تعاونيات تدرس الطعن في انتخابات اتحادها

علمت القبس، من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون، ان عدداً من ممثلي الجمعيات التعاونية يدرسون تقديم طعن في انتخابات اتحاد الجمعيات، التي جرت الاربعاء الماضي، معتبرين ان الانتخابات شابتها مثالب ومخالفات جسيمة قد تبطل قانونيتها.
وكشفت المصادر لـ‍ القبس ان تلك الجمعيات حددت مثالب رئيسية، سوف تستند عليها في الطعن المرجح تقديمه قريباً، وابرزها مشاركة اعضاء جمعيات تعاونية في عملية الاقتراع والتصويت، في الوقت الذي فقدوا فيه عضويتهم في كشف الجمعية العمومية للاتحاد.

صوتوا بلا صفة
وأوضحت ان الاعضاء، الذين صوتوا في الانتخابات، بعد ان فقدوا صفتهم العضوية، هم اعضاء جمعية كيفان، لافتة الى ان مجلس جمعية كيفان حل بقوة القانون بتاريخ 19 الجاري، بعد انعقاد الجمعية العمومية، وانتهاء عضوية 3 اعضاء من مجموع 6 اعضاء، في حين ان انتخابات الاتحاد أجريت بعدها بيوم بتاريخ 20، وهذا يعني ان الاعضاء فقدوا عضويتهم في الجمعية، وبالتالي فقدوها في الاتحاد، وبالرغم من ذلك شاركوا في الانتخابات.
وأوضحت ان «الشؤون» حلت مجالس ادارات جمعيتي القادسية والعديلية في حالات مشابهة للوضع في جمعية كيفان، مبينة انها حلت المجالس بقوة القانون، بعد انعقاد الجمعية العمومية وانتهاء عضوية 3 اعضاء من مجموع 6 اعضاء، مشيرة الى انه في ذلك الوقت قامت الوزارة بحل المجلس وتعيين مديرين معينين لحين الدعوة لانتخابات جديدة، مستدركة: ولكنها تعاملت مع جمعية كيفان بآلية مختلفة، بعد ان سمحت باستمرار المجلس المنحل، ولاعضائه بالتصويت في انتخابات الاتحاد.

كيل بمكيالين
وأضافت: عندما توجه البعض إلى القطاع القانوني في الوزارة، بالاستفسار عن مشاركة الأعضاء المنتهية عضويتهم، رفض الاجابة، وأسند القرار الى مستشار في الوزارة، وانه أفتى بصحة ادراج اسماء الأعضاء في كشف الجمعية العمومية للاتحاد، بحجة ان العضوية سارية لحين انتخاب عضو جديد بدلا منه، في حين انها حلت مجالس إدارات جمعيتي القادسية والعديلية، بعد سقوط عضويتهم، ولم يستمروا بالجمعية لحين انتخاب البديل، وهذا يدل على ان الوزارة تكيل بمكيالين في تطبيق القانون.
وقالت المصادر: ان الآراء القانونية اختلفت في حال انتهاء عضوية 3 أعضاء من المجلس وبقاء المجلس على 3 أعضاء فقط، بين ان يستمر المجلس لحين انتخاب بديل عنه، أو تسقط عضوية الـ3 المتبقين بعد انتهاء الجمعية العمومية، ويتم تعيين مدير لحين انعقاد انتخابات جديدة، مضيفة: إذا كان الرأي الأول صحيحاً فهذا يعني ان قرار جمعيتي العديلية والقادسية غير قانوني، وإذا كان الرأي الثاني صحيحاً فإن انتخابات الاتحاد غير صحيحة.
وتابعت: أما المثلب الثاني على انتخابات اتحاد الجمعيات فهو عدم سرية التصويت، حيث قامت الوزارة بتوزيع أعضاء الجمعية العمومية على أساس المحافظات، وهنا فقدت سرية التصويت، مؤكدة انه في حال صحة تلك المخالفات سوف تكون الوزارة في موقف صعب، مطالبة بان تبادر الى معالجة هذا الخلل قبل تقديم الطعن في تلك الانتخابات.

(ح.خ)