السبيعي: ارتفاع أسعار السلع بنسبة 300 % خلال 7 سنوات
كشف نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الأهلية خالد السبيعي عن أن اسعار السلع شهدت ارتفاعا كبيرا بنسبة الـ 300 تقريبا وذلك منذ عام 2008 وحتى 2015 موضحا أن السبب وراء ذلك هو ضعف رقابة وزارة التجاره والصناعة على الأسواق وأيضا بسبب منع الشراء المباشر من المصدر.
وأشار السبيعي لـ النهار الى أن جمعية حماية المستهلك رصدت تغيرات الأسعار الكبيرة خلال هذه السنوات لاسيما في أوقات المواسم مثل شهر رمضان المبارك، مبينا ان سبب ارتفاع الأسعار يرجع الى عدم تطبيق القوانين المتعلقة بالأسعار والتي من أهمها عدم تفعيل قانون حماية المنافسة وكسر الاحتكار 2007/10، وقانون 79/10 في شأن الاشراف على الاتجار بالسلع، فضلا عن عدم ردع الشركات التي تستغل أوقات المواسم.
وأضاف أن الأسعار ترتفع بمعدل 35 في المئة سنويا في حين أن الكلفة لاستيراد هذه المنتجات والسلع لا تزداد الا بنسبة بسيطة لا تتعدى 10 في المئة وهذا يدل أن الزيادة محلية.
وبين أنه رغم صدور مرسوم منذ 3 سنوات بتشكيل مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة الا أنه حتى الان ليس له أي تأثير في السوق، مضيفا: يبقى جهاز حماية المنافسة .. خارج المنافسة، فهو منذ 3 سنوات على تعيين مجلس ادارته وهو بلا عمل وبلا موظفين.
ولفت الى أنه لا يوجد عمل فعلي في الجهاز ولا توجد بيئة عمل صحية، فضلا عن عدم قدرة مجلس الادارة على بناء منظومة فنية وركائز اساسية لتشغيل جهاز حماية المنافسة.
وأوضح أن الاقتصاديين كانوا يأملون ظهور جهاز المنافسة بعد سنوات من انتظار اقراره حيث ان الجهاز سيمكن بموجب تطبيق القوانين ذات الصلة من حماية المستثمرين من مختلف انواع الاحتكار لكن شيئا من ذلك لم يحدث، مطالبة بضرورة أن يبدأ الجهاز في القيام بالدور المطلوب منه.
وطالب السبيعي المسؤولين في الوزارة بتكثيف الحملات على الأسواق وتطبيق القانون واتخاذ اجراءات رادعة على الجميع لحماية المستهلك وخاصة في المواسم التي يترصد فيها الجميع التكسب على حساب جيوب المستهلكين.