العثمان: وقف انتخابات «تعاونية كيفان» جاء بعد إشكال لأحد أعضاء مجلس الإدارة
نفى
الوكيل المساعد لشؤون التعاون بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية سامي
العثمان أن تكون الوزارة اتخذت قرارا تعسفيا بوقف إجراء الانتخابات
التكميلية في جمعية كيفان التعاونية، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على
إشكال مقدم من احد أعضاء مجلس الإدارة وأحد أعضاء الجمعية العمومية بوقف
اجراء الانتخابات لحين الفصل في دعوى قضائية في جلسة السابع من يوليو
المقبل. وأكد العثمان أن وزارة الشؤون لا تتعمد وقف أي انتخابات بأي جمعية
تعاونية إيمانا منها بأن القاعدة في العمل التعاوني هي اجراء الانتخابات
وتشكيل مجالس ادارات منتخبة وان الاستثناء هو التعيين لفترات مؤقتة،
والوزارة على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات في جمعية كيفان في أي وقت
متى أصبح الوضع قانونيا دون أدنى مخالفات للقوانين واللوائح المنظمة للعمل
التعاوني. وأشار إلى أن القضية بدأت في 2014 عند بدء تطبيق الانتخابات الجديدة
للجمعيات التعاونية بنظام الصوت الواحد، وجمعية كيفان من الجمعيات التي
رفعت دعوى قضائية للطعن في عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 118
لسنة 2013 متضمنا بهذه الدعوى شقا مستعجلا بوقف إجراء الانتخابات لحين
الفصل في الدعوى الموضوعية وصدر بالفعل الحكم بوقف تنفيذ قرار الوزارة
بإجراء الانتخابات فيها إلا أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات القانونية التي
نص عليها القانون من استئناف الشق المستعجل واشكال للشق المستعجل، إلا أن
المدعي بجمعية كيفان قام بعمل اشكال ايجابي من قبله وذلك للحيلولة دون
اجراء الانتخابات المحددة سابقا من قبل الوزارة وقد صدر هذا الحكم في 5
مايو 2014 بالاستمرار في التنفيذ. وأضاف العثمان أنه اثر ذلك انعقدت الجمعية العمومية في ذلك الوقت
دون اجراء الانتخابات احتراما لسيادة القانون واستقلالية القضاء واحكامه
وتداولت الجلسات في استئناف الشق المستعجل، لافتا إلى انه صدر الحكم في
فبراير 2015 بإلغاء الحكم المستأنف بشأن وقف الانتخابات وفي هذه الأثناء
كانت السنة المالية للجمعية انتهت بحكم النظام الأساسي للجمعية وتم تحديد
موعد لانعقاد الجمعية العمومية في 19 مايو 2015 واجراء الانتخابات في اليوم
التالي طبقا للقانون، إلا انه أثناء انعقاد الجمعية العمومية تقدم احد
أعضاء الجمعية العمومية بتقديم صحيفة دعوى على اشكال الحكم الذي صدر في
استئناف الشق المستعجل محددا لنظرها جلسة 7 يوليو المقبل إلا انه في صباح
اليوم التالي قامت الوزارة بمراجعة إدارة الفتوى والتشريع والتي أفادت
بتأجيل الانتخابات لحين الفصل في الاشكال. واكد انه تم اجراء الانتخابات لكل الجمعيات خلال العام الماضي بعد
صدور المرسوم 118 لسنة 2013 ما عدا 13 جمعية قامت برفع قضايا اعتراضا على
نظام الصوت الواحد، وصدرت الأحكام لصالح الوزارة وتم اجراء الانتخابات
لثماني جمعيات إلى اليوم ولم يتبق إلا 5 جمعيات، وهي القادسية، كيفان،
العديلية، النسيم، الفردوس، والعمل جار لتنظيم اجراء الانتخابات بها تباعا
بعد صدور الأحكام التي تسمح للوزارة باجراء الانتخابات.
وأوضح في تصريح صحافي أن إلغاء عقد انتخابات جمعية كيفان
التعاونية جاء بتوصية من إدارة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون بعد أن
تقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية باشكال قضائي، حيث أوصت الشؤون القانونية
بوقف الانتخابات بعد مراجعة إدارة الفتوى والتشريع، واصبح مجلس الإدارة
منحلا بقوة القانون عندما وصل عدد الأعضاء إلى ثلاثة بعد انعقاد الجمعية
العمومية وانتهاء عضوية ثلاثة آخرين في ظل تأجيل الانتخابات.