصريح لـ«الوطن» ان الجمعيات التعاونية مستمرة في توزيع الارباح على المساهمين طالما ان ميزانياتها قد اعتمدت من قبل الوزارة مضيفا بأنه وانطلاقا من بدء تطبيق قانون التعاون الجديد فان اي جمعية تنتهي سنتها المالية تعقد جمعيتها العمومية لاعتماد الميزانية ومن ثم تقدمها لوزارة الشؤون لاعتمادها ثم يقوم مجلس الادارة بالاعلان عن فتح باب الترشيح والدعوة لعقد انتخابات جديدة لتشكيل مجلس ادارة جديد.
واكد الرباح ان الحالة التي يتم فيها وقف توزيع ارباح تكون عندما تقوم الجمعية بتنفيذ مشاريع انشائية لانشاء اسواق مركزية أو افرع للجمعية مشيرا الى انه في هذه الحالة يتم استغلال اموال أرباح المساهمين في عمليات الانشاء ويتم ترحيل الارباح للاعوام المقبلة.
ومن جانبه اكد امين الصندوق في اتحاد الجمعيات التعاونية محمد مطلق الدجيني انه لا يحق لاي جمعية ان تمتنع عن توزيع الارباح على المساهمين الا في حال تبين لوزارة الشؤون ان هذه الجمعية تعاني من عجز مالي او مديونيات مستحقة عليها للغير أو تبين ان فيها اي اختلاسات مالية مشيرا الى ان وقف توزيع الارباح في هذه الحالات يكون بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأضاف الدجيني ان الجمعيات التعاونية عادة ما تعقد في كل نهاية سنة مالية اجتماع الجمعية العمومية وتعتمد التقريرين المالي والاداري وتحيلهما الى وزارة الشؤون لاقرارهما ومن ثم يتم عقب ذلك توزيع الارباح على المساهمين بحد اقصى %10 وهو الحد الاقصى المحدد من قبل وزارة الشؤون.